تحریم‌ها هزینه مبادلات را ۲۰ درصد افزایش داده است
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۶۸۲۰۷
شماری از نهادهایی که موجودیت آنها بر اساس قانون اساسی نقش مشورتی ست حالا فراتر ازاین وظیفه مشورتی و با این استدلال که پیوستن به اف ای‌تی اف مانع کمک‌های مالی ایران به گروه‌های متحد خواهد شد راه ورود ایران به اف ای تی اف را بسته وایران را در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داده اند.مجمع تشخیص مصلحت نظام طی چند سال گذشته تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به تاخیر انداخته است و برخی اعضای مجمع به شدت مخالف آن هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌گفته وی، همین حالا ما را تهدید می‌کنند که در صورت نپیوستن به این قواعد و اف‌ای‌تی‌اف با شما کار نخواهیم کرد؛ اما چون ما همچنان مهلت تصویب لوایح را داریم، هنوز «آثار واقعی» قرار گرفتن در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف به طور کامل برای ما ظاهر نشده است.گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی (تورم وارد کننده) در ایران بسیار بیشتر از آنچه شریعتمداری اعلام کرده، بوده است.
بخشی از این افزایش قیمت مربوط به افت ارزش ریال و بخش دیگر به خاطر افزایش هزینه خرید و انتقال کالا به خاطر تحریم‌های آمریکا و لزوم استفاده از دلال‌ها و واسطه‌ها، همچنین تهاتر نفت با کالاست؛ اگرچه مرکز آمار مشخص نکرده است هر کدام از این عوامل چه سهمی در افزایش قیمت کالاهای وارداتی داشته است.طبق برآورد مرکز آمار، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر اساس ریال در فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵٨٨,٨ درصد شده؛ به عبارتی قیمت و هزینه کالاهای وارداتی تقریبا شش برابر شده است.نرخ دلار در پاییز ۹۸ حدود ۱۱ هزار تومان بود و پاییز پارسال به ۳۲ هزار تومان هم اوج گرفت، اما این موضوع تنها می‌تواند سبب سه برابر شدن قیمت کالاهای وارداتی شود، نه شش برابر. بدین ترتیب عوامل دیگر، از جمله هزینه واردات کالا، نقش چشمگیری در افزایش قیمت کالاهای وارداتی دارد.با این‌حال، شریعتمداری می‌گوید هزینه واردات کالا به خاطر تحریم‌ها ۲۰ درصد افزایش یافته است.او در توضیح این موضوع گفت کسانی که در کشورهای مختلف دنیا به ما کالا می‌فروشند، از آن‌جا که می‌دانند ما امکان پرداخت نقد و از طریق نظام بانکی به آنان نداریم، چیزی به نام «شیوه فروش ویژه به ایران» مطرح می‌کنند که مطابق آن قیمت کالای خود را نسبت به یک معامله معمولی، به مراتب افزایش می‌دهند.به‌گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، همچنین در کنار فروشنده‌ها، کسانی که می‌خواهند کالایی را برای ما حمل کنند نیز به همین ترتیب، می‌گویند ایرانیان نمی‌توانند پول خود را به شیوه مطمئن پرداخت کنند، لذا هزینه نقل و انتقال بار و کالا را نیز برای ما افزایش می‌دهند. شریعتمداری ادامه داده است گاهی خرید کالا، خرید خدمات یا نقل و انتقال کالا اساساً غیرممکن می‌شود، یعنی در برخی خریدها که منابع خرید ما سنگین است، اگر نتوانیم از طریق سیستم بانک‌های جهان اقدام کنیم، عملاً آن خرید غیرممکن می‌شود.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: قیمت کالاهای وارداتی افزایش قیمت اف ای تی اف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۶۸۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»