برنامه کاندیدای اقتصاددان انتخابات ۱۴۰۰ برای پرداخت یارانه/حسن سبحانی: مخالف پرداخت یارانه نقدی بودم اما الان مخالف حذف آن هستم /مسئله تثبیت قیمت ها سیاسی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۷۰۶۱۰
حسن سبحانی، از کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰ است و در دو دوره انتخابات یازدهم و دوازدهم هم کاندیدای ریاست جمهوری شده اما هر دو بار به دلایل معلوم، با عدم احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان روبرو شد. او که سابقه سه دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد و از مخالفان پرداخت یارانه در زمان تصویب آن در مجلس بود در بخشی از گفتگو در کافه خبرگزاری خبرآنلاین که مشروح آن به زودی منتشر خواهد شد، در این باره تاکید کرد: به رغم اینکه جزو اولین مخالفان پرداخت یارانه نقدی بودم الان با قطع آن موافق نیستم چون تبعات بسیار سنگین تری برای محرومان به بار می آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نیت کسب رأی سخن نمی گویم
او در پاسخ به این سوال که اگر رییس جمهور شوید درباره یارانه و مسکن به ویژه با فضاسازی و وعده های برخی کاندیداها مبنی بر ساخت مسکن ارزان یا افزایش مبلغ یارانه،چه برنامه دارید، گفت: ابتدا باید بگویم که هم توهین به شخص خودم و هم توهین به مخاطبانم می دانم که به نیت کسب رأی آنها از یک سری انگیزش هایی که در زندگی مردم ملموس است سخن بگویم. بنده راهی ندارم که گفته ام را اثبات کنم اما به واقع احساس من این گونه است.
نباید از استضعاف اقتصادی مردم برای رسیدن به قدرت استفاده کرد
او افزود: یعنی تحقیقا اگر به یقین برسم با بیان سخنانی مبنی بر این که وضعیت یارانه و گرفتاری های مردم چنین و چنان خواهد شد رأی خواهم داشت به هیچ وجه از آن سخنان استفاده نخواهم کرد چون باید به فردای روزی که باید آن ها را عملیاتی نمود هم فکر کرد؛ ضمن اینکه از استضعاف اقتصادی مردم نباید در راستای رسیدن به قدرتی که مدعی است می خواهد همان مشکل را حل کند سوء استفاده کرد به بیان دیگر هدف نباید، وسیله را توجیه کند.
مخالف اجرای نقدی یارانه ها بودم
این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: درباره یارانه ها نیز باید بگویم که من با اجرای نقدی یارانه ها در آغاز مخالف بودم در واقع بر این باور بودم که این هدفمندی نیست بلکه افزایش قیمت حامل های انرژی است که در مجلس هشتم اتفاق افتاد. نامه هایی را هم در مخالفت به مقامات ذیربط در این باره نوشتم.
سبحانی خاطرنشان کرد: همانطور که می دانید پرداخت یارانه هدفمند نیست. همه یارانه دریافت می کنند فقط قیمت ها افزایش پیدا کرده است، اما هر چند در آن زمان، با پرداخت یارانه نقدی مخالف بودم ولی در حال حاضر که یک دهه در حال اجرا شدن است با قطع آن به دو دلیل مخالفم.
پرداخت یارانه کمک اجتماعی به محرومان است
او اضافه کرد: نخست این که، عده زیادی که گرفتار مشکلات هستند الان وابسته به یارانه هستند. دوم اینکه، شرایط اقتصادی هم به گونه ای نیست که به همه مردم بگوییم بروند کار کنند. لذا در حال حاضر باید وضع موجود را اصلاح کرد؛ در واقع به جای اینکه بگوییم به ثروتمندان یارانه پرداخت نشود که هیچ گاه رخ نمی دهد باید گفت این کمک های اجتماعی برای اقشار فقیر و محروم است.
شاید بتوان جامعه هدف یارانه بگیر را به ۳۵،۳۰ میلیون رساند
این اقتصاددان عنوان کرد: اثبات این که بگوییم فردی ثروتمند است کار سختی است اما اگر افراد خودشان ثابت کردند که محروم هستند حتما باید یارانه دریافت کنند. بدین ترتیب به جای اینکه ۸۰،۷۵ میلیون نفر یارانه بگیرند شاید بتوان جامعه هدف را به ۳۵،۳۰ میلیون نفر رساند و به تدریج این وضعیت را اصلاح نمود.
مخالف پرداخت یارانه نقدی بودم اما الان....
کاندیدای پیشین ریاست جمهوری تاکید کرد: بنده به رغم اینکه جزو اولین مخالفان پرداخت یارانه نقدی بودم الان با قطع آن موافق نیستم چون تبعات بسیار سنگین تری برای محرومان به بار می آورد.
او در پاسخ به این سوال که از آیا با افزایش مبلغ یارانه موافقید یا خیر؟ تصریح کرد: میزان یارانه ای که پرداخت می شود بسته به اینکه چه کسانی، آن را دریافت می کنند باید متناسب با شرایط آن افراد پرداخت شود. عده ای هستند که هیچ درآمدی ندارند یا بیمه ندارند یا پیرمرد و پیرزن از کار افتاده هستند یا معلول جسمی - ذهنی هستند و به بیانی دیگر اصلا نمی توانند درآمدی داشته باشند قطعا هزینه زندگی این عده باید تامین شود.
نباید درباره یارانه ها کور و یکنواخت عمل کرد
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در عین حال برخی نیز، هر چند درآمدهایی دارند اما کسر درآمد زندگی دارند منطقا برای این گروه ها و طبقات به میزان کسری درآمدشان باید یارانه تعلق بگیرد. از این رو در این ارتباط نباید کور و یکنواخت عمل کرد هرچند کار سختی است و به مطالعات بسیاری نیاز دارد.
سبحانی در پاسخ به این سوال که در حوزه مسکن، به مدلی که دولت احمدی نژاد تحت عنوان مسکن مهر اجرا کرد انتقاد وارد شد که طرح خوبی برای مردم نبود و یا طرح مسکن ملی و اجتماعی که دولت روحانی اجرا کرد، شما کدام مدل را برای دولت خودتان می پسندید؟ اشاره کرد: بنده الان قاعدتا طراحی هر کاری و از جمله مسکن را ندارم. هر کدام از اینها در واقع وزارتخانه و تشکیلاتی دارند که باید در این باره مطالعه کنند و تصمیم به نوعی نتیجه خرد جمعیِ کارشناسی معطوف باشد.
با تغییر دولت ها نباید نظام کارشناسی تغییر کند
نماینده ادوار مجلس ادامه داد: به بیان دیگر دولت ها که تغییر می کنند نباید نظام کارشناسی را تغییر دهند بلکه معمولا باید سطوحی از مقامات نظام سیاسی جابه جا شوند. بنابراین باید بررسی و مطالعه کرد که شرایط به چه صورت است. آنچه مسلم است این است که از اصول قانون اساسی، زمینه سازی برای داشتن مسکن است این جزو اصول و گفتمان قانون اساسی است، در مورد چگونگی تحقق آن هم در جغرافیاهای مختلف، باید نظام کارشناسی تعیین تکلیف کند.
مسئله تثبیت قیمت ها سیاسی شد
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که اگر بخواهید به ۲۰ سال قبل بازگردید آیا فکر می کنید مسئله تثبیت قیمت هایی که مجلس هفتم انجام داد، در آن مقطع زمانی تصمیم درستی بود؟، عنوان کرد: یکی از روش های پوپولیستی مطرح نحوه مواجهه با آن تصمیم مجلس است البته به دو صورت می توان با این مصوبه مجلس برخورد کرد. نخست برخورد کارشناسی و علمی و دیگری برخورد سیاسی است. بنده برخورد سیاسی با این مصوبه مجلس را نمی پسندم چه از سوی مخالفان آن و چه از سوی اصولگرایانی که بگویند ما کار درستی انجام دادیم زیرا این بحث را به یک بحث سیاسی تبدیل کردند و از اهمیت آن کاستند.
او ادامه داد: اما از نظر اقتصادی که بنده به دنبال آن بودم باید به چند نکته توجه کرد. نخست اینکه شرکت دولتی از لحاظ هدف تأسیس با شرکت خصوصی متفاوت است و هیچ کس در این بحثی ندارد چون وقتی دولت، شرکتی تاسیس می کند برای هدفی این مهم را انجام می دهد. بنابراین شرکت ملی نفت و یا برق لزوما نه برای منفعت خصوصی که در راستای تامین منافع عمومی تاسیس شده اند.
شرکت های دولتی بدون دلیل به دنبال افزایش قیمت کالاهایشان بودند!
سبحانی اضافه کرد: دوم اینکه این شرکت های دولتی مانند نفت، برق و گاز، هر سال اعلام می کردند ۳۰، ۲۰ درصد قیمت کالاهایشان افزایش یابد ما هم در مقابل می گفتیم که به چه دلیل قیمت باید افزایش پیدا کنند. آیا ضرری به شما وارد می شود یا یارانه پرداخت می کنید؟! ترازنامه شما که سود نشان می دهد. در واقعیت آنها مالیات و سود سهام به دولت می پرداختند و این به معنای آن بود که زیان نمی کردند با این ملاحظات. به چه دلیل باید قیمت کالاهایشان افزایش یابد؟
شرکت های دولتی استدلالی برای افزایش قیمت نداشتند
این کاندیدای ریاست جمهوری اشاره کرد: بر این اساس ما گفتیم با افزایش قیمت برای شش ماه موافقت نمی کنیم شما اگر استدلال فنی و اقتصادی دارید که باید افزایش قیمت صورت گیرد لایحه بیاورید و استدلال کنید که قیمت تغییر کند آنها هم لایحه ای نیاوردند بنابراین آنچه که ما تصمیم گیری کردیم تثبیت قیمت نبود عدم افزایش قیمت های موجود برای مدت شش ماه تا آوردن دلیلی برای افزایش قیمت از سوی آن شرکت ها بود. در نهایت هم چون استدلالی نداشتند لایحه هم نیاوردند هر چند بعدها قیمت ها را نیز افزایش دادند.
ما نمایندگان مردم بودیم و باید از مردم دفاع می کردیم
او ابراز کرد: انصافا آن تصمیم برای کسانی که اقتصاد خرد بدانند با مبانی اقتصاد خرد تطبیق پیدا می کند از وجاهت علمی بر خوردار بوده و هست. چون شرکت های عرضه کننده از جمله نفت، برق و گاز انحصاری بودند و هستند از این رو مردم مجبورند از آنها خریداری کنند اگر رقابتی بود مردم از دیگران خریداری می کردند اما آنها انحصاری بودند و بدون دلیل قیمت ها را افزایش می دادند در عین حال شرکت دولتی بودند و خصوصی نبودند ما هم نماینده مردم بودیم و در دفاع از اقتصادیات مردم می گفتیم اگر می خواهید قیمت را افزایش دهید باید دلیل داشته باشید. تمام ماجرا این بود.
او در پاسخ به این سوال که آیا منظورتان این است که آن تصمیمی که مجلس در آن مقطع شش ماهه گرفت در زمان اجرا در دولت احمدی نژاد به درستی اجرا نشد؟ گفت: آنها برای افزایش قیمت حامل های انرژی لایحه ای به مجلس نیاوردند. اما در سال های بعد که ما سهمیه بندی را پیش بردیم و یک سری پیشرفت هایی هم حاصل شد یعنی بدون افزایش قیمت، مصرف کم شد، با تقدیم لایحه افزایش قیمت های حامل های انرژی تحت عنوان جعلی هدفمندی یارانه ها، هم سهمیه بندی و هم ممانعت از افزایش بدون منطق اقتصادی و فنی قیمت ها را منتفی کردند.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد پاسخ به این سوال افزایش قیمت تثبیت قیمت یارانه ها شرکت ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۷۰۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.
اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.
چه کسی از تورم سود می‌برد؟
تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها میشود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آنها، کسب درآمد میکند.
چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا میکند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت میکند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام میکنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.
به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر میکند، در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف میکند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.
بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست
افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا میشود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.
از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ... به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.
مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران
یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا میشود.
اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.
چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟
هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.
آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!
آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست، درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.
آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟
وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر میکند.
جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.
البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟
یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح میشود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!
بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.
بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد
عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».
همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.
به نظر همتی حتی از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.
مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل میکند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است