بررسی اعمال ماده ۲۳۴ درباره تاخیر در اجرای قانون «حمایت از صنایع پایین دستی نفت و گاز» در کمیسیون انرژی
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۶۰۹۸۷
سخنگوی کمیسیون انرژی از بررسی اعمال ماده ۲۳۴ آئیننامه داخلی مجلس در رابطه نحوه عملکرد رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه پیرو تاخیر در اجرای کامل قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و معیانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی در جلسه صبح امروز کمیسیون انرژی خبر داد. مالک شریعتی در گفتوگو با میزان، با اشاره به جلسه صبح امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اعمال ماده ۲۳۴ آئیننامه داخلی مجلس در رابطه نحوه عملکرد رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه پیرو تاخیر در اجرای کامل قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و معیانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی در دستور کار جلسه صبح امروز کمیسیون انرژی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: پیرو اعمال ماده ۲۳۴ مطرح شد که چرا جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی تنفس خوراک الزامی و مندرج در این قانون را تصویب نمیکند تا تکلیف طرحهای منتخب در اجرای قانون و تاسیس پترو پالایشگاهها مشخص شود.
وی با بیان اینکه نمایندگان در این جلسه بر ضرورت اجرای دقیق قانون تاکید داشتند، تصریح کرد: آقایان پورمحمدی به عنوان نماینده سازمان برنامه و بودجه، فلاحتیان به عنوان نماینده وزرات نفت و همچنین آقای ساعدی به عنوان نماینده صندوق توسعه ملی در این جلسه حاضر شدند.
این نماینده مجلس گفت: این مسئولین تاکید داشتند که باید قانون فوق قانون اجرا شود و تلاش خود را برای اجرای آن خواهند داشت و قول دادند که به سرعت این موضوع انجام شود. شریعتی با اشاره به تاکید کمیسیون انرژی پیرو تصویب خوراک در هیئت امنای صندوق توسعه ملی، بیان داشت:با توجه به مهلت آئین نامه داخلی مجلس پیرو فرصت کمیسیون جهت اعلام نظر خود به هیئت رئیسه مجلس، این کمیسیون تصمیم گرفت تا برای رفع مشکلات برشمرده شده، همین میزان فرصت را برای مسئولین حاضر در این جلسه در نظر بگیرد. وی بیان داشت: امیدواریم دولت از این فرصت ده روزه استفاده کرده و تنفس خوراک را در هیئت امنای صندوق توسعه تصویب کند در غیر اینصورت اعمال ماده ۲۳۴ مدنظر قرار خواهد گرفت. انتهای پیام/ برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم اعمال ماده ۲۳۴ کمیسیون انرژی صندوق توسعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۶۰۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادیهای قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار میشوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازمالاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیبهای مذکور در این ماده شود.»