تلاش قانونگذاران ۲۹ ایالت آمریکا برای تصویب قانون سرکوب مخالفان
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۶۶۰۳۷
قانونگذاران در ۲۹ ایالت آمریکا به‌دنبال تصویب قوانینی هستند که حق برگزاری تجمعات اعتراضی و تظاهرات را از شهروندان سلب می‌کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، قانونگذاران جمهوری‌خواه در ۲۹ کنگره ایالتی آمریکا قصد دارند قوانینی را تصویب کنند که شرایط برگزاری اعتراضات مردمی را بیش از پیش دشوار می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نوشته روزنامه «گاردین»، در اولین گام، جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان در کنگره ایالتی فلوریدا لایحه مقابله با خشونت، بی‌نظمی، آشوب‌گری و محافظت از مأموران مجری قانون را ماه گذشته میلادی به تصویب رساندند.
این لایحه که با انتقادات بسیاری همراه شده است، احکامی را برای افرادی که در تجمعات «خشونت آمیز» شرکت کنند در نظر گرفته است و از سوی دیگر، آسیب زدن به بنا‌های یادبود و مجسمه‌های نصب شده در شهر‌ها را جرم تلقی می‌کند.
این لایحه به احتمال زیاد در مجلس سنای کنگره ایالت فلوریدا نیز به تصویب برسد. ماه ژانویه نیز فرماندار ایالت اوهایو قانونی را امضا کرد که مجازات در نظر گرفته شده برای تجمعات اعتراضی در مجاورت «زیرساخت‌های مهم» را افزایش می‌دهد.
همچنین ماه گذشته میلادی، قانونی مشابه با لایحه مطرح شده در کنگره فلوریدا، در کنگره ایالتی کنتاکی به تصویب رسید.
از سوی دیگر، در ایالت اوکلاهما نیز تلاش برای معرفی لایحه‌ای به‌منظور برقرار شدن مجازات برای شرکت در تجمعات غیرقانونی و مسدود کردن خیابان‌ها، آغاز شده است.
به‌طور کلی ۷۱ قانون مختلف در ۲۹ ایالت و در سطح فدرال منتظر تصویب شدن هستند که موجب محدود شدن حق اعتراض مردم آمریکا خواهد شد.
«ویرا ایدِلمن» وکیل اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در این‌باره گفت: «امسال این رویه در حد یک سونامی در حال پیشروی است. دیگر نمی‌توان نام آن را موج گذاشت، زیرا از نظر تعداد و گسترده‌ای که دارند، با [لوایح]قبلی متفاوت هستند».
از زمان قتل «جورج فلوید» شهروند سیاهپوست آمریکایی در شهر مینیاپولیس توسط یک مأمور پلیس، ۹۵ لایحه با هدف ممانعت از تشکیل تجمعات و انجام تظاهرات در سرتاسر آمریکا معرفی شده‌اند.
از اوایل خرداد ماه و پس از اقدام پلیس مینیاپولیس در ایالت «مینه‌سوتا» در قتل جورج فلوید شهروند ۴۶ ساله سیاهپوست از طریق فشردن زانو بر روی گردنش به مدت حدود ۹ دقیقه، اعتراضات سراسری علیه خشونت پلیس آمریکا و تبعیض‌های نژادپرستانه از شهر مینیاپولیس آغاز شد و به دیگر شهر‌های آمریکا و حتی کشور‌های دیگر سرایت کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قانونگذاران آمریکا سرکوب مخالفان آشوب در آمریکا کنگره ایالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۶۶۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهاد‌های مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند