اولویتهای حملونقل کشور مشخص نیست/ زیرساختهای حملونقل ترکیبی ناکارآمد است
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۸۶۲۵۵
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی با اشاره به نبود طرح جامع مصوب حملونقل در کشور، نامشخص بودن اولویتهای حملونقل برای توسعه را یکی از پیامدهای این مسئله عنوان کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق گزارش سازمان برنامه و بودجه با عنوان بررسی فصل حملونقل در لایحه بودجه سال 1400، حملونقل کشور حدود 20 درصد از کل اعتبارات عمرانی و حدود 40 درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای امور اقتصادی کشور را به خود اختصاص میدهد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین، حدود 9 درصد از جمعیت شاغل کشور نیز در این بخش مشغول به کار هستند .اگرچه این آمارها نشاندهنده اهمیت بسیار زیاد این بخش در اقتصاد کشور و ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و بهینه برای آن است، اما متأسفانه، پیچیدگی‌های ذاتی مسائل حمل‌ونقلی و در کنار آن وجود برخی نگاه‌های محلی، موضعی و غیرراهبردی در فرایندهای تصمیم‌گیری در این بخش ،موجب شده است طرحها و برنامه‌هایی که در این بخش تعریف می‌شوند از پیوستگی، یکپارچگی و جامعیت کافی برخوردار نباشند.
درنتیجه، این تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای خسارت‌های هنگفتی به اقتصاد کشور وارد آورد. ضرورت توجه به این موضوع در احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به‌خوبی دیده شده است و اکنون مجلس شورای اسلامی این امکان را دارد که با بررسی میزان تحقق این دست قوانین، حملونقل کشور را هرچه بیشتر بر مدار برنامه‌ریزی‌های جامع و یکپارچه قرار دهد.
رصد و ارزیابی میزان تحقق اهداف تعریف شده در قوانین توسعه کشور از یک سو در راستای انجام وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی مبنی بر نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی قرار میگیرد و ازسوی دیگر، میتواند برای تدوین برنامه‌های واقع‌بینانه‌تر و متناسب با ظرفیت و توان دستگاههای اجرایی در قانون برنامه هفتم توسعه کشور مفید باشد. در گزارش جاری، با در نظر گرفتن اولویتهای بخش حملونقل کشور حول پنج محور ،عملکرد دستگاههای اجرایی در زمینه تحقق اهداف تعریف شده در دو قانون «احکام دائمی توسعه کشور» و قانون «برنامه پنجساله ششم توسعه» مورد ارزیابی قرار میگیرد. پنج محور یاد شده عبارتند از:
1. طرح جامع حملونقل کشور
2. حملونقل بار و لجستیک
3. ایمنی
4. سفرهای عبوری (ترانزیتی)
5. حملونقل مسافری
شایان ذکر است، بهدلیل موجود نبودن گزارشهای عملکرد دستگاههای دولتی در سال 1399 اطلاعات عملکرد دستگاهها در این سال از طریق انجام مکاتبات رسمی، استماع تحلیل موضوعات حمل‌ونقلی در جلسات و کمیسیونهای تخصصی و یا اخبار رسمی منتشر شده در خبرگزاری‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. در سایر موارد، ناگزیر به گزارش عملکردهای منتشر شده تا پایان سال 1398 اکتفا شد. همچنین، در گزارش حاضر علاوه بر ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی، پیشنهادهایی نیز جهت بهبود فرایند اجرای قوانین مربوطه ارائه شده است.
1. طرح جامع حملونقل کشور
براساس احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مقرر شده است نظام حملونقل کشور براساس طرحی همه‌جانبه‌نگر تحت عنوان طرح جامع حملونقل کشور توسعه یابد. با گذشت چندین سال از تصویب این قانون، تا پایان سال 1399 کشور همچنان از داشتن طرح جامع حملونقل مصوب، بی‌بهره است.
یکی از پیامدهای عدم برخورداری از طرح جامع حملونقل، عدم شناخت صحیح اولویت‌ها در توسعه طرحهای حمل‌ونقلی کشور است. این درحالی است که با توجه به محدودیتهای بودجه‌ای و ازسویی فشارهای خارجی و تحریم‌ها و نیز خطر از دست رفتن فرصت‌های ترانزیتی فوق‌العاده کشور، لازم است طرحهای توسعه بخش حملونقل توسط ابزار تخصصی این امر یعنی مدل برنامه‌ریزی حملونقل کشور ارزیابی و در قالب طرح جامع حملونقل کشور، اولویتبندی شوند.
ماده 30از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب فروردین 95
«ج- به‌منظور بهره‌برداری بهینه از ظرفیتها و موقعیتهای جغرافیایی کشور: طرح جامع حملونقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حملونقل و محیط‌زیست تا مدت 6 ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حملونقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراست».
براساس مصوبه شورای اقتصاد در جلسه مورخ 20/2/1382، یک مطالعه جامع حملونقل با مشارکت شرکت ایرانی مترا و شرکت فرانسوی EGIS بین سالهای 82 تا 87 کشور انجام شد.
این طرح افقی بیست‌ساله را برای سالهای 89 تا 1409 در نظر داشت که در عمل هیچگاه به تصویب نرسید و درنتیجه عملیاتی و اجرایی نشد. طرح دیگری در سالهای اخیر از سال 97 و در دو مرحله تعریف شد که فاز اول آن، یعنی تهیه مدل کلان طرح جامع حملونقل طی 9 ماه از تابستان 97 تا پایان سال با مشارکت هفت دانشگاه معتبر کشور انجام شد.
لکن انجام مطالعه فاز دوم و تکمیل طرح جامع که میتواند هدف نهایی یعنی «شروع کلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حملونقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی» را محقق سازد، هنوز آغاز نشده است.
ارزیابی: تهیه طرح جامع حملونقل کشور مسئله‌ای پیچیده و نسبتاً زمانبر است، اما بهدلیل اهمیت بسیار زیاد این موضوع که در این بخش اجمالاً به آن اشاره شدو نزدیک به 5 سال معطل ماندن حکم یاد شده و با توجه به نیروی انسانی متخصص و توان کافی در کشور ،برنامه‌ریزی برای استفاده از همه ظرفیت‌های موجود با هدف تسریع در تکمیل این مطالعات از مهمترین اولویتهای وزارت راه و شهرسازی ارزیابی می‌شود.
با توجه به قرارگیری در ماه‌های پایانی دولت، ضرورت دارد شروع فاز دوم مطالعات به‌صورت جدی در برنامه وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد تا آغاز این فرایند مشمول تأخیر مضاعف ناشی از تغییر دولت نشود.
پیشنهاد تکمیلی اول: طی سالیان گذشته، طرحهای توسعه‌ای متعددی در بخشهای جادهای، ریلی، هوایی و دریایی به‌صورت از هم‌گسیخته و بدون لحاظ کردن ماهیت شبکه‌ای حملونقل، به‌صورت جزیره‌ای تصمیم‌گیری و تصویب شده‌اند. این طرحها هرچند از نگاه کوتاه‌بینانه منافعی را برای برخی از بخشها ایجاد خواهند کرد، اما بهدلیل عدم یکپارچگی با کل شبکه حملونقل کشور، هزینه فرصتی که برای کل کشور و چه بسا برای همان بخشها ایجاد می‌کنند، میتواند بسیار بیشتر از منافع حاصل از پیاده‌سازی آنها باشد.
از این‌رو، لازم است تغییر نگرشی در بین مسئولان دخیل در تصیمات حمل‌ونقلی کشور مبنی بر توجه به عدم‌النفع‌های ناشی از استفاده نکردن از ابزارهای تخصصی برنامه‌ریزی حملونقل ازجمله مدل برنامه‌ریزی حملونقل که امکان شبکه‌ای و یکپارچه دیدن کل سیستم حملونقل را فراهم می‌کند شکل گیرد. این امر از طریق اهتمام به اولویتبندی مجدد طرحهای توسعه‌ای حملونقل کشور از طریق ارزیابی این طرحها در مدل برنامه‌ریزی حملونقل کشور تهیه شده در فاز اول مطالعات طرح جامع حملونقل کشورو تکمیل هرچه سریعتر مطالعات طرح جامع حملونقل کشور محقق می‌شود.
پیشنهاد تکمیلی دوم: عوامل مؤثر بر ایجاد سفر مانند جمعیت و کاربری زمین یکی از ورودی‌های اصلی مدل طرح جامع حملونقل هستند که برآورد دقیق آنها برای سال افق، در طراحی شبکه بهینه حملونقل بسیار حائز اهمیت است. از این رو، موضوع یکپارچگی برنامه‌ریزی حملونقل و کاربری زمین همواره مورد تأکید برنامه‌ریزان حملونقل بوده است.
2. حملونقل بار و لجستیک
بهره‌وری پایین شبکه حملونقل باری کشور و هزینه‌های ده‌ها هزار میلیارد تومانی ناشی از آن، مورد اجماع صاحبنظران این حوزه قرار دارد. ریشه این ناکارآمدی را می‌توان در کافی نبودن زیرساختهای حملونقل ترکیبی، هماهنگی اطلاعاتی ضعیف بین اجزای مختلف شبکه لجستیکی، قوانین و سیاستهای نامتوازن مانند سیاستهای یارانه سوخت و عوامل دیگر جستجو کرد که رفع آن نیازمند توجه و همکاری ویژه دستگاههای مختلف است.
شایان ذکر است، بهدلیل اهمیت این مسئله، موضوع توسعه لجستیکی و حملونقل ترکیبی در کشور به‌عنوان یکی از سه اولویت تقنینی و نظارتی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در سال 1400 در نظر گرفته شده است. همچنین، در قوانین احکام دائمی کشور و برنامه ششم توسعه ،12 حکم در ارتباط با حملونقل بار و لجستیک ذکر شده است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
ماده 30 از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه
بند«چ» : به‌منظور تسهیل تجارت و رقابت پذیرکردن فعالیت‌های حملونقل با توجه به مزیت‌های نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابر ی منطقه‌ای و بین‌المللی، دولت مجازاست : 1. از ایجاد پارک‌های پشتیبانی لجستیک، احداث پایانه‌ها، شهرک های حملونقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند.
2. نسبت به تهیه طرح مکان‌یابی پایانه‌های بارُگُُنج کانتینری و حملونقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی- جنوبی، شرقی-غربی و نیز شبکه آسیایی از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.
مراکز لجستیکی در کشور شکل نگرفته است
ارزیابی: بررسی های انجام شده نشان میدهد که تاکنون مراکز لجستیکی در کشور شکل نگرفته است و مهمترین اقدام صورت گرفته در این راستا، تهیه مطالعات آمایش مراکز لجستیک کشور در وزارت راه و شهرسازی و انتخاب شرکت راهآهن به‌عنوان متولی و مسئول ایجاد 17 مرکز لجستیکی است.
شرکت راهآهن نیز تاکنون اقدام هایی در زمینه تعیین نقطه دقیق برخی از مراکز لجستیک و اختصاص زمین و نظارت بر عملیات ساخت را پیش برده‌است. نکته نگران کننده درخصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این بخش این است که از آنجایی که تصمیما ی که در مورد ایجاد مراکز لجستیک اخذ می شوند از نوع تصمیمات استراتژیک هستند و تجدیدنظر در آنها بسیار پرهزینه است ، لازم است پیش از احداث این مراکز، دو مسئله مهم درخصوص کیفیت مطالعات سند آمایش مراکز لجست یک بررسی شود؛
مسئله اول: عدم استفاده از سند آمایش سرزمین در مطالعات سند آمایش مراکز لجستیک است ؛ زیرا تقاضا ی مراکز تولید بار در افق بلندمدت کشور ، در سند آما یش سرزمین مشخص شده اند که لازم است در مطالعات سند آمایش مراکز لجستیک نیز مورد توجه قرار گیرند.
مسئله دوم: عدم ا ستفاده از مدل برنامه ریزی حمل ونقل به دلیل موجود نبودن این مدل در زمان انجام مطالعات سند آمایش مراکز لجستیک در مطالعات سند آمایش مراکز لجستیک است. هزینه‌های سنگین استفاده نکردن از این مدل در طراحی شبکه بهینه حملونقل، دربخش قبل بیان شد.
ماده 57 از قانون برنامه ششم توسعه
«الف - دولت مکلف است به منظور تکمیل و اجرای طرحهای حملونقل ریلی، دوخطه کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع‌السیر، علاوه بر مشارکت‌های دولتی- خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه یک درصد منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرحهای حملونقل ریلی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته اجرا گردد.»
گزارش کامل مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بررسی عملکرد دولت در بخش حمل ونقل را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: احکام دائمی برنامه های توسعه طرح جامع حمل ونقل کشور وزارت راه و شهرسازی آمایش مراکز لجستیک عملکرد دستگاههای حمل ونقل ترکیبی حمل ونقل بار حمل ونقل مطالعات سند حمل ونقل حمل ونقل توسعه کشور حمل ونقلی اولویت ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۸۶۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کتاب اولویت های پیشنهادی مجلس دوازدهم منتشر شد
رئیس مرکز پژوهش های مجلس از تدوین و انتشار از کتاب اولویت های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس در این مرکز و توجه به الزامات رشد و شکوفایی اقتصادی در رویکردهای مجلس دوازدهم در این کتاب خبر داد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویتهای پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس میتواند نقشی قابل اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاستهای کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکارهای لازم برای بهره گیری از دیدگاه صاحبنظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.
نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روش مند و قاعده‌مند، اولویتهای کشور در هر عرصه را مشخص و راهبردها و رویکردهای تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.
وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.
تدوین اولویتهای مجلس دوازدهم براساس نظرات نخبگان و مردم
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویتهای پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از 20 سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده‌است.
وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.
نگاهداری ادامه‌داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویتهای اظهار شده از سوی آنان را، دسته بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحبنظران، در زمینه تخصصی خود، اولویتهای پیشنهادی را جمع آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویتهای مدنظر مردم را گردآوری کردیم.
وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به‌دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت آفرین هستند.
معیارهای دسته بندی مسائل کتاب
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته بندی مسائل در این کتاب براساس این پیش فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاستهای کلان کشور صورت خواهد گرفت.
وی ادامه‌داد: معیارهایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویتهای مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.
نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که میتواند بازتاب دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه حل‌های آن باشد.
وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویتهای پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است اما بهدلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده‌است.
ضرورت توجه به کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی
وی بیان کرد: از این منظر، همزمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمندسازی سازوکارهای رفاه‌بان و اثربخش‌سازی سیاستهای محرومیت زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.
نگاهداری به‌ضرورت تقویت هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی براساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم‌بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید درنظر داشت که در سالهای اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت بخش ملت ایران داشته‌اند.
وی ادامه‌داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم‌بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.
اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته‌باشیم.
وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.
نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیازهای داخلی و جانماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش بنیان است.
وی ادامه‌داد: همزمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبردهایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازارهای مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب و کار است.
مسئله منابع مشاع در کشور
وی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.
نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.
وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه‌داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.
ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد
نگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهادهای مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهادهای حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهادها و سیاستهای عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهادهای اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهادها نظارت کنند.
وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکردهای پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاستهای کلی نظام ضرورت دارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.
وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومتی تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیندها و سازوکارهای اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.
نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که همزمان با آن باید به‌دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکارهای بین المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.
وی بیان کرد: در کتاب حاضر و براساس این پنج محور کلان، اولویتهای پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته بندی شده‌است.
انتهای پیام/
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس