معطلی فعالان اقتصادی برای کارت بازرگانی پایان مییابد؟
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۸۳۶۲۴
فعالان اقتصادی با اظهار نگرانی از قطع ارتباط سامانه جامع تجارت و قوه قضائیه ، معتقدند عدم حل این مساله، یک مانع بزرگ پیش روی فعالیتهای تولیدی و تجاری کشور است.
به گزارش مشرق، در طی سالهای گذشته شیوع استفاده از کارتهای بازرگانی موسوم به یکسال مصرف توسط افراد سودجو، به بستری برای وقوع مفاسد اقتصادی نظیر قاچاق کالا و فرار مالیاتی تبدیل شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس اظهار نظر کارشناسان حوزه تجارت، یکی از موانع اصلی در جهت توسعه دولت الکترونیک و بهبود وضعیت سامانههای نظارتی در این حوزه به عدم اشتراکگذاری اطلاعات و دادهها توسط دستگاههای حاکمیتی مربوط میشود. به عنوان مثال با وجود اینکه سال گذشته با رایزنی میان وزارت صمت و مرکز فناوری قوه قضائیه، وب سرویس استعلام احراز عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری در سامانه جامع تجارت مهیا شد و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت؛ اما پس از گذشت مدت کوتاهی، این اشتراکگذاری اطلاعات از سوی قوه قضائیه قطع شد.
پیش از این حمیدرضا دهقانینیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به تبعات قطع وب سرویس قوه قضائیه در سامانه جامع تجارت اظهار داشت: «با توجه به اهمیت این وبسرویس در حوزه تجارت خارجی از منظر صدور کارت بازرگانی، قطع این وب سرویس به رویه واردات و تأمین مواد اولیه آسیب جدی وارد میکند؛ خصوصاً که این اتفاق مصادف با آغاز ماه رمضان شده است. به همین دلیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت مصرانه پیگیر حل این مسئله هستند.»
نگرانی در مورد توقف فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی
اعظم رضایی، معاون توسعه عضویت اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه وزارت صمت جهت ساماندهی فرآیند صدور و تمدید کارتهای بازرگانی اقدام به راهاندازی «سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری» کرده است، گفت: صدور کارتهای بازرگانی نیاز به ۱۴ استعلام از نهادهای گوناگون دارد که این سامانه میتواند به صورت وبسرویس این خدمات را ارائه دهد.
وی افزود: اکثر استعلامات ضروری در سامانه جامع تجارت به صورت برخط ارائه میشد و در آخرین مرحله نیز مرکز فناوری قوه قضائیه، وبسرویس استعلام احراز عدم ورشکستگی و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار داد.
لزوم استعلام برخط احراز عدم ورشکستگی و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری
این مقام مسئول در اتاق تهران با اظهار نگرانی در مورد توقف فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، ادامه داد: ارتباط قوه قضائیه و سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی از اول اسفندماه سال ۱۳۹۹ ایجاد شد؛ اما به دلیل قطع اشتراک اطلاعات، بازرگانان تنها توانستند یک ماه از وبسرویس استعلام برخط سامانه قوه قضائیه استفاده کنند.
رضایی ادامه داد: متأسفانه پس از مدتی این وب سرویس قطع شده و تجار و متقاضیان کارت بازرگانی میبایست به مانند گذشته فرآیند دریافت سو پیشینه خود را به صورت دستی انجام دهند که این فرآیند بیش از ۱۵ الی ۲۰ روز زمان میبرد و در طول این مدت، مشکلات زیادی برای تجار و فعالیت اقتصادی آنها ایجاد میشود.
انتظار فعالان بخش خصوصی از دستگاه قضاء چیست؟
این مقام مسئول در اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اهمیت احیای وبسرویس استعلام سوءپیشینه از قوه قضائیه گفت: انتظار فعالان بخش خصوصی از قوه قضائیه این است که مسئله ارتباط بین سامانه وزارت صمت و قوه قضائیه به زودی برطرف شود؛ چرا که عدم حل و فصل این موضوع، خود یک مانع بزرگ در برابر تجارت و تولید کشور است و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند در سال جاری بهتر است به سمت مانعزدایی از مسیر تولید و تجارت حرکت شود.
وی افزود: به طور کلی پیشنهاد بخش خصوصی این است که در فرآیند تمدید کارتهای بازرگانی شرایط تسهیل شود و استعلامات کمتری نسبت به روند صدور کارت برای بازرگانان جدید انجام شود. همچنین ضروری است که تمامی سازمانهای ذیربط همکاری خود را با سامانه جامع تجارت افزایش دهند چرا که این مسئله، تأثیر مستقیمی بر فعالیت مؤثر بخش خصوصی و به تبع آن بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد.
معطلی طولانی مدت فعالان اقتصادی برای تمدید کارت بازرگانی
همچنین مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، با انتقاد از وضعیت فعلی فرآیند استعلام سوءپیشینه برای تمدید کارت بازرگانی گفت: متأسفانه با وجود توسعه سامانههای سیستمی، در حال حاضر این فرآیند کاملاً به صورت دستی انجام میشود؛ به طوریکه هر فرد برای تمدید کارت بازرگانی خود باید بیش از یک هفته معطل بماند.
وی ادامه داد: این در حالی است که اکثر مردم و بازرگانان نیازی به استعلام سوءپیشینه ندارند و شاید تنها ۱ یا ۲ درصد از کل جمعیت کشور، سابقه محکومیت مؤثر کیفری و یا کلاهبرداری داشته باشند.
ضرورت همکاری وزارت صمت و قوه قضائیه در مسیر مانعزدایی
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به اینکه بهتر است قوه قضائیه به صورت برخط و سیستمی استعلام افراد را به ارگانهای دولتی ارائه دهد، افزود: این اطلاعات میتواند به راحتی در اختیار وزارت صمت و
سامانه اعتبار سنجی این وزارتخانه قرار گیرد؛ به طور معمول در کشورهای توسعه یافته این فرآیندها به صورت سیستمی انجام میپذیرد و افراد معدودی که اقدام به تخلف کرده و دارای سوءپیشینه هستند به نهادها و دستگاههای ذیصلاح معرفی میشوند.
با توجه به اهمیت حرکت در مسیر تحقق شعار سال ۱۴۰۰ مبنی بر «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» و همچنین لزوم تسهیل فرآیند کسبوکار و تولید، میتوان با مانعزدایی در مسیر فرآیندهای تجاری، چشمانداز روشنی پیش روی فعالان اقتصادی کشور قرار داد. همچنین میبایست با تکمیل سامانههای نظارتی مانند سامانه جامع تجارت، فعالیتهای تولیدی و تجاری کشور را از گزند وقوع تخلفات و مفاسد اقتصادی مصون داشت.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا کارت بازرگانی قوه قضاییه اتاق بازرگانی ایران سامانه جامع تجارت وزارت صمت قوه قضائیه اتاق بازرگانی تهران ماه رمضان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران چین مقام معظم رهبری فرآیند صدور و تمدید کارت تمدید کارت بازرگانی سامانه جامع تجارت کارت های بازرگانی فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی سرویس استعلام قاچاق کالا وزارت صمت قوه قضائیه مانع زدایی بخش خصوصی وب سرویس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۸۳۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهمیت سامانه خودنویس در کاهش تلاطمات بازار اجاره با حذف واسطهها و صفر کردن هزینه عقد قرارداد
یکی از مهمترین سامانههای حوزه بازار اجاره که به دنبال کاهش تلاطمات بازار اجاره با حذف واسطهها و ارتباط مستقیم مستاجر و مالک در زمینه شناسایی و عقد قرارداد است؛ سامانه خودنویس است. سامانه خودنویس با تکیه بر ایجاد بستری کاملا ساده و آسان جهت عقد قرارداد بین مالک و مستاجر تعبیه شده است و به دنبال تسهیل فرآیند عقد قرارداد و به صفر رساندن هزینه عقد قرارداد اجاره بوده است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت سامانه خودنویس در کاهش تلاطمات بازار اجاره با حذف واسطهها و رایگان کردن هزینه عقد قرارداد در زمان نقل و انتقالات مسکن در کشور با آقای محمدعلی شایاناصل کارشناس سیاستگذاری اقتصادی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
محمدعلی شایاناصل کارشناس سیاستگذاری اقتصادی در رابطه با رویکرد تحول گرایانه حاکمیت در بازار مسکن و عقد قرارداد در این بخش گفت: سامانه خودنویس یک رویکرد جدید و تحول گرایانه برای اجاره املاک است که به دنبال حذف واسطه ها و ایجاد یک خط ارتباطی مستقیم بین مستاجران و مالکان است. این سیستم مبتنی بر خودنویسی است که به مستاجر و صاحبخانه اجازه می دهد بدون نیاز به واسطه قرارداد اجاره را منعقد کنند. با استفاده از این پلت فرم آنلاین ساده، مستاجران می توانند به راحتی املاک موجود را پیدا کنند، مستقیماً با صاحبخانه ها ارتباط برقرار کنند و قراردادهای اجاره را بدون هیچ هزینه اضافی امضا کنند و به ثبت و اطلاع حاکمیت برسانند.
وی ادامه داد: بازار اجاره نقش مهمی در فراهم کردن مکانی برای زندگی افراد و خانواده ها، چه به صورت موقت و چه طولانی مدت، ایفا می کند. با این حال، فرآیند اجاره یک ملک اغلب میتواند پیچیده و پرهزینه باشد و واسطههایی مانند بنگاههای املاک و دلالان معامله را انجام دهند. در تلاش برای سادهسازی فرآیند اجاره و کاهش هزینهها هم برای مستاجران و هم برای مالکان، سامانه جدیدی به نام «خودنویس» معرفی شده است. هدف این سیستم حذف واسطه ها و تسهیل ارتباط مستقیم بین مستاجران و مالکان به منظور تسهیل فرآیند اجاره ملک است.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در رابطه با حذف واسطه در بازار اجاره با کمک این سامانه گفت: سامانه خودنویس به گونه ای طراحی شده است که فرآیند اجاره را شفاف تر، کارآمدتر و مقرون به صرفه کند. با حذف واسطه ها از معادله، مستاجران می توانند مستقیماً با صاحبخانه ها مذاکره کنند و اطمینان حاصل کنند که بهترین معامله ممکن را به دست می آورند. این سیستم همچنین امکان دستکاری دلالان و نمایندگان در قیمت ها و ایجاد موانع غیر ضروری برای اجاره ملک را کاهش می دهد.
وی در مورد مزایای سامانه خودنویس گفت: یکی از مزیت های اصلی سامانه خودنویس این است که بازار اجاره مسکن را انحصار زدایی می کند و به افراد این آزادی را می دهد که انتخاب کنند چگونه می خواهند قرارداد اجاره را منعقد کنند.
ویگفت: سامانه خودنویس گامی مثبت در جهت کاهش آشفتگی بازار اجاره و ایجاد فرآیند کارآمدتر و کاربرپسندتر برای اجاره املاک است. این سامانه با حذف واسطهها، سادهسازی ارتباطات بین مستاجران و صاحبخانهها و توانمندسازی افراد برای کنترل نیازهای مسکن خود، این پتانسیل را دارد که روش اجاره ملک را متحول کند. همانطور که افراد بیشتری از مزایای سیستم خودنویس آگاه می شوند، بازار اجاره به احتمال زیاد رقابتی تر و برای همه قابل دسترس تر می شود.