نیاز برق کشور تا ۱۰ سال آینده چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۶۱۳۰۲
ایران اکونومیست- در سال گذشته، حداکثر نیاز مصرف برق کشور معادل ۵۸ هزار و ۲۵۴ مگاوات بوده که نسبت به سال ۹۸ حدود یک درصد افزایش داشته است و طبق نتایج مطالعات انتخاب ساختگاه نیروگاههای حرارتی پیشبینی میشود در صورت عدم اصلاح الگوی مصرف در کشور و ادامه روند فعلی، حداکثر نیاز مصرف کشور تا سال ۱۴۰۵ به حدود ۷۳۵۰۰ مگاوات، تا سال ۱۴۱۰ به حدود ۹۱۲۰۰ مگاوات و تا سال ۱۴۱۵ به حدود ۱۱ هزار و ۳۲۰ مگاوات برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تامین مطمئن این نیاز، مستلزم برنامهریزی در حوزه توسعه تولید برق بر اساس منابع در دسترس و احداث حجم بالایی از نیروگاههای جدید با تکنولوژیهای مختلف و نیز بهرهگیری از راهکارهای مدیریت مصرف به منظور استفاده بهینه از منابع موجود میباشد.
لذا بر اساس سیاست کلی وزارت نیرو مبنی بر افزایش میانگین راندمان برق و حرارت نیروگاههای کشور، طی این مطالعات برنامهای برای بازنشستگی واحدهای قدیمی با راندمان پایین تدوین شده است که با خروج این واحدها از شبکه و احداث واحدهای جدید که دارای راندمان بالایی خواهند بود، راندمان تولید افزایش چشمگیری خواهد یافت. ضمن اینکه این امر، همزمان کاهش مصرف سوخت (به ازای تولید برق مساوی) و در نتیجه کاهش آلایندگی ناشی از مصرف سوخت کمتر را در پی خواهد داشت.
بر اساس استانداردهای جهانی، عمر واحدهای گازی تا زمان بازنشستگی ۲۰ سال، سیکل ترکیبی ۲۵ سال و واحدهای بخاری ۴۰ سال میباشد که با لحاظ عمر ۳۰ سال برای واحدهای گازی و سیکل ترکیبی و ۴۵ سال برای واحدهای بخاری در کشورمان و نیز بررسی راندمان واحدها، در حال حاضر بیش از هشت هزار مگاوات از نیروگاههای حرارتی موجود، با توجه به عمر و هزینه تعمیر و نگهداری بالا و راندمان پایین بایستی تا سال ۱۴۰۵ بازنشسته شوند.
با افزایش تدریجی سن نیروگاهها، بیش از ۱۴ هزار مگاوات دیگر نیز کاندیدای بازنشستگی طی سالهای ۱۴۰۶ تا ۱۴۱۵ میباشند. اما با توجه به نیاز شبکه به تولید این واحدها، در حال حاضر امکان بازنشستگی هیچ یک از آنها بدون احداث واحد جایگزین امکانپذیر نیست.
لذا جایگزینی این ۲۲ هزار مگاوات در برنامه توسعه پیشبینی شده است که در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز بالغ بر ۱۲ میلیارد یورو، تحقق این برنامه باعث صرفهجویی قابل توجه در مصرف سوخت خواهد شد. غلامرضا آگاه - مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان تولید شرکت برق حرارتی در این رابطه گفت: انجام این مطالعات که در فاز اصلی به پیشرفت ۱۰۰ درصدی رسیده و هماکنون در حال بروزرسانی است، با چالشهای زیادی همراه بوده است.
بر این اساس انجام چنین مطالعات گستردهای بالطبع با مجموعههای مختلفی از جمله بخشهای مختلف وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی و ... مرتبط است که عدم وجود بانک اطلاعاتی جامع و کامل در برخی شرکتها و یا عدم امکان دسترسی به بعضی اطلاعات به دلایل مختلف از مهمترین چالشهای این پروژه بوده است که با توجه به عدم وجود مطالعات مدونی در خصوص برنامهریزی تولید در کشور که قابل استفاده به عنوان سابقه و مرجع اطلاعاتی باشد، کلیه اطلاعات مورد نیاز با مکاتبات و جلسات گستردهای از بخشهای مختلف جمعآوری شد.
به گفته مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان تولید شرکت برق حرارتی از دیگر چالشهای مهم به منظور استفاده بهینه از نتایج این مطالعات، ضرورت پایش مستمر و بروزرسانی آن متناسب با تغییرات رخ داده در شبکه، رفتار بار مناطق و روند پیادهسازی برنامههای توسعه در سایر بخشها است.
طبق اعلام شرکت برق حرارتی پروژه در مرحله به روزرسانی اول در حال پیگیری است که پیشرفت آن در این بخش، بیش از ۷۰ درصد است و پیشبینی میشود که تا پایان سال جاری به اتمام برسد.
ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: برنامه ریزی تا سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۶۱۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش هزینه و از دست دادن بازار، مشکلات صنایع در اثر قطعی برق
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، شهباز حسین پور گفت: هر ساله با آغاز فصل گرما تب نگرانی صنعتگران از برنامههای خاموشی بالا میرود چراکه ناترازی حدود ۱۳ هزار مگاواتی با اعمال خاموشی به صنایع کشور و برخی مصرفکنندگان دیگر مانند چاههای کشاورزی که آنها نیز در تولید کشور سهم مهمی دارند، کنترل میشود که این مسئله به معنای سرکوب صنعت است و بهیقین ادامه این روند سبب افزایش قیمت تولید و زیان مصرفکنندگان نهائی میشود و یک نوع رانت و فساد در کشور ایجاد میکند و بازارهای غیررسمی را قوت میبخشد.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهعنوان مثال محصول کارخانهجات سیمان در ایام اعمال برنامه خاموشی صنایع تا دو یا سه برابر قیمت مصوب افزایش مییابد که این خود سبب افزایش قیمت مسکن و سایر پروژههای زیربنائی کشور میشود. وی با اعتقاد به اینکه این خاموشیها بر انگیزه برای سرمایهگذاری جدید در صنعت و اشتغالزائی آتی تاثیر منفی خواهد داشت، افزود: خاموشیهای تحمیلی خود به تنهائی ریسک بزرگی را در تولید، متوجه صنایع کرده که به سایر ریسکهائی که متوجه تولیدکنندگان کشور است ازجمله تحریم، نرخ ارز، نرخ تسهیلات بانکی، مالیات، پرداخت هزینه بیمه تامین اجتماعی و... اضافه میشود. حسن پور توضیح داد: در تمامی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، تولید را در اولویت قرار دارد، اما در کشور ما با اعمال خاموشی اجباری به صنایع و تولیدکنندگان، عرضه برق به مصرفکنندگان غیرضرور و چراغانی و مصرف بیرویه در اولویت قرار داده میشود که این خود به معنای ترویج فرهنگ غلط مصرفگرایی بیهوده و بینتیجه و مخالفت علنی با تولید است. وی افزود: اگرچه کارخانجات فولاد، سیمان، پتروشیمی و دیگر صنایع مشمول خاموشیهای اجباری جزء صنایع صادراتمحور کشور هستند که در این شرایط خاص کشور هنر ارزآوری نیز دارند، اما دو لطمه مهم میبینند، ابتدا اینکه؛ دچار کاهش تولید و بالا رفتن هزینهها ازجمله دستمزد و هزینههای تعمیر و نگهداری خطوط تولید میشوند و دوم اینکه؛ بازارهای جهانی را -که خود با تلاشهای فراوان و به سختی به دست آوردهاند- از دست میدهند و طرفهای خارجی دیگر به ایفای تعهدات قراردادی این شرکتها در تامین کالاهای ایرانی اعتماد نمیکنند که این ضرر بعضاً غیرقابل جبران است. حسن پور با بیان اینکه خاموشیهای اعمال شده سبب تضعیف فرهنگ کار و تلاش شده است، گفت: درواقع از نظر مسئولان صرفا برق قطع میشود، اما دستمزد کارگران، مالیات و هزینههای بیمه تامین اجتماعی، هزینه تعمیر و نگهداری و هزینه آمادگی تولید واحدهای تولیدکننده قطع نمیشود و کارفرمایان باید هزینهها را به طور کامل پرداخت کنند. وی افزود: از آنجا که صنعت برق کشور با ناترازی در بخش مالی ناشی از عدم تطابق درآمدها و هزینهها و ناترازی در تولید و مصرف برق و ناترازی در تامین سوخت نیروگاههای حرارتی در فصل سرما نیز مواجه است، دولت باید به منظور جلوگیری از ضرر اقتصادی بیشتر به کشور راهکارهایی برای حل این مشکلات اتخاذ کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه پیشنهاداتی برای حل این مشکل ارائه کرد و گفت: ارائه تسهیلات با نرخ سود ترجیهی توسط دولت به تولیدکنندگان تجهیزات نیروگاهی و سرمایه گذاران نیروگاهی، ارائه مشوقهای مختلف به سرمایهگذاران نیروگاهی و تولیدکنندگان و تامینکنندگان تجهیزات نیروگاهی اعم از مشوقهای گمرکی و مشوقهای مالیاتی و پرداخت هزینههای حمل و نقل کالا و تجهیزات، سهولت در اعطای مجوز به فعالان و سرمایهگذاران نیروگاهی و ایجاد امکان احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و به ویژه خورشیدی در اراضی کشاورزی غیرقابل کشت. وی ادامه داد: تقویت ارائه امتیاز معافیت از خاموشی به چاههای کشاورزی و صنایع در ایام پیک بار، تخصیص به موقع ارز برای واردات تجهیزات نیروگاهی و یا ترخیص به صورت مستقیم توسط گمرک، اخذ هزینه واقعی و قیمت تمام شده برق از مصرف گان بیرویه در بخش خانگی و تجاری، ایجاد مشوقهای مختلف برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه کاهش تلفات شبکه و مدیریت مصرف روشنائی نیز از دیگر راهکارهای است که برای حل این مشکل میتوان پیشنهاد داد. حسنپور اضافه کرد: همچنین ایجاد تکالیف قانونی برای تمامی ساختمانهای جدیدالاحداث در زمینه تامین بخشی از انرژی خود از منابع تجدیدپذیر، ایجاد تکالیف قانونی برای تمامی ساختمانهای احداث شده، ایجاد مشوقهای مختلف برای خانوارها جهت تعویض لوازم برقی رده انرژی نامناسب را باید به راهکارهای فوق افزود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: بهیقین با اتخاذ این راهکارها و ایجاد یک برنامه عملیاتی در یک دوره مشخص میتوان علاوهبر کاهش تلفات برق، تولید برق را که اکنون یک فرآیند رنجآور برای دولت است را به نقطه قوت برای کشور تبدیل کرد و در نهایت برق مازاد به کشورهای دیگر صادر شود، بنابراین صنعت برق یکی از بخشهایی است که میتوان مردم را برای مشارکت در تولید تشویق کرد.