عطریانفر: ظریف با ظرفیت‌های اصلاح‌طلبی سازگاری تام دارد
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۸۲۴۷۵
هرچه بیشتر به برگزاری انتخابات نزدیک می‌شویم، سؤالات بیشتری درباره نحوه عملکرد جریان‌های سیاسی به وجود می‌آید؛ به‌ویژه برای اصلاح‌طلبان که مشکل ردصلاحیت را در پیش دارند و این اتفاق در همه دوره‌ها چه در مجلس و چه در ریاست‌جمهوری گریبان‌گیر اصلاح‌طلبان بوده است.
به گزارش شرق؛ بررسی سیر ردصلاحیت‌ها به‌ویژه از سوی جناح چپ خط امامی که امروزه اصلاح‌طلبان نامیده می‌شوند، امری لازم برای تحلیل بهتر شرایط کنونی این جریان سیاسی است؛ به‌همین‌دلیل گفتگو کردیم با محمد عطریانفر، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در آغاز کلیتی از تاریخچه ردصلاحیت‌های پس از انقلاب بفرمایید.
موضوع احراز صلاحیت نامزد‌ها چه در ریاست‌جمهوری و چه در مجلس، موضوعی است که در قانون اساسی به آن اشاراتی کلی شده است و پارلمان را موظف می‌کند که قوانین موضوعه را در ابعاد جامع و مانع تدوین کند که بر این مبنا قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس تحقق پیدا کرده است. در قانون انتخابات مجلس اشاره شده که صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس را هیئت‌های اجرائی بررسی می‌کنند و به‌عنوان پشتوانه اطلاعاتی مراکز استعلامی را موظف کرده که هیئت‌های اجرائی را پشتیبانی کنند.
این سه حوزه یکی بحث احوال اربعه نامزدهاست که از طریق سازمان ثبت احوال استعلام آن صورت می‌گیرد، دوم موضوع بررسی احتمالی محرومیت از حقوق اجتماعی و سوم استعلام قضائی است. بر پایه این سه شرط انتخابات اولیه انجام می‌شود و یک نهاد نظارتی نیز تعیین و اجازه داده شده تا چنانچه هیئت‌های اجرائی در تأیید صلاحیت‌ها اشکال غیر‌واقع و خلاف قانون و مقررات ایجاد کرده باشند، آن نامزد حق داشته باشد به هیئت‌های نظارت شکایت کند.
این متن قانون، نکته‌ای را به ما می‌فهماند؛ کسانی که نامزد انتخابات می‌شوند، در هر شرایط، قانون حافظ حقوق آنهاست. این شرایط و رفتار اجرائی و نظارتی در ۱۰ سال اول انقلاب حاکم بر انتخابات بود؛ حتی در زمانی که امام در قید حیات بودند، شورای نگهبان سرفصلی را باز کرد که فارغ از تکالیف قانونی هیئت‌های نظارتی و اجرائی بود.
برای خود، شأن دیگری مقرر کردند که به طور مستقیم می‌توانند به صلاحیت‌ها ورود کنند که چنانچه کسی تأیید صلاحیت شده باشد، می‌توان روی صلاحیت او علامت سؤال گذاشت و این اول مناقشه بین نظریات سیاسی موجود در کشور در برابر هیئت‌های نظارت شورای نگهبان بود. منتها در آن مقطع موفق نشدند این نگاه را جا بیندازند، اما بعدا بر این خواسته پا‌فشاری کردند و قانون را اصلاح کردند و نظارت استصوابی را به نفع شورای نگهبان از طریق قانون متمم در مجلس به تصویب رساندند و این ماجرا از سال‌های ۷۰ به بعد آغاز شد. از زمانی که مجلس چهارم نظارت استصوابی را قانونی کرد، مشکل آغاز شد.
سه رد صلاحیت مطرح سال‌های اول انقلاب، اعضای حزب توده به علت باور‌نداشتن به خدا، مسعود رجوی به علت رأی‌ندادن به قانون اساسی و مهندس بازرگان بود. فارغ از این چهره‌ها آیا این رد صلاحیت‌ها در آن سال‌ها کار صحیحی بود؟
اعضای حزب توده وابسته به بیگانه و با رژیم مارکسیستی اتحاد جماهیر شوروی مرتبط بودند و عمدتا اگر ردصلاحیتی به معنای واقعی کلمه صورت گرفته باشد، ناشی از این ارتباط و وابستگی به خارجی بود و آن ردصلاحیت هم کار غلطی نبوده است. اگر مثلا یک سازمان نوظهور بود و ارتباط خارجی نداشت و ملی بود، شاید این نقد ردصلاحیت برای آنها قابل قبول بود.
امام هم در پاریس به مشارکت ملی تمام تفکرات سیاسی اشاره کرده بودند. اعضای مجاهدین خلق هم به دلایل عدم پذیرش قانون اساسی و بر‌اساس داوری یک دستگاه منصف سیاسی نمی‌توانستند تأیید صلاحیت شوند و ما نیز نباید جلوی این ردصلاحیت‌ها می‌ایستادیم.
در مجلس چهارم این بار شاهد ردصلاحیت نیروهای طرفدار امام هستیم؛ چه روندی طی شد که از ردصلاحیت نیروهای مارکسیست به ردصلاحیت نیروهای خط امامی رسیدیم؟
مجلس چهارم دقیقا همان زمانی است که شورای نگهبان هیئت‌های نظارتی خودش را با نوعی ردصلاحیت سراسری نسبت به همه کاندیدا‌های جریان چپ سیاسی که مجلس سوم را در اختیار داشتند، به کار گرفت. جریان سیاسی چپ در گذشته اگر هم شورای نگهبان حرفی قاعده‌مند مطرح نمی‌کرد، به امام پناه می‌برد؛ اما در این مقطع شورای نگهبان بر پایه نظارت استصوابی اعمال نظر می‌کرد و جریان سیاسی چپ نیروهای مؤثر خود را از دست داد و نتوانست از حقوق خود دفاع کند.
این روند تا مجلس ششم ادامه پیدا می‌کند و در انتخابات مجلس هفتم دوباره شاهد ردصلاحیت اصلاح‌طلبان هستیم. سؤالی که مطرح است، این است که تحصن مجلس ششم در‌این‌باره کار درستی بود؟ چرا مجلس ششم فقط برای ردصلاحیت خودش تحصن کرد نه برای حقوق مردم؟
من از منتقدان آن تحصن هستم. مجلس مهم‌ترین نهادی است که باید به قانون پایبند باشد. این ابستراکسیون‌کردن‌هایی که البته تجربه‌هایی هم در دموکراسی دارد، در شرایطی که مجلس با اقتدار کافی و با اکثریت نیرومندی از جریان چپ مقدرات نهاد قانون‌گذاری را در دست دارد، معنا ندارد. این حرکت در پارلمان، معمولا از اهرم‌هایی است که اقلیت مجلس از آن برای اینکه بخشی از حقوق خود را که احتمال پایمال‌شدن آن را می‌دهند، استفاده می‌کنند و با این روش پارلمان را از اکثریت می‌اندازند تا از این طریق بتوانند حرفشان را به کرسی بنشانند؛ در‌حالی‌که مجلس ششم بی‌نیاز از این رویکرد بود.
مشکل مجلس با بیرون از مجلس بود و می‌خواست با این ابزار اهداف خود را پیش ببرد که به نظر من منطق روشنی نداشت و پیامی که رهبری به شکل‌های غیرمستقیم به آنها منتقل می‌کردند، این بود که نهادی که خود در تدوین و تصویب قانون دست برتر دارد، چگونه از این روش‌ها استفاده می‌کند؟ این روش ناموجه آسیبی جدی به تفکر چپ سیاسی زد و دو حادثه تلخ را به وجود آورد؛ اول اینکه کسانی که با آن تحصن همراهی کردند، محل تردید شورای نگهبان قرار گرفتند.
شورا که ابزار استصواب را داشت، کافی بود این اتفاق را نیز به آن اضافه کنیم. صلاحیت‌های افرادی هم که در درون دولت با این تحصن همراه شدند، در دستگاه امنیتی محل تردید قرار گرفت. از این جهت باید آن عرضه را به لحاظ تاریخی یک بار دیگر مرور کنیم و ببینیم اشکالات دوستان چه بود تا دوباره دچار این سوءتفاهم‌ها در مقیاس ملی نشویم.
یعنی ردصلاحیت‌های انتخابات مجلس هفتم واکنش به عملکرد نمایندگان در دوره نمایندگی‌شان در مجلس ششم بود؟
خیر، این‌طور نیست. به نظر من مسئله چیز دیگری است. الان دو تفکر مقابل هم رقابت می‌کنند. موضوع نظریه حکمرانی از جنس جمهوری اسلامی و نظریه حکمرانی از جنس حکومت اسلامی است که مرحوم آقای مصباح‌یزدی پشتیبان جدی آن بود و روحانیون سنتی ازجمله برخی اعضای محترم شورای نگهبان پیرو این نظریه هستند و باورشان این است که مردم هر کجا اشتباه تصمیم گرفته‌اند، باید جلوی آن را گرفت؛ دیدگاهی که با نظر امام اختلاف دارد.
امام در جلسه‌ای به اعضای خبرگان رهبری در مقام اهمیت رأی مردم گفته بود اگر مردم ولو اشتباه هم کردند شما نباید جلو آن بایستید. گرچه معمولا مردم و نمایندگان مردم کمتر اشتباه می‌کنند، ضمن اینکه نمایندگان مردم، چون رأی مستقیم مردم را دارند، باید پاسخگو باشند. با چنین فرضی، برگزیدگان رأی مردم، چون خود را در برابر مردم مسئول می‌دانند، همواره سعی می‌کنند با دقت کافی به‌گونه‌ای عمل کنند که وجاهت رأی، نظر و تصمیم آنها نزد مردم مقبول واقع شود.
برخی از اصلاح‌طلبان معتقدند کاهش میزان مشارکت در اسفند ۹۸ به دلیل ردصلاحیت اصلاح‌طلبان بود؛ این گزاره تا چه حد صحیح است؟
دوستان افراطی که انتخابات را تحریم کرده و شرکت نکردند، کافی است خروجی حاصل از تحریم و انفعال خود در سال ۹۸ را با سال ۹۴ مقایسه کنند؛ در همان زمان هم ردصلاحیت‌ها به همین گستردگی وجود داشت، اما آقای خاتمی محوریت این انتخابات را خوب مدیریت کرد، آقای هاشمی‌رفسنجانی نیز حمایت کرد و اصلاح‌طلبان ناشناخته که ردصلاحیت آنها نزد نهادهای نظارتی سخت و عملا ناممکن بود، به مجلس راه یافتند.
هرچند این‌ها در مجلس به دلیل ضعف مدیریت موفق نبودند، اما به هر حال تیم نیرومندی به مجلس راه یافت. مگر سال ۹۸ نسبت به سال ۹۴ چه تفاوت و شرایط جدیدی در صحنه سیاسی کشور حاکم شده بود که آقایان دست از همراهی برداشتند و انگیزه و میل مشارکت فعال را از نیروهای خودی گرفتند و با این انفعال، جماعت دیگری به مجلس رفتند که امروز می‌فهمیم چقدر ضرر کردیم و یک اقلیت کارآمد که بتواند مقابل اکثریت راست در مجلس بایستد، وجود ندارد و ما به دست خود این فرصت را از اصلاحات گرفتیم.
اگر با رویکرد‌های ۹۴ حرکت می‌کردیم، چه‌بسا در همین مجلس هم می‌توانستیم منشأ اثر بوده یا حداقل بازدارنده در برابر زیاده‌خواهی‌های رقیب باشیم، به‌خصوص در شرایطی که آقای لاریجانی هم نبود، اگر این موقعیت را از خود دریغ نکرده بودیم، شاید مشارکت بهتری شکل می‌گرفت و امکان دستیابی برای ریاست مجلس را هم به دست می‌آوردیم؛ چون رقیب نیرومندی نداشتیم و آقای قالیباف هم سابقه کار با مجلس را در کارنامه خود نداشت؛ در‌حالی‌که اصلاح‌طلبان می‌توانستند رقابت خوبی با او داشته باشند.
سال ۹۸ بحثی که از سوی برخی از اصلاح‌طلبان درباره ردصلاحیت‌ها مطرح می‌شد، گفتگو با شورای نگهبان بود، اما عملا ردصلاحیت‌ها در سال ۹۸ بیشتر از قبل شد. به نظر شما گفتگو با نهادهای مرجع در این زمینه نتیجه می‌دهد؟
برخی از دوستان معتدل هم بودند احساسشان این بود که تا زمانی‌که این قانون اساسی و این رویکرد ازسوی شورای نگهبان حاکم باشد، یکی از کار‌هایی که برای احقاق حق خود می‌توان در پیش بگیریم و گام درستی برداریم، معجزه گفتگو است. اگرچه بعضی مدعی تحقق‌اند با این‌حال ما فقط حرف این مسئله را زده‌ایم و رفقا کاری در این زمینه نکرده‌اند. ما یک سرزمین مشترک داریم که به‌هر‌صورت نهادهای نظارتی هم در آن وجود دارد. اگر در روند فعالیت‌های قانونی بخواهیم کرسی‌های قدرت را از آن خود کنیم، باید واقعیت مماشات و گفتگو را به‌عنوان امر واقع و روی زمین که رقیب یا گروه‌های مرجع حقوقی چندان هم نظر مثبتی به اندیشه چپ ندارند را بپذیریم.
ممکن است برای انتخابات ۱۴۰۰ چنین گفتگو‌هایی شکل بگیرد؟
در دقیقه ۹۰ نمی‌شود مذاکره و جبران مافات کرد. اگر واقعا چنین توصیه‌ای به دوستان اصلاح‌طلب داشته باشیم که بخواهند آینده را بهتر از گذشته رقم بزنند، باید بنای انتخابات ۱۴۰۴ را از الان بچینند و فرصت‌ها را غنیمت بشمرند. اینکه ما دو سال اخیر را بدون هیچ‌گونه عمل سیاسی به بطالت گذراندیم و به سمت نهادهای مرجع نرفتیم و فرصت را از دست دادیم و الان بخواهیم در دقیقه ۹۰ فقط حرف بزنیم، هیچ برون‌رفت مؤثری صورت نخواهد گرفت.
جبهه اصلاح‌طلبان ایران خواهان معرفی کاندیدای تمام اصلاح‌طلب هستند، اگر آن کاندیدا ردصلاحیت شد، اصلاح‌طلبان چه وضعیتی در انتخابات پیدا می‌کنند؟
اگر اصلاح‌طلبان با یک کاندیدای توانمند و موجه و کسی وارد شوند که جامعه نسبت به آن شناخت کافی داشته باشد و رأی منفی او حداقلی باشد و بتواند نماد اجماع همه نخبگان سیاسی اصلاح‌طلب باشد و بتواند اعتماد رهبری برای حضور در انتخابات را جلب کند، یک انتخابات قطبی و دارای پیام شکل می‌گیرد. به نظر من چنین چهره‌ای ردصلاحیت نخواهد شد.
این مسئله را در گذشته در مشی رهبری دیده‌ایم که ایشان قائل به این هستند که این دو گروه سیاسی اصیل در انقلاب باید حضور سیاسی داشته باشند، اما اگر دچار تکثر نامزد‌ها شدیم، ممکن است عمده نیرو‌ها ردصلاحیت شوند و یک اصلاح‌طلب فرعی تأیید صلاحیت شود که دچار آسیب می‌شویم. عرصه سیاست عرصه ممکنات است و باید متکی بر گمانه‌زنی درست، کار‌ها را سامان دهیم؛ اینکه این‌طور فکر کنیم که یک نفر را انتخاب کردیم و اگر ردصلاحیت شد چه کنیم، البته به لحاظ ذهن ریاضی باید احتمال را داد، اما نباید روی این احتمال ضعیف تمرکز کرد. اگر بر اساس درک درست به این رسیدیم که یک شخصیت ممتاز را معرفی کنیم، باید امیدواری کامل داشته باشیم که صلاحیتش مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
اکنون دو ماه به انتخابات مانده است و توقعی هم نیست که نامزد نهایی اصلاح‌طلبان اعلام شود، اما پیرو صحبتی که عنوان کردید که باید یک کاندیدای تماما اصلاح‌طلب، مورد قبول رهبری و شورای نگهبان و با مقبولیت میان نخبگان سیاسی معرفی شود، سه مثال بزنید که در میان اصلاح‌طلبان این خصوصیات را داشته باشند؟
ظریف، جهانگیری، پزشکیان که اجماع نخبگانی روی این افراد بعید نیست. اگرچه بنا به دلایل منحصربه‌فرد، چهره‌ای مانند آقای سیدحسن خمینی می‌تواند در موقعیتی متفاوت و ممتازی در جایگاه رفیع‌تری مطرح باشد.
مگر آقای ظریف اصلاح‌طلب است؟
بله، اصلاح‌طلبی مهری بر پیشانی افراد نیست. عملکرد آنها را که نگاه می‌کنیم با ظرفیت‌های اصلاح‌طلبی سازگاری تام‌و‌تمام دارد.
کاندیدای مورد نظر شما چه زمانی معرفی خواهد شد؟
به عنوان یک جریان سیاسی علاقه‌مند و ملی تا دقیقه ۹۰ ثبت‌نام انتخابات نمی‌توانیم به سمت گزینه مورد نظر برویم، چون نهادهای مرجع این‌قدر فضا را تیره‌و‌تار کرده‌اند که شما مجبورید تا دقایق آخر منتظر باشید. امیدواریم روزی رقابت سیاسی به شکلی ایجاد شود که یک‌سال قبل از برگزاری انتخابات به سمت رقابت‌های درون‌جبهه‌ای و انتخاب نامزدهای موردنظر بدون دلهره و ترس از ردصلاحیت آنها برویم.
در میان جوانان این احساس وجود دارد که اصلاح‌طلبان کارکرد سیاسی خودشان را از دست داده‌اند و مهم نیست کاندیدا بشوند یا نشوند و حاکمیت نیز این فرض را دارد که اصلاح‌طلبان کارکردی ندارند، چون توانایی جمع‌آوری آرای خاکستری را ندارند و سیستم به سمت
یکدست‌سازی می‌رود، این گزاره چقدر صحیح است؟
اصلاح‌طلبان حتما کارکرد سیاسی خود را در عرصه اداره کشور و ازجمله برای نظام انتخاباتی دارند، چه کسی چنین حرفی را زده است؟ ما اتهام بی‌دلیل و بی‌پشتوانه را نباید به اصلاح‌طلبان نسبت دهیم. جامعه در مقام انتخاب است، بین خوب و بد یا خوب و خوب‌تر یا بد و بدتر انتخاب می‌کند. مردم ممکن است گلایه داشته باشند، اما در‌هر‌حال به سمت انتخاب می‌روند.
اصلاح‌طلبان باید بدانند تا زمانی که چرخه حکمرانی بر ارابه انتخابات بچرخد، اندیشه اصلاح‌طلبی اتفاقا وزن قوی‌تری نسبت به اصولگرا‌ها در جامعه دارد. شما با دولت روحانی مواجه شده‌اید که در دولت اول موفق بوده و در دولت دوم شکست خورده است، اصلاح‌طلبان می‌توانند بسیار توانمند ظاهر شوند. اگر اصلاح‌طلبان فردا پای خودشان را از صحنه بیرون بکشند، همین قصه‌هایی که برای مجلس فعلی رخ داد آن‌وقت برای ریاست‌جمهوری اتفاق می‌افتد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: انتخابات ۱۴۰۰ محمد جواد ظریف هیئت های نظارت تأیید صلاحیت ریاست جمهوری شورای نگهبان ردصلاحیت ها قانون اساسی داشته باشند اصلاح طلبان جریان سیاسی اصلاح طلبی رد صلاحیت اصلاح طلب صلاحیت ها مجلس ششم نامزد ها نیرو ها سال ۹۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۸۲۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح‌طلبان؟ خیر، متشکرم!
این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیب‌شناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئله‌ها، بحران‌ها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آنها به ابزارهایی متوسل می‌شویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک می‌کنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز می‌توان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئله‌ها، بحران‌ها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبهه‌ها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟
کمی به عقب برمی‌گردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا به‌نام چپ [خط امام] و سپس اصلاح‌طلب شناخته می‌شد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راه‌حل تبدیل شود. به‌عنوان نمونه در زمانی‌که گروه‌های سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامی‌گری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحه‌زدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده ماده‌ای دادستانی ختم شد. یا، در دوره‌ای که نظام اطلاعاتی کشور به‌شکل پراکنده اداره می‌شد و هر گروه به‌صلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و به‌عنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.[۱] مضاف بر این‌ها می‌بایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائت‌های تئوکراتیک و جزم‌اندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر این‌ها می‌توان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحران‌هایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگ‌طلبی و تنش‌زایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات به‌رغم پرونده مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بن‌بست‌شکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستی‌هایی بوده است، که فهرست‌کردن و نقد قاعده‌مند آنها می‌تواند راهگشا باشد.
اینک اما به‌نظر می‌رسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل، اگر نگوییم به بن‌بست رسیده، دست‌کم با بحران اساسی مواجه شده‌اند. بحرانی که دامن‌گیر احزاب اصلاح‌طلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن می‌رود چون آفت به‌سراغ ریشه‌ها نیز برود.
درباره نظام ادراکی اصلاح‌طلبان. طی سالیان گذشته، مجموعه‌ای از تلاش‌ها رخ داد و کمک کرد تا اصلاح‌طلبان درکی نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» به‌دست بیاورند. این تلاش‌های سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبهه‌ای، ۲) کوشش‌های محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأمل‌اند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاح‌طلبان- به‌عنوان جریان آلترناتیو- به‌شمار می‌رفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یک‌سو و کاستی‌های بسیار در تئوریک و پراتیک سیاست‌ورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست می‌پندارد، ضمن آن‌که خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش می‌کند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمان‌زدایی کند. در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاش‌هایی رهزن و تعمیم‌های انحرافی را مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژه‌های اصلاحی می‌شوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزه‌های ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز این‌ها قبح‌زدایی کند و به‌شکل قرارگاهی بر این حوزه‌ها متمرکز شود و آنها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامه‌های سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری به‌نسبت روشن از این وضعیت به نمایش می‌گذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوشش‌‌ها و کوشش‌های تئوریک معتبر فاصله‌ای قابل توجه دارد. به این‌ها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبان‌های خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بی‌نیاز از ایستگاه‌های مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاح‌طلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگر‌ساز و غیریت‌ستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه می‌بینیم عمده تلاش جریان رقیب اصلاح‌طلبان بر فتح بوروکراسی و ویژه‌خواری، آن هم به مبتذل‌ترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمی‌توان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهم‌تر محافظه‌کاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیض‌های جنسی، قومی و… را در پی داشته است. مع‌الوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو به‌حساب نخواهد آمد.
با این اوصاف می‌توان این‌گونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل. برای توضیح این سرفصل نخست می‌بایست تفکیکی میان سیاست پایین‌دستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک به‌نظر می‌رسد کفه سیاست بالادستی به سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورای‌های قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پایین‌دستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پایین‌دستی به‌حدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچ‌گونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دست‌کم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرف‌کننده، آمار گران‌فروشی و گران‌فروشان را گزارش می‌کردند!
این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاح‌طلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودی‌ها (inputs) با واقعیت همخوان‌اند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثال‌هایی را ذکر می‌کنم که به نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان شده‌اند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان می‌داد. برای نمونه می‌توان به مجموعه بیانیه‌های تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آن‌که در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفتوگو و نقد در عرصه عمومی را بهدنبال داشتند. حال آن‌که امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:
الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،
ب. مسئله خصوصی‌سازی،
پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،
ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آنها و فقدان توان چانه‌زنی مؤثر این قشر،
ث. مسائل نظام درمان و تعرفه‌ها،
ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،
چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرک‌های عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…
کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راه‌حل صورت نمی‌پذیرد یا اگر هم تلاشی صورت می‌گیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمی‌کند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به این‌ها اضافه کنیم مواردی که به سیاست‌های کلی نظام راجع است و اساساً باب گفتوگو درباره‌شان بسته است؛ خواه به‌علت محافظه‌کاری، خواه به‌دلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه به‌سبب انذارها و محدودیت‌ها.
این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را بهدنبال دارد. نخست آن‌که کارویژه اصلاح‌طلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربه‌گیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان می‌رود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم می‌بیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان می‌دهد. دوم آن‌که، جامعه به‌سوی نوعی خودبسندگی هدایت می‌شود و بی‌پشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد می‌شود و به‌شکل اقتضایی عمل می‌کند. نام این وضعیت را می‌توان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه به‌غایت افزایش پیدا می‌کند و مردم مستمراً متحمل هزینه‌های گزاف می‌شوند. ضربه‌ناپذیری- یا ضربه‌پذیری حداقلی- مردم به‌شکل توده‌ای در دولت اصلاحات می‌تواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربه‌پذیری توده‌ای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست به‌عنوان ضربه‌گیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد. سوم آن‌که متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاح‌طلبان تحمیل می‌شود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئله‌یابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگ‌اندازی‌ها در پروسه‌های اصلاحی، و برگشت‌پذیری آنها به مؤلفه‌هایی چون «لحن»، «ادبیات تحریک‌آمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آن‌که می‌توان فهرستی از لحن‌های آرام، و ادبیات غیرتحریک‌آمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم» است. چنانکه اختلال در نظام مسئله‌یابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون می‌شود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علت‌العلل مسائل معرفی می‌شود. حال آن‌که اساساً منطق اصلاحات، نه خصم‌پرور است و نه حذف‌محور.
در بخش‌های بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.
پی‌نوشت:
[۱] خوانندگان می‌توانند برای مطالعه بیشتر به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و پیشنهادهای مطرح در زمینه تأسیس نهاد اطلاعاتی کشور مراجعه کنند.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت