راستی‌آزمایی بازگشت آمریکا به برجام باید عملیاتی و بدون پیچیدگی باشد
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۸۷۰۶۹
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی اعلام کرده است: در ترسیم اقدامات راستی‌آزمایی آمریکا در بازگشت به برجام، موارد باید به صورت عملیاتی، دارای بازه زمانی و حداقل پیچیدگی‌های اجرایی و حقوقی و با تأکید بر حفظ مصالح ملی باشد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «الزامات و شاخص‌های راستی‌آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها در دستیابی به منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» آورده است: براساس ماده (6) قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب 1399 مجلس شورای اسلامی در موضوع رفع تحریم و انتفاع اقتصاد ایران از محل آن، چند شاخص کلی مطرح شده است که این شاخص‌ها عبارتند از عادی شدن روابط کامل بانکی، رفع کامل موانع صادرات، فروش کامل نفت و فراورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش افزود: همچنین در ماده (7) این قانون، دولت موظف شده است گزارش اقدام‌های انجام شده در موضوع رفع تحریم‌ها را به مجلس گزارش کرده و پس از آن، کمیسیون‌های منتخب مجلس، ارزیابی خود را در رابطه با گزارش دولت تدوین کنند. تجمیع محتوای این دو ماده، دلالت بر آن دارد که رفع تحریم‌های ایران باید همراه با انتفاع اقتصادی باشد و این انتفاع باید به‌صورت دقیق و سنجش‌پذیر مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.
بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و براساس گزارش «تدبیر اقتصاد کشور در شرایط تحریم: 1. ضرورت برنامه‌ریزی اقتصاد ملی با فرض ماندگاری تحریم‌ها» به اختصار توضیح داده شده است که ایالات متحده آمریکا، ابزارهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی متعددی را به‌کار می‌گیرد که حتی در صورت رفع حقوقی تحریم‌ها، باز هم بتواند مانع از انتفاع اقتصاد ایران شود.
این گزارش خاطرنشان کرد: در شرایط حاضر، کاربست رویکرد حقوقیِ صرف و تلاش برای رفع حقوقی تحریم‌ها (رویکرد سلبی) در شرایطی که ایالات متحده به‌دلیل عدم اراده جدی در رفع تحریم‌ها تلاش می‌کند با ابزارهای مختلف ریسک همکاری اقتصادی با ایران را افزایش دهد، یک خطای راهبردی بوده و به هیج وجه، اتخاذ این رویکرد، نمی‌تواند زمینه انتفاع اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها را فراهم کند.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: تدوین فهرست‌های عریض و طویل از تحریم‌های وضع شده ازسوی آمریکا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و پافشاری صِرف بر رفع حقوقی این تحریم‌ها، نشانه‌هایی از اتخاد رویکرد سلبی نادرست است.
بنابراین گزارش، برخی از دلایل عدم موفقیت و خطا بودن کاربست رویکرد حقوقی صِرف در رفع تحریم‌ها شامل سنگ‌اندازی‌ها و بهانه‌جویی‌های حقوقی ایالات متحده در مسیر رفع واقعی تحریم‌ها، تکمیل زیرساخت‌های حقوقی مرتبط با تحریم و ماهیت غیرزمان‌دار آنها، درهم‌تنیده شدن تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای و قاعده‌گذاری در جهت تفکیک‌ناپذیری تحریم‌های مرتبط با ایران، اذعان رسمی و دوحزبی مقامات آمریکا مبنی بر ضرورت انعقاد توافق جامع با ایران، است.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: همچنین در زمینه ممانعت ایالات متحده از انتفاع اقتصادی ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها، مواردی چون تلاش در جهت حفظ سطح فعلی و عدم تعدیل در شاخص ریسک تعامل و همکاری سایر کشورها با اقتصاد ایران، ایجاد اختلال در یکی از حلقه‌های زنجیره تعامل برون‌مرزی اقتصاد ایران، بزرگ‌نمایی امتیازهای حداقلی (رفع نمایشی برخی تحریم‌ها) و امتیازنمایی ضدامتیازها (اعطای معافیت‌های موردی و زمانمند به‌جای لغو تحریم‌ها)، بالا بردن ریسک سیاسی و اقتصادی تعامل با ایران از طریق لفاظی‌های رسمی، هجمه‌های رسانه‌ای و فشارهای غیررسمی، حائز اهمیت هستند.
درمجموع بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کاربست نگاه صرفاً حقوقی در شرایط فعلی، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند زمینه را برای راستی‌آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها و انتفاع اقتصاد ایران در عمل فراهم کند.
این گزارش خاطرنشان کرد: لذا به‌صورت مشخص، علاوه‌بر پافشاری بر روی رفع حقوقی تحریم، باید شاخص‌های عملیاتی و سنجش‌پذیر (رویکرد ایجابی) نیز در موضوع انتفاع از رفع تحریم‌ها طراحی شده و به‌عنوان شرط پایبندی به مفاد تعهدات و پیش‌شرط اجرای اقدامات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران معرفی شوند.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: مواردی نظیر مطالبه و اطمینان از انجام صادرات سطح مشخصی از نفت و فراورده و امکان تراکنش آزادانه بر منابع مالی حاصل، تحقق سطح مشخصی از تراکنش ماهیانه و عملیات بانکی توسط بانک‌های خارجی هدف و بازنگری عملیاتی در قواعد مرتبط با تعامل اقتصادی بین‌المللی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که در گزارش به تفصیل بررسی شده است.
این گزارش اضافه کرد: بدیهی است که راستی‌آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های سنجش‌پذیر ارائه شده از طرف ایران، در چند ساعت و چند روز ممکن نبوده و حداقل 3 تا 6 ماه زمان نیاز دارد. همچنین ضروری است تداوم انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها در بازه‌های زمانی معین (برای مثال هر 6 ماه یکبار) مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بر مبنای سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران و تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت تقدم راستی‌آزمایی بر ایفای اقدامات ازسوی ایران، ضروری است انتفاع اقتصاد ایران از رفع تحریم‌ها برمبنای شاخص‌های کمّی و عملیاتی مورد راستی‌آزمایی قرار گرفته و از اتخاذ رویکرد صرفاً حقوقی (تمرکز بر رفع صوری برخی تحریم‌ها بدون توجه به اینکه آیا اقدام صورت‌گرفته در عمل نیز موجب رفع تحریم و انتفاع اقتصاد ایران شده است یا خیر) که ممکن است به‌دلیل تفوق نگاه سیاسی کوتاه‌مدت بر منافع ملی و بلندمدت، در دستور کار قرار گیرد، ممانعت به‌عمل آید.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: نقش مجلس شورای اسلامی در راستی‌آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها، حیاتی و غیرقابل خدشه است؛ بررسی نص صریح و روح ماده (7) قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و همچنین تدقیق در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در روند تصویب قانون مورد بحث، دال بر آن است که بازگشت ایران به اقدامات هسته‌ای ذیل برجام، پس از رفع تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های سنجش‌پذیر، متوقف بر تعیین تکلیف مجلس شورای اسلامی است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس مجلس راستی آزمایی واقعی رفع تحریم ها انتفاع اقتصاد ایران مجلس شورای اسلامی رفع تحریم ها ایالات متحده سنجش پذیر رفع حقوقی شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۸۷۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب چند طرح ضد ایرانی در سنای آمریکا / تحریم خریداران نفت و منع صدور فناوری موشکی و پهپادی ایران در چارچوب این بسته
به گزارش صدای ایران، مجلس سنای آمریکا بسته‌ای شامل چهار طرح را تصویب کرد که از جمله شامل تحریم خریداران نفت ایران و چند طرح دیگر برای تشدید فشار علیه ایران است.
پیش از این، مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه رویکرد‌های خصمانه خود علیه تهران و در راستای حمایت از متحدان خود از جمله رژیم صهیونیستی و اوکراین، مجموعه‌ای از اقدام‌های ضد ایرانی تحت عنوان «قانون صلح قرن ۲۱» را به تصویب رسانده بود.
«مایکل مک‌کال» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان چهارشنبه گذشته چندین طرح ضدایرانی را ذیل بسته «قانون صلح قرن ۲۱» ارائه کرده بود.
وی با تکرار برخی ادعا‌ها در این باره گفت: «برای مقابله واقعی با تهدید نسلی ناشی از اتحاد نامقدس روسیه، چین و ایران، علاوه بر ارائه کمک‌های امنیتی حیاتی به شرکای خود و سرمایه گذاری در پایگاه صنعتی دفاعی خود، نیاز به ایجاد تغییرات اساسی در سیاست داریم».
شماری طرح ضدایرانی از جمله تحریم خریداران نفت ایران و منع صدور فناوری موشکی و پهپادی به ایران در چارچوب این بسته قرار دارند.
با تصویب این بسته در سنا، اکنون «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا باید با امضای خود آن را اجرایی کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد