سالاری: به دنبال کاندیدای اجاره‌ای یا عاریه‌ای نخواهیم بود
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۸۵۱۳۴
خبرگزاری ایلنا: محمد سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارزیابی فعالیت جریان اصلاحات در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و همچنین فعالیت‌های حزب همبستگی، اظهار کرد: حزب همبستگی ایران اسلامی یکی از اولین احزاب جبهه اصلاحات است که پس از دوم خرداد سال ۷۶ از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز اخذ کرده است و همواره نیز در طول این سال‌ها، رویکرد و استراتژی این حزب مبتنی بر رویکرد تصمیم‌گیری جبهه‌ای بوده است و تاکید دارد ضمن اینکه در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیمات جبهه اصلاحات نظرات خود را ارائه دهد اما در پروژه‌های مهمی مانند انتخابات در چارچوب تصمیمات جریانی، کنشگری کند و در این دوره نیز ما در ساختار نهاد اجماع ساز، حضور فعال و جدی داریم و البته قطعاً کاندیداهایی را نیز به عنوان کاندیدای ترجیحی حزب همبستگی اعلام خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس شورای مرکزی حزب همبستگی ایران اسلامی اضافه کرد: متاسفانه انتخابات پیشرو از جمله انتخابات‌هایی است که علیرغم اینکه زمانی برای برگزاری نمانده اما کاندیداهای هر دو جریان اصلی مشخص نیستند.
وی بیان کرد: دفتر سیاسی حزب ما جلساتی داشته و ارزیابی‌هایی انجام داده و تعاملات و ارزیابی‌هایی با برخی از کاندیداها ترتیب داده و ان‌شاالله به زودی کاندیداهای مدنظر خود را اعلام خواهد کرد کما اینکه این به مفهوم این نیست که از تصمیم نهاد اجماع ساز تبعیت نمی‌کنیم، قطعاً ما براساس آیین نامه ملاک عمل جبهه اصلاحات ایران که مبتنی بر یک رویکرد خرد جمعی است، تبعیت خواهیم کرد.
سالاری ادامه داد: در خصوص فرآیند کاندیدا گزینی در حوزه ریاست جمهور باید تصمیم گیری شود و ما نیز نظرات خود را اعلام کردیم و در جلسه نیز مطرح خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر از کاندیدهای بالقوه اصلاحات کسی را مدنظر دارید که قابلیت تصدی این سمت را داشته باشه و از فیلتر شورای نگهبان هم عبور کند؟گفت: این یکی از موضوعاتی بوده که بیش از یک سال گذشته در کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به صورت مرتب در قالب سلسله نشست‌های مستمر در خصوص آن بحث و بررسی شد و نهایتاً آنچه به عنوان راهبرد جبهه اصلاحات در انتخابات پیشرو به تصویب رسید، این بود که قطعاً ما به دنبال کاندیدای اجاره‌ای یا عاریه‌ای نخواهیم بود و این حق جریان اصلاحات است که در فضای انتخابات کاندیدایی داشته باشد که بتواند بعداً پاسخگوی تصمیمات آن کاندیدا باشد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: به اعتقاد من در درون جریان اصلاحات کاندیداهای بالقوه بسیاری داریم که از منظر قانون اساسی و قانون انتخابات صلاحیت حضور در عرصه انتخابات را نیز دارند که البته این موضوع بستگی به نهادهای نظارتی و مشخصاً شورای نگهبان دارد که از منظر آنها این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: ما همواره به این رویکرد انتقاد داشته‌ایم و امیدواریم که با توجه به فضای کنونی جامعه و مشکلات جدی معیشتی مردم و ناامیدی که در بستر جامعه نسبت به اصلاح رویه‌ها و ناکارآمدی‌ها و حل مشکلات ایجاد شده، مجموعه نظام، حاکمیت و نهادهای نظارتی فضای مشارکت همه جریان‌های سیاسی را با کاندیدای اصلی خودشان فراهم کند تا آن جریان‌ها مجبور نشوند که به سمت کاندیدای اجاره‌ای و عاریه‌ای بروند. هرچند ما از ابتدا نیز اعلام کردیم که این حداقل حق جریان اصلاحات است که این فضا برای حضور کاندیداهای اصلی جریان اصلاحات ایجاد شود و با این رویکرد نیز در حال پیش بردن تصمیمات نهاد اجماع ساز هستیم.
رئیس شورای مرکزی حزب همبستگی در خصوص معرفی نامزد برای انتخابات شوراها نیز گفت: قبل از ثبت نام در انتخابات، جبهه اصلاحات به احزاب اعلام کرد که اعضای دارای ظرفیت و توانایی لازم را برای حضور در شوراهای شهر را معرفی کنند که این کار صورت گرفت. گرچه انتظار ما این بود که بیش از آنچه که تاکنون نماینده احزاب حضور یافته‌اند، حضور پیدا می‌کردند. به نظر می‌رسد که اعضای احزاب اصلاح طلب، عافیت طلبی کردند که بخشی از آن ناشی از فضای سرد انتخاباتی و بخشی نیز به دلیل رفتار نهادهای نظارتی است. انتظار این است که در این شرایط سخت، احزاب و گروه‌های سیاسی کنشگری داشته باشند و در میدان حضور پیدا کنند و در راستای تحقق جمهوریت نظام و تحقق دموکراسی و تقویت نهادهای انتخابی گام بردارند.
وی در خصوص ترکیب احتمالی شورای ششم نیز بیان کرد: چنانچه نهادهای نظارتی و رسانه ملی هدف را در راستای مشارکت بیشتر مردم در انتخابات قرار دهند و مجموعه‌ای از مناظرات را در رسانه ملی با رویکرد ارائه برنامه‌های جریان و گروه‌های حرفه‌ای جامعه مدنی مطرح کنند؛ همچنین رویکرد نهادهای نظارتی، رویکرد حضور حداکثری کاندیداها از همه سلایق سیاسی باشد، امید به موفقیت جریان اصلاحات به خصوص در شورای شهر تهران وجود دارد.
سالاری اضافه کرد: شورای شهر دوره پنجم مبتنی بر مجموعه‌ای از استنادات، آمار و ارقامی که اعلام می‌کنم به اکثر وعده‌هایی که داده بود در حوزه اختیاراتی که داشت، عمل کرد. قاعدتاً باید انتظاراتی که از شوراهای شهر وجود دارد، در چارچوب اختیارات این نهاد باشد به خصوص برای جریان اصلاح طلب که نهادهای انتصابی همراهی لازم را با نمایندگان و شوراها و شهرداری‌های اصلاح طلب نداشتند اما علیرغم این موانع ما توانستیم در حوزه‌های زیرساختی و زیربنایی و رویکردها و رویه‌های فسادزایی که همه شورا و شهرداری تهران را قبضه کرده بود، تا حد زیادی موفق شویم.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: در این دوره به مفهوم واقعی توانستیم فساد، رانت، امضای طلایی، پول‌پاشی و تاراج اموال و دارایی‌های شهری را متوقف کنیم. واگذاری املاک و دارایی‌های ملکی شهرداری متوقف شد و حتی بسیاری از آنها در حال بازگرداندن است. هرچند که شورای شهر پنجم اختیار کامل نداشت و درباره تصمیمات قضایی ضرورت دارد که همراهی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: در فضای شهرسازی و معماری که بیشترین رانت و فسادی که در این حوزه مسلط شده بود و بسیاری از مردم از اصلاح این رویه‌ها ناامید شده بودند، ما توانستیم براساس وعده‌ای که داده بودیم، نفروختن شهر را محقق کنیم و قانون و ضابطه را جایگزین امضاهای طلایی کنیم.
این فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان خاطر نشان کرد: همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر همواره در طول تاریخ بر هم تاثیرگذار بوده است. اگر فضای حضور کاندیدای اصلی جریان اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری فراهم شود، قطعاً می‌تواند به شوراها نیز کمک کند. هرچه موضوع برجام و رفع تحریم‌ها نیز می‌تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد. رقیب با همه ظرفیت در تلاش است که برای پیروزی در انتخابات اتهامات بی اساس را به ترکیب اعضای مذاکره کننده برجام وارد کند و مانع توافق مبنی بر لغو تحریم‌ها می‌شود.
منبع: فردا
کلیدواژه: سالاری کاندیدای اجاره ای نهادهای نظارتی جریان اصلاحات جبهه اصلاحات جریان اصلاح حزب همبستگی اصلاح طلب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۸۵۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین سقف افزایش اجاره‌بها؟ | جزئیات مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
به گزارش همشهری‌آنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسب‌ها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند