زاکانی: راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها طبق قانون به‌عهده مجلس است/ دولت صلاحیتی برای راستی‌آزمایی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۶۹۶۸۸
به گزارش تسنیم، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا طی سخنانی درباره نگرانی‌هایی که در بحث عدم رعایت سیاست قطعی نظام مبنی بر لزوم رفع همه تحریم‌های هسته‌ای و راستی‌آزمایی دقیق از این مسئله در مذاکرات وین وجود دارد تأکید کرد: پس از اینکه طرح هسته‌ای مجلس با طی مراحل قانونی تبدیل به قانون شد، رئیس جمهور این قانون را ابلاغ نکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: برخی از آقایان در بالاترین مقامات گفتند که قانون هسته‌ای مجلس قانون مزخرفی است و بعد که نتیجه این قانون مشخص شد و معلوم شد که چه قانون دقیقی بوده و رهبر انقلاب نیز تأیید ویژه‌ای به این قانون داشتند، دولت در یک مسیری افتاد که نمی‌توانست این قانون را انجام ندهد، بنابراین اول مقاومت جدی از سوی دولت برای اجرای این قانون وجود داشت.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های مجلس یازدهم این است که پس از لازم الاجرا شدن قانون هسته‌ای، مراحل اجرای آن را به‌دقت دنبال کرد و یک نظارت دقیقی را مورد نظر قرار داد. علی‌رغم اینکه قانون هسته‌ای تقریباً به‌شکل کامل انجام شده است ولی خوب است بدانید که در مسیر اجرای قانون مسئولان دولت مدام به‌دنبال این بودند که با آوردن توجیهاتی، اقدام به تفسیر قانون هسته‌ای کنند ولی از آنجا که مفسر قانون مجلس است، اجازه این کار را به دولت داده نشد، لذا جناب آقای روحانی و دوستانشان مسیری که رفتند عملاً گرچه با اکراه بود ولی در نوبت‌های مختلف ایده‌هایی را مطرح کردند که این ایده‌ها توسط همه مقامات کشور در عالی‌ترین مقامات امنیتی نظام به غیر خودشان رد شد.
زاکانی در پاسخ به این سؤال که با توجه به تجربه برجام که رهبری در سخنان نوروزی سال 95 به‌صراحت اعلام کردند که خطوط قرمز تعیین‌شده از سوی تیم مذاکره رعایت نشد، چه تضمینی وجود دارد که در مذاکره فعلی در وین نیز خطوط قرمز نظام رعایت نشود؟ تصریح کرد: فارغ از هر نتیجه‌ای که مذاکرات وین داشته باشد، اساس راستی‌آزمایی اقدامات آمریکایی‌ها باید توسط مجلس صورت گیرد و دولت صلاحیت راستی‌آزمایی در این حوزه را ندارد و مجلس است که تشخیص می‌دهد تحریم‌ها در عمل برداشته شده است یا خیر.
نماینده تهران در مجلس تأکید کرد: تفاوت عمده مجلس یازدهم با مجالس دهم و نهم این است که توجه اصلی آن به اقتصاد، معیشت و عزت و استقلال کشور است، لذا من به‌صراحت عرض می‌کنم که دیگر اجازه نمی‌دهیم که اروپایی‌ها و آمریکا بار دیگر همچون برجام، به‌شکل یکطرفه گران‌فروشی کنند و بگویند که کار تمام است. ما از تجربه گذشته یعنی از سال 82 و نه‌تنها برجام استفاده می‌کنیم، تجربه‌ای که به ما گوشزد می‌کند هرگاه به خواسته‌های غربی‌ها تن دادیم، آنها طناب دار را خیلی سفت و سخت‌تر دور گردن ما انداختند و ملت را تحت فشار اقتصادی قرار دادند.
وی تأکید کرد: بنابراین اقداماتی که آمریکایی‌ها انجام می‌دهند باید مورد راستی‌آزمایی دقیق مجلس قرار گیرد و همان‌طور که در گزارش تحلیلی اخیر مرکز پژوهش‌ها نیز بیان شد، راستی‌آزمایی از اقدامات آمریکا در لغو تحریم‌ها سه تا 6 ماه به‌طول می‌انجامد.
منبع: الف
کلیدواژه: قانون هسته ای راستی آزمایی تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۶۹۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینی‌ها | هرکس فکر می‌کند باید چپاول کند؟
نماینده تبریز در مجلس در خصوص قرارداد شهرداری تهران با چین گفت: شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد.
روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمان‌های نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالی‌که برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار می‌رفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها می‌گذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر می‌رسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هم‌میهن گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت