به نقل از «اقتصاد آنلاین»

اخذ مالیات خودرو وارداتی با ارز نیمایی مغایر قانون است

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۶۵۷۱۶

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، دیوان محاسبات به سازمان مالیاتی اعلام کرد تعیین مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهای وارداتی با نرخ ارز ثانویه (نیمایی) برخلاف قانون امور گمرکی است.

این بدان معنا است که سازمان مالیاتی، اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو وارداتی اخذ شده از مردم بالاتر از مبنای احکام قانونی بوده و به همین علت دیوان محاسبات خواستار پاسخ سازمان مالیاتی به این مسئله شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سازمان مالیاتی بر مبنای ارز نیمایی میزان مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی را محاسبه کرده و دیوان محاسبات آن را مغایر با قانون دانسته و عنوان کرده که باید با نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد.

مسعود سرشار حسابرس کل هیات دوازدهم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در نامه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی مورخ ۲۱ فروردین سال ۱۴۰۰ آورده است: استحضار دارند مطابق حکم ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۱۳۸۷/۲/۱۷ ، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (۱٪) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱٪) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود. مبنای محاسبه این مالیاتی به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد( ۱۰٪) و حداکثر تا شصت درصد ( ۶۰) تقلیل می یابد.

همچنین مطابق بند (ب) ماده (۴۳) قانون مذکور عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل با وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین گردیده است با عنایت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد قانونی فوق الذکر، مشخص گردید، در جدول پیوست بخشنامه یاد شده، ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی بر اساس نرخ بازار و یا نرخ نیمایی تعیین گردیده است.

مستحضر هستید مطابق حکم ماده (۱۴) قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید با سایر استاد تسلیمی صاحب کالا تعین می شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است. در این رابطه رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ در پاسخ به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، نرخ رسمی ارز برای محاسبه ارزش گمرکی و حقوق ورودی راه نرخ مندرج در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir اعلام نموده که با توجه به صفحه اول آدرس اینترنتی مذکور(تصویر پیوست)، نرخ رسمی ارز مبلغ ۴۲,۰۰۰ ریال تعیین گردیده است.

مضافا اینکه تا ابتدای سال جاری نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران ارزش گمرکی و حقوق ورودی را در سنوات گذشته صرفا بر اساس نرخ اخیرالذکر و برای سالهای قبل از ۱۳۹۷ نرخهای پایین تر نیز محاسبه و دریافت نموده است.

با عنایت به موارد مطروحه فوق، تعیین مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهای وارداتی در جدول پیوست بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ بر اساس نرخهای بازار ثانویه و به غیر ارز نرخ رسمی، مغایر مفاد ماده (۴۲) و (۳۳) کانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (۱۴) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و نتیجه را جهت اقدام بعدی با قید تسریع به این هیات حسابرسی ارسال فرمایند.

پربیننده ترین جدیدترین قیمت محصولات ایران خودرو +جدول آغاز فروش خودرو دیگنیتی بهمن موتور +قیمت قیمت پراید امروز ۱۴۰۰/۱/۲۳ قیمت خودرو ۱۴۰۰/۱/۲۱ جزییات پیش فروش دیگنیتی اعلام شد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مالیات خودرو برجام خودروهای وارداتی سازمان مالیاتی انواع خودروهای دیوان محاسبات انواع خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۶۵۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس  و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام