به نقل از «ایران آنلاین»

کلیات لایحه اصلاح قانون صدور چک تصویب شد

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۷۴۳۴۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن موافقت کردند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه اصلاح قانون صدور چک در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ۱۸۲ رای موافق، ۳ رای مخالف و  یک رای ممتنع از ۲۲۸ نماینده حاضر با این لایحه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«سیدکاظم دلخوش اباتری» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در توضیح اصلاحات انجام شده در کمیسیون متبوع خود گفت: بر اساس لایحه اصلاحی اگر در شرایط حاضر لاشه چک گم شود مشکلی ایجاد نمی‌کند و سرقت هم معنی ندارد و چک تضمینی مانعی برای چک‌های عادی نیز نیست.

وی افزود: دولت برای جلوگیری از پولشویی و برای احراز هویت این لایحه را تنظیم کرده و کمییسیون حقوقی و قضایی نیز اصلاحاتی را اعمال کرده است.

«سیدعلی موسوی» نماینده مردم ملکان در مخالفت با این لایحه گفت: در این طرح سامانه صیاد مطرح شده که در واقع برای افرادی که در مناطق محروم هستند، ‌ مشکلاتی ایجاد می کند. زیرا در این مناطق زیرساخت اینترنتی وجود ندارد و آنها چگونه می‌توانند چک داشته باشند.

وی افزود: در این شرایطی که رکود در کسب و کار وجود دارد و چک بر اساس گردش مالی انجام می‌شود، برای افرادی که سواد ندارند و کم سواد هستند با این قانون ایجاد محدویت می شود.

نماینده مردم ملکان تصریح کرد: شعار امسال تولید، ‌ مانع زدایی و پشتیبانی‌های است و ثبت چک در سامانه صیاد در حقیقت سبب ایجاد مانع و افزایش بروکراسی اداری می‌شود.

وی پیشنهاد کرد که این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگشته و پس از برطرف کردن ایرادات آن باردیگر به صحن بازگردد.

«حسینعلی حاجی دلیگانی» در موافقت با این لایحه گفت:‌ این لایحه کمک به سزایی برای جلوگیری از پول شویی و شفافیت دارد و مشخص می‌شود که منشاء‌ پول کجاست و این پول قرار است به کجا واریز شود و یک گام به سمت جلوگیری از پول شویی است.

عضو هیات رئیسه مجلس افزود: درباره چک‌های معمولی نیز قانون از ابتدای سال ۱۴۰۰ در حال اجرا شده است و در چند روز اول سال بالغ بر ۴۴۰ هزار چک در سامانه صیاد ثبت شد و برای چک هایی که از قبل نیز صادر شده نیز تعیین تکلیف کرده است.

در تبصره (۱) ماده (۲۱ مکرر) قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پس از عبارت «در مورد چکهایی که» عبارت «از دسته­ چکهای ارائه شده» اضافه شد.

همچنین عبارت «چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از دوره مذکور باشد تابع قانون زمان صدور می­ باشد.» به عبارت «چکهای صادر شده از دسته­ چکهایی که تاریخ ارائه آن دسته چکها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته­ چک است و بانکها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می ­کنند. در کلیه برگه ­های دسته­ چکهای ارائه شده پس از تاریخ فوق ­الذکر باید عبارت «صدور و پشت­ نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» درج شود.» اصلاح شد.

بر اساس ماده ۲  این لایحه که توسط نمایندگان به تصویب رسید، ‌ یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق و شماره ماده(۲۴) فعلی به (۲۵) اصلاح می‌شود: صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان‌پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده براساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می‌باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده(ذینفع) فراهم نماید.

بر اساس بند ۲ ماده ۲ نیز که توسط نمایندگان تصویب شد، پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر می­‌باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.

طبق بند ۳ ماده ۲ نیز که توسط نمایندگان تصویب شد، ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادر کننده امکان‌پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده(ذینفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان­پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل فرمهای مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده(ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده می‌باشد.

بر اساس بند ۴ ماده نیز در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادر کننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه‌ی المثنای آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده(ذینفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) از سامانه نظام هویت­سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقود شده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.

نمایندگان در بند ۵ ماده تصویب کردند که درصورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازاتهای قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می‌شود.

/ایرنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: سامانه صیاد قانون صدور چک گیرنده ذینفع چک تضمین شده امکان پذیر توسط بانک بر اساس ماده ۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۷۴۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرتضوی: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت

وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در کمیسیون مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.

به گزارش ایلنا، صولت مرتضوی در پایان جلسه هیات دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون اصلی مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران عنوان کرد: افزایش حقوق را انجام دادیم نماینده کارگران و کارفرمایان در جلسات مربوطه پیشنهاد داده بودند که افزایش بیمه طبق مبنای درستی انجام شود تا در دوران بازنشستگی کارگران اثر داشته باشد. بر همین اساس افزایش‌ها را در ردیف‌های مبنا انجام دادیم که بیش از ۳۵ درصد است و نسبت به سال قبل ۹ درصد امسال بیش از سال قبل افزایش داشته است. امیدواریم با مدیریت اقتصادی از سوی دولت و مهار تورم و کمک‌های معیشیتی بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.

وی در خصوص مسکن کارگری بیان کرد: در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش می‌کنند تا فرآیند‌ها کوتاه شود. بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونی‌های کارگری شد که گام مهمی به جلو است.

مرتضوی درباره لایحه جامع اشتغال اظهار داشت: سامانه‌ای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی می‌شود.