به نقل از «همشهری آنلاین»

انتقاد عضو شورای شهر تهران از تبعیض در صدا وسیما | ما آمده بودیم و مدیران دوره قبل گزارش می دادند

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۷۶۵۲۳

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، محمود میرلوحی در جریان بررسی دو فوریت طرح "ارائه گزارش و سند تحویل و تحول شهرداری تهران مبتنی بر کارنامه مدیریت شهری در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران" گفت: ارائه چنین گزارشی اولین بار نیست. گزارشی در کاغذ کلاسه قبل از آمدن ما منتشر شد که البته ما خیلی به آن گزارش نپرداختیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنها حتی اقداماتی که قرار بود در آینده اتفاق بیافتد را در گزارش خود آورده و جزو کارهای خودشان ثبت کردند. اگرچه در جلسه ۳۰۷ شورا در مرداد ماه آقایان همان گزارش را منکر شدند در همان گزارشی که در مرداد ماه در همین صحن ارائه شد ۵ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان استقراض در گزارش آمده بود که بعدا منکر آن شدند. حتی یکی از معاونان دوره قبل در مناظره ای که با من داشت آن را منکر شد.

وی افزود: در مرداد ماه ۹۶  رختخواب مدیران شهری از این شبکه به آن شبکه رادیو و تلویزیون برده می شد. ما آمده بودیم و آنها هنوز گزارش عملکرد ارائه می دادند. آیا در طول این چهار سال اجازه دادند که ما در تلویزیون بگوئیم چه کردیم؟ شرایط این است در حال حاضر دلسوزان شهر معتقدند رویکردها و سیاست های این شورا موثر بوده است. اما این انتقاد از سوی دوستان ما هم وجود دارد که درباره این اقدامات اطلاع رسانی کافی نشده است. بنابراین ارائه این گزارش یک ضرورت است و سابقه داشته و به دلیل جریان اطلاع رسانی که متاسفانه تریبون رسمی با ما همکاری نمی کنند، ضروری است.

در ادامه جلسه شهربانو امانی دیگر عضو شورای شهر تهران در موافقت با این طرح گفت: دغدغه آقای الویری این بود که چون آمار دهی در کشور ما مشکلاتی دارد احتمالا مدیریت شهری هم با تناقض آمار مواجه شود. قطعا آقای الویری مستحضر هستند با دقتی که شهردار ما در جمع آوری آمار درست دارند این دغدغه را می‌تواند رفع کند. البته یک درصدی انحراف آمار طبیعی  و قابل قبول است. ما می خواهیم آنچه را که تحویل گرفتیم و فرایندی که با مقررات گذاری برای اداره ارزان، شفاف و عملی شهر به کار گرفته شده است به مردم گزارش دهیم. لذا معتقدم این حتما می‌تواند قابل انجام باشد. ما سه شهردار انتخاب کردیم قرار بود شهرداری باتلاق هم فکران ما و اصلاح طلبان در ۶ ماهه اول باشد اما نشان دادیم که با وجود این که سعی شد شهر فروشی نشود از داشته استفاده بهینه کردیم.  

در ادامه حجت نظری نیز گفت: ما باید به جامعه اعلام کنیم که چه چیزی را تحویل گرفتیم و چه چیزی را تحویل می دهیم. اگر خود ما یا بخشی از ما در دوره بعد باشیم یا نباشیم بالاخره باید گزارش عملکرد دوره پنجم شورا به مردم ارائه شود. این فارغ از این است که کدام شهردار چه کاری را انجام داده است. باید گزارش عمکلرد مجموعه مدیریت شهری به شهروندان ارائه شود.

وی افزود: شهروندان باید بدانند که شورا چه چیزی را تصویب کرده و این مصوبات تا چه میزان به نفع شهروندان بوده است. شهرداری کدام مصوبات را اجرایی کرده و کدام را اجرا نکرده است و دلیل عدم اجرا چه بوده است. مردم باید بدانند شهرداری در مسیر اجرای خود چه فرآیندی را در پیش گرفته است. بسیاری افراد برای ایجاد یأس و سوءاستفاده های سیاسی مطرح می کنند که در این دوره اتفاقی نیافتاده است. ما اتفاقا باید رسما اعلام کنیم که در این دوره چه اتفاقاتی افتاده است. ما در شرایط بسیار بد تحریم و کرونا در کشور، شهر تهران را اداره کردیم. حتی دولت هم به واسطه کسری بودجه نتوانست بسیاری از برنامه های خود را اجرایی کند ما عملکرد قابل دفاعی داریم و باید به صورت رسمی به جامعه اعلام کنیم.

مرتضی الویری دیگر عضو شورای شهر تهران نیز درباره سند تغییر و تحول پایتخت گفت: یکی از نگرانی‌های من این است که با تعارضات آماری روبرو شویم و این تعارضات، تناقض‌هایی در آمار و ارقام ایجاد کند. به نظر بنده، بهتر است این سند را به صورت غیر رسمی داشته باشیم زیرا اگر به صورت رسمی باشد، هر دوره از شورای شهر دچار تعارض و تناقضاتی می‌شود که طبیعتا به صلاح نیست.

به گزارش ایسنا، نهایتا کلیات طرح ارائه گزارش تحویل و تحول ۱۴۰۰ با ۱۷ رأی موافق اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.

کد خبر 594797 برچسب‌ها شورای شهر شهر مدیریت شهری

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: شورای شهر شهر مدیریت شهری شورای شهر تهران مدیریت شهری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۷۶۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند

یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.

در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.

علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.

شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.

شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین