به نقل از «ایسنا»

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰، نور امیدی در دل تولیدکنندگان

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۷۱۲۸۳

ایسنا/قزوین یک دکترای علوم اقتصادی گفت: فعالان شناسنامه‌دار بخش خصوصی بارها اذعان کردند ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت ویژه‌ای است که در اختیار افرادی خاص قرار می‌گیرد و قدرت رقابت را از بخش خصوصی شناسنامه‌دار سلب می‌کند. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۰ امید است مشکلات و تبعات به وجود آمده از بین برود و تولیدکنندگان بتوانند با قدرت بیشتری به تولید بپردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرشاد فصاحت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: واردات با ارز ترجیحی بیشترین آسیب را به تولید داخلی وارد می‌کند، به‌عنوان مثال برآوردها نشان می‌دهد تولید گندم کشور در سال ۹۹ کاهش قابل توجهی داشته که مهم‌ترین دلیل این موضوع را می‌توان در پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم به‌علت قیمت کم واردات با ارز ترجیحی جستجو کرد. این موضوع می‌تواند وضعیت معیشتی اقشار ضعیف جامعه به خصوص کشاورزان و روستاییان را به طور جدی متأثر سازد.

وی توضیح داد: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی کشور ضد منافع مردم بوده و احتمال بروز انواع و اقسام فساد را به وجود می‌‎آورد. تبعات و فساد ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی چنان گسترده شد که فعالان بخش خصوصی هم به مخالفت با آن پرداختند. فعالان شناسنامه‌دار بخش خصوصی بارها اذعان کردند ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت ویژه‌ای است که در اختیار افرادی خاص قرار می‌گیرد و قدرت رقابت را از بخش خصوصی شناسنامه‌دار سلب می‌کند. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۰ امید است مشکلات و تبعات به وجود آمده از بین برود و تولیدکنندگان بتوانند با قدرت بیشتری به تولید بپردازند.

برای رونق تولید چه تحولی باید در بانک‌ها ایجاد شود؟

این دکترای علوم اقتصادی بیان کرد: تأمین مالی و سرمایه از جمله مهم‌ترین نهاده‌های تولید است. اگر برای بنگاهی همه عوامل تولید تهیه شده باشند، اما تأمین مالی محقق نشده باشد، این بنگاه تولیدی نمی‌تواند تولید داشته باشد از این رو سرمایه و پول نقش بسزایی در تولید دارند.

وی با بیان اینکه نرخ بهره بسیار بالا مانع تزریق نقدینگی به بخش‌های تولیدی و مولد اقتصاد در کشور می‌شود، تصریح کرد: زمانی که نرخ بهره بانکی بالا باشد، تسهیلات بانکی در بخش مولد اقتصاد سرمایه‌گذاری نخواهد شد و این تسهیلات برای کسب سود، سپرده‌گذاری خواهد شد که نتیجه آن رکود اقتصادی است.

تأثیر نرخ سود تسهیلات بانکی بر شاخص تورم

فصاحت با اشاره به اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان علم اقتصاد، است، توضیح داد: این نرخ تأثیر بسزایی بر شاخص تورم دارد به طوری که با افزایش سود تسهیلات بانکی، هزینه استفاده از سرمایه افزایش می‌یابد که این امر به افزایش هزینه‌های تولید می‌انجامد. طبق نظریه تورم ناشی از فشار هزینه، با افزایش هزینه‌های تولید، منحنی عرضه کل به سمت چپ منتقل می‌شود و بستر افزایش نرخ تورم و در نتیجه گرانی محصولات تولیدی را فراهم می‌کند. بر اساس نظریه پولی تولید، از ارکان مهم تولید، پول و سرمایه است که می‌توانند چرخه تولید را تسهیل کنند.

وی تشریح کرد: اگر نرخ بهره بالا باشد امکان هدایت اعتبار برای بخش تولید فراهم نخواهد شد؛ بنابراین همچنان بخش تولید در رکود به سر خواهد برد. از سوی دیگر نرخ بهره بانکی، تعیین‌کننده هدایت اعتبار به بخش‌های اقتصادی است و مهم‌ترین راهبرد در اصلاح این روند، کاهش نرخ سود بانکی است. به‌دنبال این امر شبه پول، یعنی سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدتی که سود روی آن‌ها پرداخت می‌شود، کاهش می‌یابند و انگیزه برای استفاده از آن‌ها در جریان اقتصادی افزایش بیشتر می‌شود بنابر این تولیدکنندگان می‌توانند با هزینه کمتری سرمایه مورد نیاز واحد تولیدی خود را تأمین کنند که باعث کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمت تولیدی و در پی آن کاهش تورم در جامعه خواهد شد.

آسیب بروکراسی اداری به سیستم اقتصادی کشور

فصاحت در خصوص بروکراسی عنوان کرد: بروکراسی به زنجیره‌ای مشخص از فرماندهی، با جریان مسئولیت‌ها از بالا به پایین گفته می‌شود که کمک می‌کند رفتارها به طور منظم، پیش‌بینی پذیر شود و آن‌ها را در مسیری محدود و قابل نظارت قرار دهد. بروکراسی در ذات خود از ابراز سلایق شخصی و هرج و مرج در انجام امور جلوگیری می‌کند و شکل و سامانی بر اساس قوانین و مقررات به امور اداری در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی می‌دهد.

وی اضافه کرد: بروکراسی در جوامع پیشرفته موجب توسعه اقتصادی شده ولی در جوامع توسعه نیافته به‌دلیل عدم توانایی در پیاده‌سازی درست آن، عدم بومی‌سازی و ضعف در مطابقت آن با فرهنگ بومی کشورها، حتی به فساد اداری منجر شده است. در کشور ما نیز بروکراسی باری کاملاً منفی به خود گرفته و نه تنها در روند سرمایه‌گذاری و تولید مانع ایجاد کرده بلکه از مهم‌ترین عوامل نارضایتی ارباب رجوع و زمینه‌ساز فساد اداری است.

این دکترای علوم اقتصادی اشاره کرد:  برای مقابله یا حذف بروکراسی زاید باید راهکارهای علمی و کارآمدی اتخاذ شود که این امر نیز نیازمند تحقیقات جامع و دقیق است. بروکراسی یا دیوان‌سالاری زاید در جامعه ما به‌عنوان یک معضل جدی و گریبان‌گیر تولید مطرح است و تا زمانی‌که برای برطرف کردن این مانع اقدام نشود، سرمایه‌گذاری و تولید در مسیر صحیح قرار نمی‌گیرد.

فصاحت در پایان گفت: مطالعات اقتصادی در کشورهای صنعتی دنیا نشان می‌دهد که در فرآیند صنعتی شدن و شکل‌گیری زیرساخت‌های تولیدی و ظهور بنگاه‌های بزرگ، دولت‌ها نقش برجسته‌ای داشته‌اند و در هیچ ‌یک از این کشورها حمایت از تولید به سازوکار بازار سپرده نشده است. همچنین در اغلب این کشورها، حمایت‌های مالی، اعتباری و تعرفه‌ای دولت از تولید، به همراه سازوکارهایی به‌منظور تضمین بیشترین تأثیر در رشد اقتصادی، طراحی شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی جهش تولید تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها ارز 4200 تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی تسهیلات بانکی شناسنامه دار بخش خصوصی نرخ بهره مهم ترین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۷۱۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملیات اورهال نیروگاه‌های خلیج فارس و طوس انجام شد/ تأمین پایدار ۱۴۰۰ مگاوات برق در آستانه فصل گرما

با پایان عملیات اورهال (به روز رسانی) ۲ نیروگاه خلیج فارس و طوس، تولید و تأمین پایدار ۱۴۴۰ مگاوات برق در آستانه آغاز ورود به فصل گرم در مشهد مقدس و بندرعباس رقم خورد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نیروگاه‌های برق خلیج فارس و طوس وابسته به هلدینگ انرژی شستا در سال گذشته رکورد‌های اورهال و تولید برق را در ۱۰ سال اخیر شکستند.

نیروگاه خیلج فارس که در استان هرمزگان واقع است با تولید ۶۳۰۰ مگاوات ساعت برق و نیروگاه طوس واقع در خراسان رضوی نیز با تولید ۳۹۰۰ مگاوات ساعت برق رکورد سال‌های اخیر را شکستند.

بنا به درخواست وزارت نیرو و تاکید دولت به منظور تامین حداکثری برق زمان اورهال دوره‌ای نیروگاه خلیج فارس هم به جای ۱۵ روز به کمتر از ۱۰ روز کاهش یافت همچنین تعمیرات اساسی نیروگاه طوس هم به جای اینکه در ۱۰۰ روز انجام شود ظرف مدت ۹۰ روز انجام شد.

هم اکنون راندمان نیروگاه گازی خلیج فارس ۳۳ درصد است که برای افزایش این راندمان به ۵۰ درصد پروژه تغییر وضعیت نیروگاه از حالت گازی به سیکل ترکیبی با اعتبار ۴۰۰ میلیون یورو طراحی شده و علیرغم کسب مجوز شورای اقتصاد، همچنان در انتظار حمایت وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی قرار دارد. درصورت اجرای این پروژه ۳ واحد ۱۶۰ مگاواتی و جمعا ۴۸۰ مگاوات به میزان برق تولیدی این نیروگاه افزوده می‌شود.

۹۰ درصد تجهیزات مورد نیاز اورهال نیروگاه طوس، ایرانی است و عمدتا توسط کارگران و مهندسان در قالب طرح‌های دانش بنیان تهیه و تولید می‌شود.

در حال حاضر برق تولیدی این ۲ نیروگاه برای تزریق به شبکه سراسری تحویل وزارت نیرو می‌شود.