Web Analytics Made Easy - Statcounter

یکی از راه‌های مؤثر رونق تولید و ثمردهی آن در اقتصاد کشور، مبارزه با قاچاق کالاست که می‌تواند مانند موریانه بر تنه مقاوم اقتصاد هر کشوری نفوذ کرده و آن را از درون از بین برده و خالی کند.

مبارزه با این معضل اقتصادی و یا حتی فرهنگی موجب می‌شود فعالیت‌های مولد تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نتیجه داده و از ورود کالاهای قاچاق خارجی و تأثیرپذیری اقتصاد از آن کاسته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر، قاچاق کالا تأثیر مستقیمی بر میزان اشتغال و شرایط کسب‌وکار خواهد داشت و کالای داخلی مجبور است با وجود شرایطی همچون پرداخت مالیات، عوارض، حقوق دولتی و بیمه به رقابت با کالای ارزان‌قیمت قاچاق بپردازد. در نتیجه همین قیمت ارزان کالاهای قاچاق موجب از بین رفتن فرصت‌ها و بازار تولیدات داخلی خواهد بود. در چنین شرایطی اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، راه بروز چنین موضوعی را می‌بندد و از طریق آن می‌توان یکی از موانع عرصه تولید را از سر راه برداشت.

با وجود اینکه مبارزه با معضل قاچاق یکی از تأکیدات سیاست اقتصاد مقاومتی و نیز راه‌حلی در راستای رشد و بازیابی جایگاه تولیدات داخلی محسوب می‌شود، اما تصویب و اجرای آخرین اصلاحیه این قانون که در سال ۹۵ توسط دولت به مجلس ارائه شده، تاکنون عملیاتی نشده است.

پیش‌بینی ابلاغ قانون تا پایان فروردین ‌ماه

اصلاح قوانین دست و پاگیر و یا کارآمدسازی آنان در راستای جهش‌تولید، یکی از راه‌های مانع‌زدایی در این عرصه است که مجلس یازدهم نیز در سال ۹۹ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی کرده و به‌ منظور تأمین نظر شورای‌نگهبان اصلاحاتی در آن اعمال کرد. بر همین اساس، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه‌ای دراین‌باره گفته بود: «پیش‌بینی می‌شود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از تأیید شورای نگهبان تا پایان فروردین‌ ماه جاری ابلاغ شود که اجرای این قانون حمایت جدی از تولید خواهد بود. ۷۰درصد تمرکز کمیسیون اقتصادی مجلس در سال جاری در حوزه نظارت بر قوانین قبلی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ۳۰درصد بر تدوین قوانین جدید مانند منع دولت از اجرای تصمیمات غافلگیرانه بدون اطلاع بخش‌خصوصی خواهد بود».

موافقت نمایندگان با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مجلس در روز گذشته، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار قرار داد و نمایندگان در این نشست جهت تأمین نظر شورای‌نگهبان با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موافقت کردند.

محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با قدس درباره ضرورت تصویب و اجرای این قانون، اظهار کرد: بنا به ضرورتی که درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد، گزارش اعاده شده از شورای نگهبان و اعمال برخی تغییرات مدنظر شورا از سوی کمیسیون اقتصادی، رأی‌گیری و نمایندگان با آن موافقت کردند و پس از آن اصلاحات صورت گرفته به شورای‌نگهبان بازخواهد گشت. به نظر می‌آید با رفع ایرادها و انجام اصلاحات مدنظر شورا، اصلاحیه این قانون با مشکل خاصی مواجه نشود و تأیید نهایی آن در شورای‌نگهبان صورت بگیرد.

نماینده سپیدان در مجلس افزود: همان‌طور که می‌دانید در چند سال اخیر شعارهای سال بر محور تولید و حمایت از آن نام‌گذاری شده؛ بنابراین یکی از راه‌های مؤثر کمک به تولیدات داخلی این است که راه‌های قاچاق کالا به کشور محدود و مسدود شود. با توجه به شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها برای سال ۱۴۰۰، یکی از مهم‌ترین اقدام‌های حمایتی در مسیر تولید، اصلاح‌ بخشی از مواد قانونی است که می‌تواند از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری کند. ما باید تمام تلاشمان را در راستای تسهیل تولیدات داخلی و جلوگیری از جولان کالاهای قاچاق در کشور به کار ببندیم.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی تولید قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمیسیون اقتصادی تولیدات داخلی شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۸۴۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علی جدی در گفت و گو با قدس: مجلس باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهد

علی جدی در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: مشوق‌های مالیاتی همواره امری مطلوب است. اینکه ما مالیات کمتری از مردم در مناطق کمتر توسعه یافته دریافت کنیم بسیار مناسب است.

وی با بیان اینکه ما باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهیم اظهار کرد: تمرکز ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر کاهش مالیات بر عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد می تواند مشوق خوبی قلمداد شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از صنایع با مشکلات سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند، گفت: به عنوان مثال فردی تمام سرمایه و زندگی خود را برای رونق صنعت به کار گرفته اما شرایط به نحوی پیش رفته که معطل ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است. بنابراین ما باید این موارد را هم در راستای جهش تولید به درستی دیده و آنها را مد نظر قرار دهیم.

وی با بیان اینکه موارد مطرح شده در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در راستای جهش تولید، موارد خوبیست بیان کرد: این امر می‌تواند موجب رونق سرمایه‌های خرد مردم شود. همچنین باید زمینه‌های ایجاد شود که مردم بتواند سرمایه‌های خرد خود را در موضوعات اقتصادی و تولیدی مشارکت داده و در قبال این مشارکت تضمین معافیت مالیاتی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه نباید تضامین معافیت مالیاتی پس از انجام فعالیت، تغییر کند بیان کرد: این معافیت‌های مالیاتی نباید تغییر کند به مانند معافیت‌های مالیاتی که در مناطق محروم وجود دارد بنابراین این اقدامات، اقدامات خوبی است و دولت باید در این راستا کوشا باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های در نظر گرفته شده در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش دهد بیان کرد: معافیت‌های جدید و مشوق‌های مالیاتی حمایت از سرمایه‌گذاری خرد باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار انگیزه و اقبال بیشتری برای مشارکت در سرمایه‌گذاری پیدا کند. کاهش مالیات تولید در کنار معافیت‌های موثر و هدفمند در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بسترساز افزایش مشارکت مردم در اقتصاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه خوبی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار محسوب شود ادامه داد: اینکه برخی جهت سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد و کمتر توسعه یافته می‌روند از باب این است که معافیت‌های مالیاتی در این مناطق در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر مالیات‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مناطق محروم و همچنین سرمایه‌های خرد داده شود،قطعاً می‌تواند موثر و مفید باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش تاکید کرد: به دلیل اینکه ما در کشور یک استراتژی مناسبی برای توسعه صنایع نداریم برخی اوقات در برخی از قسمت‌های زنجیره تولید، می‌بینیم گلوگاه است و در برخی جاها نیز مازاد داریم لذا اگر تکمیل زنجیره تولید به نیت اینکه ما صادرات محور شویم و محصول صادراتمان را افزایش دهیم مناسب است بنابراین اگر مشوق مالیاتی لازم در این بخش اعمال شود حتماً تاثیرات خوبی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: حتماً اعطای مشوق مالیاتی می‌تواند حلقه‌های زنجیره ارزش تولید را تکمیل کرده تا در انتها با افزایش صادرات مواجه شویم. به عنوان مثال ما در بخش پتروشیمی ها و فولادی ها این مسائل را زیاد مشاهده می‌کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین اگر ما بتوانیم این بخش‌ها را با اعطای مشوق مالیاتی تقویت کنیم می‌توانند زنجیره ارزش تولید را تکمیل کنند.

وی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند به عدالت مالیاتی کمک کند تاکید کرد: حتماً اگر این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد کمک می‌کنیم تا به سرعت و پس از چکش کاری به تصویب برسد.

زهرا طوسی

دیگر خبرها

  • جریمه قاچاقچی سیگار در اردبیل
  • ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
  • مجلس دوازدهم در پیگیری مسائل اقتصادی یک‌صدا خواهد بود
  • دستگیری ۲۶ سارق مغازه در خراسان جنوبی
  • باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای ارتقای ارزش افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی استفاده شود
  • انبار احتکار لوازم خانگی در محمودآباد لو رفت
  • باید در حوزه تولید و اقتصاد تسهیل‌گر باشیم
  • علی جدی در گفت و گو با قدس: مجلس باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهد
  • اعطای مشوق‌های مالیاتی به تولید در راستای تحقق شعار سال
  • حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است