به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

توزیع رانت با قیمت گذاری دستوری فولاد

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۵۹۸۹۱

هومن عمیدی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم عرضه تمام محصولات فولادی در بورس، اظهار کرد: در تمام کشور‌ها همواره قیمت گذاری محصولات اعم از گندم، جو، شکر، فولاد و یا نفت در بورس‌ها انجام می‌شود و رسالت بورس‌ها کشف قیمت برای محصولات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کشور ما نظام ارزش گذاری دستوری وجود دارد که نرخ‌ها توسط دولت، وزارتخانه و یا شورای رقابت تعیین می‌شود. در واقع به یک ساختار سوسیالیستی میدان داده ایم تا قیمت‌ها را تعیین کنند و به حداقل ممکن برسانند.

او افزود: از طرف دیگر بحث‌های سرمایه گذاری و نظام سرمایه داری در کشور پیگیری می‌شود. در صورتی که نمی‌توانیم به طور همزمان هم به قیمت گذاری دستوری قائل باشیم و هم سرمایه داری را مطالبه کنیم. یکبار باید برای همیشه این مسئله را بپذیریم که اقتصاد آنقدر پویا و قوی باشد که نرخ‌ها توسط بازار تعریف شود. حتی روند کاهشی نیز توسط خود بازار با سرعت پایین آورده می‌شود.

او ادامه داد: در زمان فعلی همه می‌خواهند که بورس ما مثبت باشد، اما منفی است. زیرا دست پنهان آقای بازار یا عقل منطق گرای بازار سرمایه می‌گوید که با این نرخ‌ها هنوز برای خرید ریسک وجود دارد. پس اگر قیمت گذاری‌ها به بازار واگذار شود و یک جریان آزاد و بدون وابستگی تعیین کننده باشد، دیگر نباید نگران مصرف کننده یا تولید کننده باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه اشاره کرد: برای شروع فعالیت فولادی‌ها قبلا دو تا از محصولات فولادی در بورس کالا پذیرش شده بود و بقیه محصولات همچنان با همان سیستم سابق و به صورت دستوری قیمت گذاری می‌شد اما این مسیر اشتباه است. از یک طرف سهامداران فولادی بازار سرمایه ناراضی بودند و از سوی دیگر این توقع ایجاد شده بود که قیمت گذاری محصولات شرکت‌هایی که خودشان تعیین کننده هستند، پایین نرخ گذاری می‌شود و به تبع آن ورق، میلگرد و ... را نیز براساس همان معیار‌ها قیمت گذاری کنیم. این درگیری همیشه ادامه دارد؛ بنابراین یکبار برای همیشه به این شکل تعریف کنیم که تمام قیمت گذاری همه محصولات فولادی در بورس کالا شکل بگیرد.

بیشتر بخوانید

کاهش سود بانکی چه تاثیری روی بازار سرمایه دارد؟

او اظهار کرد: امیدوارم که برای تمام محصولات پتروشیمی پایین دستی و بالا دستی، خودرو، طلا، سکه و حتی مسکن نیز این امر اپیدمی شود. البته این شکل قیمت گذاری نیز مشکلاتی دارد و باید مراقبت‌هایی انجام شود تا انحصار ایجاد نشود و یا چند نفر محدود نرخ‌ها را در بازار تعیین نکنند. هر چقدر که میزان مشارکت در نرخ دادن، بالاتر رود قیمت نیز به قیمت واقعی نزدیک‌تر می‌شود؛ بنابراین اگر دست‌های حکومتی و دولتی از پشت این ماجرا خارج شود و به جای آن جریان آزاد قیمت گذاری اعمال شود، نتیجه این می‌شود که به منصفانه‌ترین قیمت کارشناسی دست پیدا می‌کنیم.

عمیدی با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری، یکی از موانع اصلی بازار سرمایه محسوب می‌شود، اظهار کرد: در بخش‌هایی از بازار سرمایه تولیدکنندگانی حضور دارند که قیمت‌های آن‌ها از جریان آزاد پیروی نمی‌کند. پس در اینجا رانت ایجاد می‌شود مبنی بر اینکه باید کد گرفته شود، سهمیه بندی شود و ... که تمام این موارد باعث ایجاد فساد می‌شود.

او ادامه داد: فرض کنید که قیمت گذاری براساس عرضه و تقاضا و جریان باز تعیین شود؛ در این صورت اگر متقاضی نباشد، قیمت سقوط کرده و اگر تعداد خریدار زیاد باشد و در عین حال فروشنده‌ای نباشد، قیمت رشد می‌کند. این نظام، منطقی است و توانایی تعدیل خود را دارد. قیمت گذاری باید به صورتی باشد که علاوه بر نرخ ها، هزینه‌ها نیز آزاد باشد. یعنی پول تمام هزینه‌ها به قیمت روز محاسبه و دریافت شود.

عمیدی اظهار کرد: اکنون به هر میزانی که قیمت نفت کاهش یا افزایش یابد، قیمت بنزین همان لیتری سه هزار تومان است و به قیمت جهانی نفت کاری ندارد. در یک دوره‌ای که قیمت نفت پایین آمده بود، از آنجایی که قیمت بنزین در کشور ما دستوری است، قیمت بنزین از کشور‌های اروپایی، آمریکایی و مناطق سردسیر نیز گران‌تر پرداخت می‌شد با وجود اینکه یک کشور نفتی محسوب می‌شویم.

او ادامه داد: به عنوان مثال قیمت‌ها دستوری تعریف می‌شود مبنی بر اینکه نفتا در بورس کالا با یک قیمت معامله شود. پس ممکن است حاشیه سود شرکت تولید کننده به شدت کاهش یابد. اما برعکس به نفع شرکتی می‌شود که از نفتا به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کند و در نهایت سود بالایی نصیبش می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: بنابراین مشکل دوم این است که ما نمی‌توانیم میان تولیدکننده و مصرف کننده آن محصول تعادل ایجاد کنیم. این نیز یکی از معضلاتی است که راه حل آن آزاد سازی قیمت هاست. زمانی که قیمت مناسب باشد، با قیمت وارداتی قابلیت رقابت داشته باشد و از کیفیت مناسبی نیز برخوردار باشد، بنابراین همه شرکت‌ها متقاضی خرید از این شرکت خواهد بود. اما زمانی که کیفیت محصول مانند خودرو سازان پایین باشد و در عین حال ممنوعیت واردات خودرو وجود دارد، مردم مجبور هستند به هر قیمتی آن کالا را خریداری کنند. پس آزاد سازی قیمت‌ها یک بحث است و ایجاد تعادل میان تولید کننده و مصرف کننده نیز یک بحث مهم دیگر است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قیمتگذاری دستوری بورس کالا بازار سرمایه گذاری دستوری قیمت گذاری قیمت ها نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۹۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛

در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.

مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.

صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.

پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.

حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.

نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.

کد خبر 6093186