به نقل از «فرارو»

ارتفاع تورم در ۸ دهه

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۸۲۵۹۵

داستان تورم در هشت دهه گذشته حاکی از آن است که بیشترین رشد شاخص قیمت‌ها در دهه ۹۰ شمسی ثبت شده است. متوسط قیمت‌ها در دهه ۹۰ تقریبا ۹ برابر شد و نشان می‌دهد بزرگ‌ترین کاهش ارزش پول ملی در این دهه ثبت شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ در کنار آمار تورم، رشد اقتصادی منفی، کاهش رشد سرمایه‌گذاری و فقدان یک نقشه راه روشن اقتصادی باعث شد در این دهه رفاه خانوار‌ها با یک تهدید بزرگ روبه‌رو شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه در دهه ۷۰ رشد شاخص قیمت‌ها مشابه دهه ۹۰ بود، اما در آن زمان، سایر شاخص‌های اقتصادی در وضعیت بهتری قرار داشتند و حتی چشم‌انداز پایان دهه ۷۰ بسیار امیدوارکننده‌تر از دهه ۹۰ بود.

در میان هشت دهه، کمترین تورم متعلق به دهه ۴۰ است؛ جایی که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باعث کنترل نرخ تورم شد؛ به‌گونه‌ای‌که تورم در ایران در سطح پایین‌تری نسبت به میانگین تورم جهانی قرار گرفت. همچنین رصد این آمار‌ها نشان می‌دهد پس از دهه ۵۰ که اقتصاد ایران درگیر درآمد‌های نفتی و ارزپاشی شد، در هیچ دهه‌ای نرخ تورم روی آرامش به خود ندید.

با پایان یافتن سال ۹۹ یکی از سخت‌ترین دهه‌های اقتصادی ایران به پایان رسید. رشد اقتصادی با میانگین نزدیک به صفر، کاهش رشد سرمایه‌گذاری و افزایش خروج از سرمایه، تحریم‌های اقتصادی، جهش‌های ارزی و تورم بالا از ویژگی‌های اقتصادی شاخص این دهه است؛ اما به نظر می‌رسد در میان همه این مشکلات تورم نقش پررنگ‌تری داشته باشد و در مقایسه آمار دهه‌های گذشته، اصلی‌ترین شاخص دهه ۹۰، تورم بالای آن است. با این حال تورم در ۱۰ سال گذشته مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده و حتی در همین دهه پس از ۲۶ سال، کشور تورم تک‌رقمی را تجربه کرد و توانست برای اولین بار در سال‌های بعد از انقلاب دو سال متوالی تک‌رقمی بماند.

اما این اتفاقات نه تنها خبر از شرایط مطلوب در این دهه نمی‌دهد بلکه در این مدت یکی از بالاترین نرخ‌های تورم طی دهه‌های گذشته به ثبت رسیده است و به‌نظر می‌رسد در صورت مبنا قرار دادن برخی پیش‌بینی‌ها، دهه ۹۰ رکورددار تورم در میان تمام دوران‌های پیش از خود است. این گزارش براساس آمار‌های منتشرشده در بانک مرکزی گردآوری شده است.

تورم، پای ثابت اقتصاد ایران

تورم یا رشد سطح عمومی قیمت‌ها یکی از آشناترین پدیده‌های اقتصادی در میان ایرانی‌هاست. بیماری مزمنی که تقریبا به جز دهه ۴۰ در تمام آمار‌های ثبت شده در ۸۰ سال گذشته منعکس شده است. اولین آمار در دسترس از تورم به سال ۱۳۱۶ بازمی‌گردد. به نظر می‌رسد اگر مبنای اندازه‌گیری تورم را «دهه» قرار دهیم و با استفاده از شاخص مصرف‌کننده به اندازه‌گیری تورم دهه‌های مختلف بپردازیم تنها در ۱۰ ساله دهه ۴۰ شاهد رشد دو رقمی سطح شاخص قیمت‌هابوده‌ایم و در باقی دهه‌ها رشد سطح شاخص قیمت‌ها همیشه سه رقمی بوده است. در دهه ۲۰ شمسی که با وقوع جنگ جهانی دوم مصادف شده بود، به دلیل اشغال کشور به دست قوای متفقین بالاترین تورم‌های سالانه در ایران رقم خورد؛ به گونه‌ای که تورم سال ۱۳۲۱ بیش از ۹۶ درصد و سال ۱۳۲۲ بیش از ۱۱۰ درصد ثبت شد.

با این حال پایان جنگ و عادی شدن شرایط و کاهش قیمت‌ها موجب شد تا تورم دهه ۲۰ با توجه به شاخص مصرف‌کننده حدود ۱۵۰ درصد ثبت شود. در دهه بعدی شمسی به دنبال آرام شدن فضای سیاسی و اقدامات مهم برای ایجاد رشد اقتصادی، شاهد وضعیت بهتری نسبت به دهه ۲۰ بودیم. تورم در دهه ۳۰ حدود ۱۴۰ درصد به ثبت رسید تا وضعیت باثبات‌تری را شاهد باشیم. اقدامات انجام شده در این دهه مقدمات رشد دهه ۴۰ را فراهم کرد.

دهه طلایی ۴۰، باتلاق نفتی از دهه ۵۰

به نظر می‌رسد دهه ۴۰ یک استثنا در تاریخ اقتصادی ایران است. رشد‌های دو‌رقمی و تورم‌های زیر ۵ درصد به مدت یک دهه ادامه یافت تا شاهد یک جهش اقتصادی و یک تغییر چشمگیر در اقتصاد کشور باشیم. ثبات سیاسی ایجاد شده در دهه قبل باعث شد بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برنامه‌های بلندمدتی را به اجرا بگذارند.

در این دوران کشور با استفاده از شکاف سیاسی پیش آمده در جنگ سرد، از ظرفیت‌های هردو ابرقدرت برای صنعتی‌سازی کشور بهره برد و در تولید غیرنفتی شاهد یک جهش بودیم. استقلال نهاد‌های تصمیم‌گیر مانند بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، انضباط مالی و ثبات قیمت نفت باعث شد در کنار رشد اقتصادی چشم‌گیر و صنعتی‌سازی گسترده کشور، نرخ تورم طی این دهه به حدود ۱۷ درصد برسد تا پایین‌ترین نرخ تورم دهه‌ای ثبت شود.

با این حال پس از اولین شوک نفتی و افزایش درآمد‌های ناشی از فروش نفت و همچنین تغییر ریل سیاست‌گذاری، طولی نکشید تا این دوره اقتصادی به پایان برسد.

دهه ۵۰، آغاز نیم قرن تورم مزمن

در دهه ۵۰ با بالارفتن قیمت نفت، تولید نفت در ایران به حدود ۶ میلیون بشکه در روز رسید تا ایران به چهارمین تولید‌کننده بزرگ نفت بدل شود. در این دوران درآمد‌های نفتی از ۳۴ میلیون دلار در سال ۱۳۳۳ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۴ رسید. در پی افزایش شدید درآمد‌های نفتی انضباط مالی از بین رفت و استقلال نهاد‌های اقتصادی در پی اقدامات سیاسی متزلزل شد.

این رویه تورمی به تبع آن در سال‌های بعد از انقلاب نیز تداوم داشت تا تورم مزمن سالانه در این ایام حفظ شود و در مجموع تورم دهه ۵۰ به ۲۴۰ درصد برسد. در دهه ۶۰ و با وقوع جنگ، اقتصاد ایران به‌طور فزاینده‌ای تحت کنترل دولت قرار گرفت و کلکسیونی از کنترل‌های اقتصادی اعم از کنترل‌های قیمتی، توزیع گسترده کالا‌ها به‌صورت دولتی، سهمیه‌بندی و استفاده از کوپن در دستور کار قرار گرفت. نکته قابل توجه در این سال‌ها تورم تک‌رقمی در سال ۶۴ است که نتوانست تداوم یابد تا در مجموع تورم دهه ۶۰ روی عدد ۴۱۷ درصد بایستد. پس از پایان جنگ و بازگشت ثبات به کشور با شروع دوران سازندگی اقتصاد ایران شاهد رشد توام با تورم بود به‌طوری که بالاترین تورم سالانه در سال‌های بعد از انقلاب در سال ۷۴ به ثبت رسید.

این قاعده درباره تورم دهه ۷۰ نیز تکرار شد و این دهه با رشد ۷۶۰ درصدی سطح قیمت‌ها بالاترین تورم ثبت شده در میان دهه‌های مختلف را به ثبت رساند. نوسانات ارزی و افزایش بدهی خارجی در این دهه یکی از دلایل افزایش نرخ تورم بود. البته این وضعیت با افزایش درآمد‌های نفتی کشور در دهه ۸۰ ادامه نیافت تا شاهد تورم ۲۹۲ درصدی در این دوران باشیم که پایین‌ترین تورم در دهه‌های بعد از انقلاب است. در نیمه نخست دهه ۸۰، رویه مناسبی درخصوص سیاست‌گذاری تورمی مشاهده می‌شد که البته این رویه به کلی در دهه ۹۰ تغییر کرد.

شکسته شدن رکورد تورم در دهه ۹۰

دهه ۹۰ دوره جدیدی در اقتصاد ایران است. تشدید تحریم‌ها، کاهش شدید درآمد‌های نفتی، ناترازی در تراز پرداخت و در نهایت جهش‌های نرخ ارز از ویژگی‌های اقتصادی این دهه است. تحریم‌های همه‌جانبه با ایجاد بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی موجب می‌شد تا افق اقتصاد ایران در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد و کاهش درآمد‌های ارزی موجب جهش در نرخ ارز می‌شد.

به گونه‌ای که دو مرتبه در سال‌های ۹۲ و ۹۷ شاهد رشد‌های چندصد درصدی در نرخ ارز بودیم. در حقیقت تحریم‌ها به سه شکل به اقتصاد ایران خسارت وارد کرد. با ایجاد شوک‌های تجاری باعث از بین رفتن ثبات اقتصادی در کشور شد و از یکسو مبادلات مالی و تجاری کشور را دچار آسیب کرد و از سوی دیگر با جهش نرخ ارز موجب کاهش واردات مواد اولیه و کالا‌های سرمایه‌ای به کشور شد که هردو از نهاده‌های اصلی تولید هستند؛ بدین طریق علاوه بر کاهش تولید و صادرات نفتی کشور، تولید و صادرات غیرنفتی نیز با مشکل مواجه شد. این نااطمینانی‌ها با تغییر شکل نقدینگی در سال‌های قبل موجب شد تا طی این سال‌ها تورم بالایی اقتصاد ایران را درنوردد. اما ضلع دیگر این مشکلات سیاست‌های اقتصادی نامناسب اتخاذ شده از سوی مسوولان اقتصادی است.

گسترش مداخلات دولتی و توزیع انواع رانت‌ها مانند ارز ۴۲۰۰ موجب آسیب جدی به تولید و اقتصاد کشور شد که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. همه این اتفاقات باعث شد تا با در نظر گرفتن تورم ۴۵ درصدی برای سال ۹۹، تورم دهه ۹۰ به رقم بی‌سابقه ۷۸۶ درصد برسد تا رکورد جدیدی در تورم دهه‌ای ایران به ثبت برسد.

چشم‌انداز تورمی ۱۴۰۰ چگونه خواهد بود؟

به نظر می‌رسد با توجه به رشد بالای متغیر‌های پولی و سرکوب ابزار کنترل نرخ تورم و کسری بودجه فزاینده، امسال هم شاهد تورم نسبتا بالایی خواهیم بود. به نظر می‌رسد بدون اصلاحات ساختاری و بالارفتن کیفیت سیاست‌گذاری در کنار لغو تحریم‌ها، نمی‌توان تغییر چشم‌گیری در وضعیت تورمی اقتصاد ایران مشاهده کرد. در این میان باید توجه داشت اصلاحات مالی و پولی در راستای کاهش تورم در ایران در کوتاه‌مدت راهی از پیش نخواهد برد و برای تغییرات چشم‌گیر در این وضعیت نیازمند اقدامات اساسی در طولانی‌مدت خواهیم بود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم ۱۴۰۰ تورم در ایران بعد از انقلاب درآمد های نفتی نظر می رسد اقتصاد ایران شاخص قیمت ها رشد اقتصادی ترین تورم دهه ۹۰ تحریم ها نرخ تورم تورم دهه ثبت شده نرخ ارز باعث شد ثبت شد دهه ۵۰ دهه ها دهه ۴۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۸۲۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست اقتصادی ایران و افغانستان در زاهدان

به دنبال سفر سرپرست وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی به منطقه مرزی افغانستان و ایران، نشست مشترک اقتصادی مقامات دو کشور در ولسوالی مرزی "زهک" ایران برگزار شد.

در این نشست که با هدف تقویت روابط تجاری، فعال‌سازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی سیستان ایران، بررسی مسیر اجرای خط آهن بین دو کشور و غیره با حضور والی سیستان و بلوچستان ایران به عنوان رئیس هیأت ایرانی و سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان به عنوان رئیس هیأت افغانستانی در سالن اجتماعات ولسوالی زهک برگزار شد بر روی مفاد تفاهم نامه پیشنهادی توافق شد.

همچنین مقرر شد با تشکیل کمیته ای متشکل از مسئولان مرتبط دو کشور مباحث مطرح شده به صورت فنی و کارشناسی شده در جلسات بعدی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرد.

والی سیستان و بلوچستان ایران در این نشست گفت: اقتصاد افغانستان برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است و هر آنچه اقتصاد افغانستان قوی شود، گویی اقتصاد جمهوری اسلامی قوی شده است، بنابراین در کنار هم از موهبت های الهی که خداوند متعال در اختیار ما قرار داده بهره می‌بریم.

محمد کرمی با اشاره به اینکه پیرو سفر معاون اقتصادی رئيس الوزرا طالبان به جمهوری اسلامی ایران توافقات خوبی انجام شده است، عنوان کرد: در راستای اجرایی شدن این توافقات جلسات و پیگیری های خوبی انجام شده که باید دو کشور از توان یکدیگر برای پیشبرد اهدافشان بهره بگیرند.

وی با بیان اینکه توافقات خوبی در خصوص ترانزیت و راه آهن برای انتقال بار به دلیل اهمیت موضوع تجارت انجام گرفته است، گفت: در خصوص تسهیل تجارت، حقوق گمرکی باید توافقاتی داشته باشیم که به راحتی تجارت شکل بگیرد تا هر دو کشور از ظرفیت‌هایی که مرز دارد بهره مند شوند.

والی سیستان و بلوچستان افزود: تشکیل شرکت های مشترک و سرمایه گذاری های مشترک می‌تواند کمک کند تا دو کشور از ظرفیت‌های یکدیگر بهره بگیرند.

وی افزود: در سفرهای قبلی نیز توافقاتی صورت گرفته و بخشی از آن نیز انجام شده که نیاز است روند تجارت برای دو طرف تسهیل شود.

وی با بیان اینکه توسعه بخش ترمینال ها بسیار مهم است، عنوان کرد: باید به شکلی عمل کنیم که ترانزیت راحت انجام شود تا بتوان از ظرفیت مرز به بهترین نحو استفاده کرد.

مولوی نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت برای پی گیری توافقات اقتصادی و تجاری صورت گرفته با کشور ایران و همچنین تسهیل بیش از پیش تجارت بین دو کشور، روز چهارشنبه در رأس هیأتی از مرز زمینی ولایت نیمروز وارد ولایت سیستان و بلوچستان ایران شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان