ضرورت رعایت قانون و مقررات انتخابات از سوی هیاتهای اجرایی
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۶۵۱۹۳
رئیس کل دادگستری استان زنجان بر ضرورت رعایت قانون و مقررات انتخابات ازسوی هیاتهای اجرایی تاکید کرد. خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی، رئیس کل دادگستری استان زنجان در دومین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان زنجان که با حضور اعضای این ستاد در سالن کنفرانس دادگستری استان زنجان برگزار شد، ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته گفت: هیاتهای اجرایی به خصوص فرمانداران که رئیس هیات اجرایی هستند باید در این دوره از انتخابات رعایت قانون و مقررات را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: عدم رعایت قانون توسط اعضای هیات اجرایی زیبنده نیست بنابر این انتظار این است که تلاش شود قوانین و مقررات در هیاتهای اجرایی توسط برگزار کنندگان انتخابات بصورت کامل و دقیق رعایت شود.
رئیس کل دادگستری استان زنجان اظهار داشت: باید دستگاهها و سازمانهای مربوطه گزارش دقیق و به هنگام از بروز تخلفات را به دبیر خانه ستاد ارسال کنند تا واکنش، پیگیری و اقدامات پیشگیرانه لازم انجام شود.
رئیس شورای قضایی استان زنجان ادامه داد: در برگزاری انتخابات دستگاههای اجرایی و متولی برگزاری انتخابات باید تعامل و رویکرد هم افزایی داشته باشند.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی با بیان اینکه مسئولان امر در برگزاری انتخابات سالم و با حضور حداکثری توجه و اهتمام بیش از پیش داشته باشند، گفت: ما بعنوان سربازان انقلاب برای تحقق سیاستهای نظام و مشارکت و حضور حداکثری مردم در انتخابات که مورد تاکید مقام معظم رهبری است باید تمام تلاش خود را با اقدامات موثر انجام دهیم و حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی رویکرد تمام مسئولان باشد و نباید این رویکرد به چالش کشیده شود.
وی اظهار کرد: مسئولان مراقب گفتار و اقدامات خود باشند؛ دلسرد کردن مردم برای حضور در انتخابات توسط مسئولان گناه نابخشودنی است؛ چرا که این کار به منزله بازی در زمین دشمن است.
رئیس کل دادگستری استان زنجان تاکید کرد: امروز روز امتحان پس دادن است باید خیلی بصیر و هوشیار بود. گاهی برخی صحبتها و اقدامات و عدم بصیرت و سرباز پیاده نظام دشمن شدن خیانت به نظام و انقلاب است.
صادقی نیارکی افزود: در اندیشه اسلامی نگاه به مسئولیت این است که مسئولان تا پایان روز خدمتی به وظایف خود جامه عمل بپوشانند و کوتاهی در این امر گناهی نابخشودنی است.
رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: کوتاهی مسئولان امر در انجام وظایف توسط دستگاههای اطلاعاتی گزارش شود و دستگاه قضایی صلاحیت رسیدگی به ترک فعلها را دارد و در صورت گزارش این امر و محرز شدن ترک فعل مسئولان، برابر قانون و با قاطعیت برخورد خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی اظهار کرد: هیأتهای اجرایی در بررسی سوابق کاندیداها دقت کامل کنند. بیشتربخوانید: نامزدها از تخریب، تهمت و سیاه نمایی اجتناب کنند انتهای پیام/ برچسب ها: زتجان انتخابات مقررات هیات اجرایی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: انتخابات مقررات هیات اجرایی رئیس کل دادگستری استان زنجان هیات های اجرایی صادقی نیارکی رعایت قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۶۵۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی
از زمان ابلاغ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوهای دارد، بیش از دو سال میگذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سهشنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمهها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، گفتند: "این سیاستها، مدتها پیش ابلاغ شد و رئیسجمهور هم دستور تهیه آئیننامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاستها اجرا نشده است."
سیاستهای کلی تأمیناجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاستها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاستها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاستها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمیناجتماعی متناسب با این سیاستها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیبپذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانههای اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاستها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاستهای کلی تأمیناجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمیناجتماعی کشور که میبایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاستها و مشتمل بر لایههای مختلف حمایتی، بیمهای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاستها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمیناجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمیناجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیدهها بر میآید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاستها است و بعد از ابلاغ این سیاستها در دورهای شاهد تلاطمهای سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجتالله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدیوفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجراییسازی این سیاستها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح ششگانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاستهای کلی تأمیناجتماعی را به هیئتدولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح ششگانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر میرسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که میتواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمهشدگان و بازنشستگان صندوقهای مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایتهای اجتماعی مانند بیسرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیبپذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه میدارد که در نتیجه این همت و عزم جدی و هماهنگی بیننهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاستها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایشهای ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان کشور به وجود آورد.
برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی ششماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاههای متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پبام/