جبهه همبستگی ملی نیروهای انقلاب اسلامی (همنا) اعلام موجودیت کرد
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۶۱۹۶۳
مدیر کل سیاسی وزارت کشور از اعلام موجودیت جبهه همبستگی ملی نیروهای انقلاب اسلامی (همنا) با حضور ۳ حزب جمعیت فدائیان اسلام، مجمع شاهد ایران اسلامی و حزب ثقلین خبر داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حمزه امرایی مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران در مورد آخرین مطالب مطرح شده در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب گفت: در اولین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در سال جدید که امروز برگزار شد، تقاضای تاسیس حزب صدای فرهنگیان ایران اسلامی با گستره فعالیت استان تهران در کمیسیون مطرح شد که با اصلاحاتی در مرام نامه و اساسنامه ارائه شده مورد تصویب قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امرایی خاطر نشان کرد: تقاضای تاسیس حزب خدمت و مطالبه مردمی ایران اسلامی با محدوده فعالیت در استان تهران نیز در جلسه امروز مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای جلسه با اصلاحاتی در مرام نامه و اساسنامه ارائه شده، با این درخواست موافقت کردند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب خاطر نشان کرد: اعضای هیئت موسس این دو تشکل سیاسی باید در موعد قانونی نسبت به برگزاری مجمع عمومی تاسیس و تشکیل شورای مرکزی اقدام کنند و مراتب را جهت صدور پروانه به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برسانند.
امرایی با بیان اینکه در جلسه امروز همچنین تشکیل جبهه همبستگی ملی نیروهای انقلاب اسلامی(همنا) به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ رسید افزود: این جبهه شامل ۳ حزب جمعیت فدائیان اسلام، مجمع شاهد ایران اسلامی و حزب ثقلین است. جبهه مورد تقاضا به نمایندگی آقای مرتضی طلایی به کمیسیون اطلاع داده شد؛ لذا فعالیت این جبهه با رعایت قانون و ضوابط مربوطه بلامانع است.
وی با اشاره به ضوابط قانونی تشکیل جبهه ها و ائتلاف‌های حزبی در کشور اظهار کرد: با توجه به مفاد قانون احزاب در خصوص فعالیت جبهه‌ها و ائتلاف‌های حزبی، هر نوع فعالیت در این زمینه باید با رعایت شرایط و الزامات مصرح در قانون احزاب و اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ صورت بگیرد؛ بر همین اساس فعالیت‌هایی که اخیراً با عناوین جبهه و ائتلاف‌های حزبی انجام می‌شود و در فضای رسانه‌ای نیز بازتاب‌هایی داشته است باید با رعایت شرایط و الزامات قانونی انجام شوند.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور افزود: تقاضای ما از دست اندرکاران و مسئولان حزبی که در قالب جبهه‌ها و ائتلاف‌های حزبی فعالیت می‌کنند این است که طبق مسیری که در قانون احزاب در این زمینه پیش بینی شده، حرکت کنند.
امرایی درباره مدت رسیدگی به درخواست تشکل‌های سیاسی برای تشکیل جبهه و ائتلاف تاکید کرد: هر نوع تقاضای تشکیل جبهه و ائتلاق حزبی که به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارائه شود، پس از بررسی شرایط قانونی احزاب متقاضی عضویت در جبهه‌ها در دبیرخانه، در دستورکار جلسه کمیسیون قرار می‌گیرند و این فرآیند در کوتاه‌ترین زمان مطابق شرایط و مفاد قانون طی می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: ائتلاف های حزبی کمیسیون ماده ۱۰ ایران اسلامی قانون احزاب تشکیل جبهه جبهه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۶۱۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند