کدام کشور صدرنشین سرمایهگذاری صنعتی خارجی در ایران است؟
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۸۶۱۲۹
ایران اکونومیست- ورود پول خارجی به اقتصاد ایران در سالیکه گذشت تقویت شد. شواهد آماری نشان میدهد سرمایهگذاری خارجی در بخشهای صنعت، معدن و تجارت ایران در سال ۹۹ نسبت به سال ماقبل رشد ملموسی را تجربه کرده و ۲۹درصد افزایش داشته است.
چین، آلمان و امارات بیشترین حجم سرمایهگذاری را در کشور رقم زدهاند ضمن اینکه سه صنعت «محصولات و مواد شیمیایی»، «لاستیک و پلاستیک» و «ماشینآلات» کانون اصلی جذب پولهای خارجی به لحاظ تعداد طرحها بودهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پنج استان «خوزستان»، «سیستان و بلوچستان»، «هرمزگان»، «فارس» و «آذربایجان شرقی» مهمترین مناطق در کشور هستند که بیشترین حجم از سرمایه خارجی را در سال 1399 جذب کردهاند. مرور سیر کلی جذب سرمایهخارجی در ایران طی سه سال اخیر نیز نشان میدهد از نظر تعداد و حجم طرحهای مصوب، کشور رکورد جدیدی به ثبت رسانده است. نکته عجیب ماجرا این است که تنها کمی بیش از 20 درصد طرحهای مصوب سال99 به مرحله بهرهبرداری و جذب رسیده است. این نسبت یک به پنج نکته مهمی است که در مقایسه با سالهای گذشته از رشد شکاف میان سرمایه مصوب و جذب شده حکایت دارد. سهم 90درصدی بخش صنعت از آمارهای سرمایه خارجی مصوب شده صنعت، معدن و تجارت گویای جاذبه بالاتر این بخش برای بازیگران خارجی است. البته از مجموع تقاضای خارجی سرمایهگذاری در ایران، بخش صنعت، معدن و تجارت مجموعا 29درصد سهم دارد و مابقی پولها به سمت زیرساختهای عمرانی و سایر پروژههای اقتصادی حرکت کردهاند. پولهای خارجی در سالی که گذشت عموما به سمت کلید زدن پروژههایی در ایران حرکت کردهاند که 100درصد مالکیت آنها خارجی بوده بهطوریکه تقاضای این بخش را به بیش از 3/ 1 میلیارد دلار رساندهاند. حجم همکاری در قالب پروژههای جوینت ونچر نیز در 78مورد به بیش از 557 میلیون دلار رسیده است. در عین حال بخش صنعت، معدن و تجارت کشور در سال گذشته در قالب پروژههای «مشارکت مدنی، بیع متقابل وBOT» چیزی بالغ بر 563 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده است.
در آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صمت در خصوص سرمایهگذاری خارجی، دیدن نام دو کشور اتریش و کانادا جالب توجه است. کشورهایی که عموما شراکت چندانی با اقتصاد ایران نداشتهاند در این سال به ترتیب 116 و 271 میلیون دلار سرمایهخارجی و طرح مصوب کردهاند. با اینکه از نظر حجم، این کشورها قصد دارند ارقام بالایی را در ایران سرمایهگذاری کنند اما این افغانستان است که با کلید زدن 47 پروژه سعی کرده بیشترین مشارکت را در روند تولید و صنعت ایران در سال 99 بروز دهد.
سرمایهگذاری خارجی در فاصله 96 تا 99
بدیهی است سال96 بیشترین حجم از سرمایهگذاری مصوب و جذبشده خارجی به ثبت رسیده باشد. در این سال عموما طرحهای بزرگی با حجم سرمایهگذاری بالا از دامنه متنوعی از کشورها در ایران به ثبت رسیده است که آمارهای رسمی از حجم 8/ 2 میلیارد دلاری آنها برای بخش صنعت، معدن و تجارت حکایت دارد. رقمی که در نهایت گویا تنها 1/ 1 میلیارد دلار از آن جذب شده و به پروژههای مولد بدل شده است. با آغاز دوباره تحریمها اما این روند به شدت نزولی شده و در فاصله یک سال حجم سرمایهگذاری مصوب و جذب شده به ترتیب حدود 71 و 73 درصد سقوط کرد. بر این مبنا در سال 97 تنها 1/ 1 میلیارد دلار در بخشهای مربوط به وزارت صمت سرمایه خارجی مصوب شد و تنها 300 میلیون دلار از آن جذب شد که به معنی نسبت یک به 6/ 3 سرمایه جذب شده خارجی به سرمایه مصوب است. این رقم در سال 96 در سطح یک به 5/ 2 بود و تاثیر ملموس برجام بر روند جذب سرمایههای خارجی را اثبات میکند.
در سال 98 البته اندکی این نسبت بهبود پیدا کرد هرچند آمار کلی تصویب سرمایه خارجی افت فاحشی داشت. در این سال کلا 854 میلیون دلار در سه بخش صنعت، معدن و تجارت سرمایه خارجی مصوب شد که 433 میلیون دلار از آن به ادعای وزارت صمت جذب صنایع و سایر بخشهای تجاری و معدنی شد.
در سال99 اما شرایط به کل تغییر کرد و بهبود نسبی در روند جذب سرمایه خارجی در کنار رشد چشمگیر مجوزهای صادره قابل لمس است. مرور آمارهای سرمایهگذاری خارجی طی سه سال اخیر نشان میدهد کشور در سال 99 در فرآیند تصویب طرحهای خارجی شرایطی بهتر از قبل پیدا کرده است، هرچند این موضوع باعث نشده تا روند بهرهبرداری و جذب سرمایه خارجی در کشور، به شکل چشمگیری تغییر کند. تسهیل جذب سرمایه خارجی در بخش صنعت، چالشی است که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت. منظور از تسهیل، باز کردن مسیر برای جذب کل سرمایهگذاریهای مصوب است که در نهایت ارقام سرمایهگذاری بهرهبرداری شده یا جذب شده افزایش مییابد.
بر این مبنا گرچه در سال99 در مقایسه با سه سال قبل از آن طرحهای بیشتری در زمینه سرمایهگذاری خارجی تصویب شده اما رشد عددی این طرحها، حجم جذب سرمایهخارجی هیچگاه به اعدادی که در سال 96 تجربه شده نرسیده است. در عین حال اگر سال96 را بهعنوان سالی که تحریمهای کمتری به کشور تحمیل بود در نظر بگیریم، کارنامه جذب سرمایه خارجی در سال 99 را با وجود حجم و تعداد عظیم تحریمها باید موفقیتآمیز دانست. هرچند ابعاد این موفقیت کوچک و محدود است. در واقع در شرایطی که کشور سالانه دستکم به15 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده برای رسیدن به نرخهای رشد اقتصادی 6 تا 8 درصد نیاز دارد، رقم 550 میلیون دلار جذب نشانه غلبه روزمرگی بر مدیریت اقتصادی کشور است. موضوعی که البته به دلیل تحریم شدت گرفته و بهانه لازم را برای بیتوجه به جذب سرمایه خارجی پیدا کرده است.
جزئیات دقیقتر از سرمایهگذاری خارجی99
طبق آمارهای منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 99 بیش از 46/ 2 میلیارد دلار درخواست سرمایهگذاری خارجی در کشور تصویب شده است. این میزان سرمایهگذاری خارجی مصوب مربوط به ۱۵۸ فقره طرح و پروژه است که از این نظر در همسنجی با سال ۹۸ رشد ۹۲ درصدی را نشان میدهد. در ۱۲ ماهه سال ۹۸ تعداد ۸۲ فقره طرح و پروژه با حجم سرمایهگذاری ۸۵۴ میلیون دلاری در بخشهای مختلف صنعتی، معدنی و تجاری مصوب شده بود. برپایه گزارش وزارت صمت، تفکیک بینبخشی پروژهها در سال ۹۹ حاکی از آمار 5/ 90 درصدی تعداد طرحها و پروژههای صنعتی (با ۱۴۳ فقره طرح و پروژه)، 1/ 5 درصدی پروژههای تجاری (با هشت فقره طرح و پروژه) و 4/ 4 درصدی پروژههای معدنی (با هفت فقره طرح و پروژه) است. گروههای ساخت مواد و محصولات شیمیایی با ۵۷۸ میلیون دلار، ساخت فلزات اساسی با ۳۱۳ میلیون دلار، ساخت کاغذ و محصولات کاغذی با ۲۸۵ میلیون دلار و فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل با ۲۸۰ میلیون دلار، به ترتیب بیشترین حجم سرمایهگذاری خارجی را در سال ۹۹ به خود اختصاص دادند. همچنین چین با ۵۴۳ میلیون دلار، آلمان با ۹/ 486 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 7/ 363 میلیون دلار، کانادا با ۶ / 271میلیون دلار و اتریش با ۱۱۶ میلیون دلار به ترتیب پنج کشور نخست سرمایهگذار در ایران بودهاند. در سالی که گذشت، افغانستان با ۴۷، ترکیه با ۱۴، چین و آلمان با ۱۲ و امارات با ۱۰ طرح و پروژه، به ترتیب پنج کشور نخست از نظر تعداد پروژههای سرمایهگذاری در ایران محسوب میشوند. بیشترین حجم سرمایهگذاری خارجی انجام شده در سالی که گذشت در استان خوزستان با ۲۶ درصد، سیستان و بلوچستان با ۲۳ درصد، فارس و هرمزگان با ۱۹ درصد و آذربایجان شرقی با ۱۳ درصد بوده است.
دنیایاقتصاد
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سرمایه گذاری خارجی جذب سرمایه خارجی حجم سرمایه گذاری فقره طرح و پروژه سالی که گذشت میلیارد دلار معدن و تجارت میلیون دلار بیشترین حجم نشان می دهد خارجی مصوب وزارت صمت بخش صنعت پروژه ها جذب شده مصوب شد جذب شد طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۸۶۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به امور سرمایهگذاران از اولویتهای کاری منطقه آزاد چابهار
حمیرا ریگی در نشستی با فعالان اقتصادی اظهار کرد: در سال «جهش تولید با مشارکت مردم» تسریع، تسهیل و تکریم تجار و بازرگانان اساس کار همکاران من در سازمان منطقه آزاد چابهار است تا اعتقاد و اعتماد مردم در سال جدید برای مشارکت در سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی ارتقاء پیدا کند.
وی بیان کرد: منطقه آزاد چابهار به عنوان بهشت سرمایه گذاری شرق ایران اسلامی در زمینه تجارت، بازرگانی، ترانزیت، کشاورزی و گردشگری با هزاران فرصت، معافیت، مزیت، آیندهای درخشان، نزدیک به بازار چندین میلیونی و فراهم بودن زیرساختها آماده پذیرایی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه این منطقه آزاد نهتنها در اقتصاد ملی نقش مؤثر داشته بلکه در منطقه محروم بلوچستان نقطه اتکای مهم و اساسی مردم و روزنه اصلی امید به زندگی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی شده است، افزود: سرمایهگذاران و تجار باید بدانند فلسفه وجودی شکل گیری مناطق آزاد بر پایه صادرات و ترانزیت بنا نهاده شده بنابراین سرمایهگذاران واقعی و تجار و بازرگانانی که در حوزه صادرات، تولید و ترانزیت فعالیت میکنند هرگونه موانع و مشکلاتی را که با آن روبرو شدند به معاونان و مدیران ما ارائه کنند تا در راستای رفع آن اقدامات عاجل صورت گیرد.
وی تصریح کرد: چابهار به سبب نزدیکی با کشورهای پرجمعیت هند، پاکستان، افغانستان، کشورهای آسیای میانه و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان به عنوان بزرگترین منابع انرژی جهان و دسترسی آسان به سرزمین اصلی ایران از بزرگترین فرصتها و مزیت ها برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی برخوردار است.
ریگی به معاونتهای اقتصادی و سرمایهگذاری، فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و حوزههای مرتبط دستور داد: با توجه به نگاه ویژه رهبر معظم انقلاب به چابهار و حوزه سواحل مَکُران و توسعه این پهنه غنی از فرصتهای مهین اسلامی، لازم است نشستهای مداوم و منظم با سرمایهگذاران و بازرگانان برگزار شود تا موانع تولید، سرمایهگذاری و ترانزیت رفع شود.
چابهار دروازه ترانزیت شرق ایران و یک منطقه استراتژیک برای توسعه ترانزیتوی افزود: موقعیت بندرشهیدبهشتی در خلیج چابهار و همچنین وجود آبهای عمیق و بریدگیهای طبیعی، فضایی مناسب را برای اسکلههای با عمق زیاد و مختصات لنگرگاهی مطلوب جهت پهلوگیری کشتیهای عظیم اقیانوسپیما فراهم ساخته بهطوریکه این بندر از قابلیت تبدیلشدن به مگاپورت برخوردار است. بهبیاندیگر چابهار دروازه ترانزیت شرق ایران و یک منطقه استراتژیک برای توسعه ترانزیت و صنایع محسوب میشود. این ویژگی ممتاز در دیگر مناطق ساحلی جنوب ایران و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس دیده نمیشود.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار گفت: مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد چابهار برنامههایی برای آشناسازی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی با قوانین کشور و مناطق آزاد تدارک ببیند تا تمامی اتباع خارجی به عنوان سفیران اقتصادی، ضمن آشنایی با قوانین و مقررات همواره به آن تمکین کنند.
وی برگزاری دورههای آموزشی تخصصی از طریق فنی و حرفهای احترام به قوانین و حقوق کارگری، ثبت اجاره نامهها در سامانه ثبت اسناد و املاک، صدور، تمدید و پیگیری مجوزهای لازم برای فعالیت اتباع، رعایت حفظ و شئونات اسلامی و انجام مسوولیت اجتماعی در قبال شهروندان از موارد مهم است که در منطقه آزاد چابهار باید مورد توجه قرار گیرد.
ریگی ادامه داد: تجار و فعالان اقتصادی اتباع کشورهای مختلف حاضر در منطقه آزاد و یا سرمایه گذار جدید چالشها و مشکلات پیش روی خود را مطرح تا پیگیری و حل آنها توسط مسوولان در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: چابهار موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری دارد و به عنوان دروازه توسعه محور شرق از آن یاد می شود. مزیت های اختصاصی برای منطقه آزاد چابهار جهت تشویق سرمایه گذاری در نظر گرفته شده که می تواند برای اجرای هر ایده سودآور باشد.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با اشاره به اینکه تسهیلات و مزیت های قانونی زیادی برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار در نظر گرفته شده، تصریح کرد: از آن جمله ضمانت سرمایه گذاری ها بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران و امکان انتقال ۱۰۰ درصد سرمایه و سود حاصل از فعالیت اشخاص ثبت شده خارجی به خارج از کشور است.
وی بیان کرد: معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی بر درآمد و دارایی به مدت ۲۰ سال و قابل تمدید، معافیت ورود ماشین آلات و مواد اولیه مصرفی واحدهای تولیدی از عوارض ورودی گمرکی، آزاد بودن صادرات محصولات تولیدی هر منطقه از مقررات عمومی صادرات و واردات و معافیت گمرکی محصولات تولیدی واحدهای صنعتی منطقه برای صدور به سرزمین اصلی به میزان ارزش افزوده در استفاده از مواد اولیه داخلی از دیگر مزایای در نظر گرفته شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان