حکم سنگین دادگاه برای متهمان پرونده‌ اقتصادی ‌پردیسبان/ کلاهبرداری متهمان از ۸ هزار سهامدار

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، صادق صفری قاضی اجرای احکام پرونده‌های اقتصادی مشهد با تشریح اقدامات انجام شده توسط مجموعه قضایی خراسان رضوی و دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در خصوص استیفای حقوق مالباختگان و سهامداران پرونده‌های اقتصادی از جمله شرکت موسوم به پردیسبان گفت: با تأکیدات رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی شاهد اعمال مدیریت قضایی این نوع از پرونده‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران و مالباختگان مجموعه‌هایی مانند پدیده، اعتماد ایرانیان و پردیسبان بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: پرونده پردیسبان حدود ۸ هزار سهامدار از سراسر کشور داشت که از طریق تبلیغات اغواکننده رسانه‌ای برای سرمایه گذاری در این شرکت جذب شده بودند؛ اما با اقدام مجموعه قضایی استان خراسان رضوی برای متهمان پرونده قضایی تشکیل و از تضییع بیشتر حقوق سهامداران پیشگیری  کرد.

قاضی اجرای احکام پرونده‌های اقتصادی مشهد ادامه داد: با هدف استیفای حقوق سهامداران اقدامات گسترده توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صورت پذیرفت و تاکنون مطالبات ۵ هزار و ۷۰۰ نفر از سهامداران پرداخت شده و مابقی نیز در آینده پرداخت خواهد شد.

بیشتربخوانید

تجمیع پرونده‌های شرکت پردیسبان در مشهد پیگیری می‌شود

صفری بیان کرد: با هدف پیشگیری از تشکیل تعداد زیاد پرونده و تسهیل در انجام امور مراجعان اقدامات مدیریتی از جمله تجمیع پرونده‌های قضایی و ایجاد سایت ویژه سهامداران انجام گرفت؛ بنابراین به هیچ عنوان نیاز به مراجعه حضوری توسط سهامداران به مراکز قضایی وجود ندارد و پایان اردیبهشت آخرین مهلت ثبت درخواست‌ها و مطالبات سهامداران از طریق سایت WWW.pardisbannew.ir خواهد بود. بدیهی است پس از اتمام این مدت هرگونه تقاضا یا ادعای جدید باید مسیر طبیعی و معمول قانونی خود را طی کند.

او تصریح کرد: همچنین تعداد ۶۱۲ فقره چک مربوط به مالباختگان پرونده پردیسبان از سراسر کشور در شرکت موجود بود که شعبه اجرای احکام جهت ابطال آن‌ها مکاتبات لازم را با بانک‌های مربوطه انجام داده است و بدون نیاز به مراجعه افراد به شعبه اقدام شده است.

بر این اساس، نماینده سهامداران شرکت پردیسبان از خدمات مدیریت قضایی استان خراسان رضوی و همچنین دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی و دادگاه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلال گران در نظام اقتصادی مستقر در خراسان رضوی به دلیل تلاش در زمینه حفظ و صیانت از اموال مالباختگان و استیفای حقوق سهامداران تقدیر و تشکر کرد.

به اتهامات متهمان شرکت موسوم به پردیسبان طی جلسات متعدد به صورت علنی رسیدگی و متهمان به مجازات سنگین و از جمله شلاق، رد مال و حبس‌ها طولانی مدت محکوم شدند و هم اکنون این حکم در حال اجرا و مطالبات سهامداران در حال پرداخت است.

منبع:تسنیم
انتهای پیام//ز.ق

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: پرونده های قضایی مطالبات سهامداران شرکت پردیسبان استان خراسان رضوی حقوق سهامداران پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۶۴۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364