به نقل از «خبرآنلاین»

سهم برندها در لیست گوشی های وارداتی چقدر است؟ / میزان واردات گوشی موبایل در سال 99

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۷۰۶۹۰

 در جریان مصوبه جنجالی قانون بودجه در مورد تغییرات حقوقی ورودی کالا با تاکید بر حذف  نرخ ٤٢٠٠ برای محاسبه حقوق ورودی و محاسبه با نرخ سامانه ای تی  اس بانک مرکزی (نرخی نزدیک به بازار) ، در مورد گوشی های بالای ٦٠٠ دلار نیز مصوب شد که حقوق ورودی گوشی موبایل به روش تجاری از هشت به ١٢ درصد افزایش یابد.

به دنبال این مصوبه که خود می‌تواند بر بازار  گوشی در سال جاری تاثیرگذار باشد و در کنار سایر اقلام بخشی از درآمد گمرکی دولت را پوشش دهد، آخرین وضعیت واردات گوشی های موبایل از گمرک ایران پیگیری شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین رابطه مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - گزارش مفصلی از واردات گوشی موبایل را بر اساس اطلاعات دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی به ایسنا اعلام کرده است .

افزایش ٦٩ درصدی واردات به روش تجاری

براساس این گزارش، طی ۱۲ ماهه سال گذشته حدود ۱۳ میلیون و ۴۹۲ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش بیش از دو میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار به رویه تجاری وارد کشور شده که نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۲۰ درصد از نظر تعداد و ۶۹ درصد از نظر ارزش افزایش دارد. به عبارتی دیگر میزان واردات گوشی تلفن همراه در سال گذشته از نظر تعداد حدود دو میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه رشد کرده است.

این در حالی است که در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۱ میلیون و ۲۴۴ هزار دستگاه و به ارزش یک میلیارد و ۴۴۲ میلیون دلار گوشی وارد شده بود.

متوسط قیمت گوشی، ١٨٠ دلار

اما متوسط قیمت واحد هر گوشی موبایل وارداتی در سال گذشته حدود ۱۸۰ دلار بوده که نسبت به متوسط ارزش وارداتی هر دستگاه در سال ۱۳۹۸ که ۱۲۸ دلار بود، حدود ۵۲ دلار افزایش داشته است.

 بیشترین واردات گوشی در دی ماه با بیش از ١.٧ میلیون دلار

بیشترین واردات گوشی موبایل بر حسب تعداد دستگاه طی سال گذشته مربوط به دی‌ماه با یک میلیون و ۷۶۰ هزار دستگاه، اسفند یک میلیون و ۶۶۸ هزار دستگاه و تیرماه با یک میلیون و ۶۶۷ هزار دستگاه بوده است. کمترین میزان واردات گوشی تلفن همراه نیز به فروردین‌ماه با ۳۱۷ هزار دستگاه اختصاص دارد.

 مبدأ اصلی واردات، امارات و چین

اما بیشترین واردات گوشی تلفن همراه از کشور امارات متحده عربی و چین انجام شده است.

مصرف دانش آموزان ، واردات گوشی را افزایش داد

طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران از مهمترین دلایل افزایش تعداد واردات گوشی موبایل نسبت به سال ١٣٩٨ می‌توان به گستره نیاز به گوشی‌های تلفن همراه هوشمند در منازل توسط دانش‌آموزان به دلیل شرایط آموزش مجازی مدارس، ناشی از اثرات بیماری کرونا و تعطیلی مدارس و آموزشگاه‌ها اشاره کرد.

وی گفت: از سوی دیگر مدت‌زمان محدود بهره‌برداری از موبایل به دلیل چرخه طول عمر کوتاه این کالا از دیگر دلایل نیاز بازار به واردات آن است.

 ٢١ درصد واردات،اپل است

اما در این گفت و گو سهم ارزشی و تعداد واردات گوشی موبایل در سال گذشته براساس برندهای مختلف اعلام شد که نشان داد سهم برند سامسونگ ۴۴ درصد، شیائومی ۲۵ درصد، اپل ۲۱ درصد، هواوی شش درصد، نوکیا دو درصد و سایر گوشی‌ها دو درصد بوده است.

همچنین سهم تعدادی واردات گوشی موبایل در برند سامسونگ ۴۴ درصد، شیائومی ۲۴ درصد، اپل چهار درصد، هواوی هفت درصد، نوکیا ۱۴ درصد و سایر برندها شش درصد بوده است.

سامسونگ با ٥٣ درصد بالاترین سهم مصرف را دارد

در مورد سهم تعداد مصرف در سال گذشته به ترتیب گوشی‌های سامسونگ با ۵۳ درصد، شیائومی ۲۸ درصد، هواوی شش درصد، اپل شش درصد، نوکیا پنج درصد و سایر  دو درصد بوده است.

تعداد گوشی‌های وارداتی به ایران براساس اطلاعات شرکت‌های تولیدکننده موبایل از قبیل سامسونگ، شیائومی، هواوی، اپل، نوکیا، لیگو حدود ۱۵ میلیون و ۶۶ هزار دستگاه است که با آمار رسمی واردات تجارت گوشی تلفن همراه و واردات مسافری آن به تعداد ۱۳ میلیون و ۹۴۲ هزار دستگاه حدود یک میلیون و ۵۷۴ هزار دستگاه تفاوت دارد.

ارزش گوشی‌های فروخته شده توسط این شرکت‌ها بالغ بر دو میلیارد و ۷۸۶ میلیون دلار است که با ارزش تجاری رسمی تلفن‌های وارداتی و همچنین توسط مسافران به ارزش دو میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار به میزان ۳۵۰ میلیون دلار تفاوت دارد که به گفته ارونقی، طبیعتا این تفاوت در تعداد و ارزش کالا را می‌توان ناشی از دلایلی از جمله کم‌اظهاری تلقی کرد.

مجموع واردات گوشی مسافری و تجاری از ١٤ میلیون گذشت

معاون فنی گمرک ایران در ادامه با بیان اینکه در کنار واردات گوشی تلفن همراه با رویه تجاری، واردات این کالا از طریق مسافر نیز انجام شده است، توضیح داد: در سال گذشته ۶۵۲ هزار دستگاه گوشی موبایل از طریق مسافری وارد شده است، بر این اساس در مجموع کل واردات گوشی تلفن همراه به طریق تجاری و مسافری را به ۱۴ میلیون و ۱۴۴ هزار دستگاه افزایش داده است که نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۹۰۰ هزار دستگاه کاهش داشته است.

به گفته ارونقی، واردات گوشی مسافری در سال ١٣٩٨ بیش از سه میلیون و ٨٣٩ دستگاه بوده که نشان می دهد ورود گوشی از این طریق در سال قبل حدود ٨٢ درصد کاهش داشته است.

این مقام مسئول در گمرک ایران در رابطه با چرایی کاهش ورود گوشی همراه مسافر در سال قبل گفت که کاهش تردد مسافر به دلیل کرونا، اعمال قوانین سختگیرانه در ثبت گوشی های مسافری و محدودیت تعدادی برای هر مسافر بر این جریان و مؤثر بوده است.

223224

کد خبر 1504288

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: واردات گوشی هوشمند موبایل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۷۰۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "