به نقل از «انرژی امروز»

دولت بزرگترین بدهکار بانکی است و بانک مرکزی بزرگترین بدهکار به دولت است!

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۹۱۸۷۷

مناقشه بین دولت و بانک مرکزی در رابطه با کسری بودجه و تامین منابع آن از محل بانک مرکزی ،چاپ پول و تبعات ناشی از آن تمامی ندارد و هر با ابهامات بیشتری را مطرح می کند، این بار دولت مدعی شده که بانک مرکزی بزرگترین بدهکار به آن بوده و از عوامل کسری بودجه است، این در حالی است که به اذعان دولتی ها و البته آمار رسمی ، دولت بزرگترین بدهکار بانکی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کسری بودجه دولت طی چند سال اخیر همواره مورد توجه بوده وبه هر صورت تدوین لایحه در دولت و تصویب قانون بودجه در مجلس به گونه ای است که در اوایل سال، عدم تحقق منابع خود را نشان داده، موضوع کسری بودجه مطرح و اصلاحات در موردآن شروع می شود.

 صندوق توسعه ملی و اوراق گزینه های اصلی تامین کسری بودجه

عدم تحقق منابع ناشی از درآمد نفت و یا سایر درآمدها به نحوی است که باید دولت برای مصارف پیش بینی شده منابع جدید پیش بینی کند و این منابع در سالهای اخیر عمدتا برداشت از صندوق توسعه ملی هرچند با تصویب قانونی و فروش بیشتر اوراق بوده است.

مجموع این جریان موجب شده بحث هایی در رابطه با استقراض دولت از بانک مرکزی مطرح و حتی رئیس کل بانک مرکزی از چاپ پول سخن بگوید.

 شروع جدی چالش استقراض از بانک مرکزی و رد آن از سال قبل

این ادعای رئیس کل بانک مرکزی  از سال گذشته مطرح شد، زمانی که به دنبال افزایش تورم در ابتدای سال کارشناسان آن را ناشی از کسری بودجه دولت دانستند ولی سازمان برنامه و بودجه با رد هر گونه ادعای در رابطه با استقراض ز بانک مرکزی اعلام کرده بود که صورت های مالی این بانک نشان دهنده انضباط مالی دولت است و حتی خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی کاهش داشته است.

به این حال، همتی تاکید داشت که تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه دولت به نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی به شمار می رود که موجب افزایش پایه پولی و تورم شده است، چرا که منابع صندوق در اختیار دولت نیستند و بانک مرکزی پول بدون پشتوانه در اختیار دولت قرار می دهد.

در هر صورت دولتی ها زیر بار این اعلام بانک مرکزی نرفتند و  در کنار نوبخت- رئیس سازمان برنامه و بودجه- که این موضوع را نپذیرفت دژپسند -وزیر اقتصاد- نیز چندین بار تاکید کرد هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته و دولت از محل فروش اوراق کسری را جبران کرده است.

چاپ پول تمام نشده داستان جدید بدهی شروع شد

اما این ماجرا تمام نشده که اخیرا نوبخت موضوع دیگری را مطرح کرده که جریان بدهی ها دو طرف را به میان می آورد.

او گفته که بانک مرکزی بزرگترین بدهکار به دولت است،رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه طبق اعلام  وزیر نفت پولهای حاصله از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده است گفته که اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و در این حالت بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت به شمار می رود. بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی به سرعت به ریال تبدیل نمی شود.

نوبخت تاکید داشته که در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی داردچه نیازی به چاپ پول است ؟

ماجرا مبهم است، توضیح دهید

این ادعای سازمان برنامه و بودجه در مورد بدهی سنگین بانک مرکزی به دولت و تاخیر در تبدیل ارزی که در دسترس این بانک است و آن را به کندی به ریال تبدیل می کند، موضوعی است که باید طرفین از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در رابطه با آن شفاف سازی کرده و توضیح دهند که آیا ارز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و آن را تبدیل به ریال نکرده یا این که بانک مرکزی به دلیل ملاحظات خود در سیاست های پولی از تبدیل ارزی که در دسترس خود نیست خودداری کرده  و آن را تدریجی انجام می دهد؟

ادعای «نیلی» همچنان برقرار است

اما به این بهانه مروری به بدهی دولت به سیستم بانکی قابل تامل است.

زمانی مسعود نیلی به عنوان مشاور افتصادی رئیس جمهور مدعی  بود که دولت بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی است ، البته ترازنامه بانکها این اعلام نیلی  را همواره تایید کرده است.

بدهی ۱۴۷ هزار میلیاردی دولت به بانک مرکزی

بررسی آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی نشان می دهد که تا پایان آذرماه سال گذشته بخش دولتی ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته که در مقایسه با آذر ماه ۱۳۹۸ حدود ۵۷ درصد افزایش دارد.

از این رقم  ۱۱۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی شرکتها و موسسات به بانک مرکزی است.

البته بخشی از بدهی های دولت به بانک مرکزی مربوط به تنخواهی است که طبق قانون سالانه از سوی بانک مرکزی در اختیار دولت قرار می گیرد و در ادامه تسویه می شود، برای سال جاری نیز ارائه تنخواه برای پرداخت یارانه های نقدی  براساس قانون بودجه به آن  اضافه شده و به نوعی دولت بابت پرداخت یارانه های نقدی که هیچ گاه برای اصلاح آن اقدام جدی صورت نگرفته به بانک مرکزی بدهکار است که این بدهی حتی در کوتاه مدت می تواند تبعات خود را به همراه داشته باشد.

بدهی سنگین دولت به سیستم بانکی

اما دولت به سیستم بانکی بدهی هنگفت تری دارد ؛به طوری که تا پایان آذرماه سال گذشته بیش از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان بخش دولتی به سیستم بانکی بدهکار بوده که نسبت به دوره قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است، از این رقم ۴۷۷ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به سیستم بانکی و مابقی برای شرکتها و موسسات دولتی است.

بارها سیستم بانکی و بانک مرکزی خواهان تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی شده اند ،چرا که موجب شده است عملا بخش عمده ای از دارایی بانکها به دست دولت قفل شده و از اختیار آنها جهت ارائه تسیهلات و یا سرمایه گذاری خارج شود.

تسویه ریز ریز بدهی دولت به بانکها

در همین رابطه از سال ۱۳۹۵ در قانون بودجه تدابیری برای تسویه  بخشی از بدهی های دولت در نظر گرفته شده که در ابتدا از محل از منابع آن ناشی از تسعیر  نرخ ارز بود ولی به هر صورت رقم قابل توجهی نبوده است، این در حالی است که دولت معتقد است به دلیل برخی از عوامل از جمله نحوه محاسبات، ارقام اعلامی بانک مرکزی در مورد بدهی دولت قابل قبول نیست و باید این بدهی ها بعد از حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و  مشخص شدن آن پرداخت شود.

 ادعاهایی که اذهان عمومی را به ابهام می برد

در مجموع آن چه که اتفاق افتاد ظاهر خوشایندی در اذهان عمومی و حوزه اقتصادی دولت نداشته است، اینکه دولت سال ها هر گونه استفراضی از بانک مرکزی را رد کرده و آن را خط قرمز خود اعلام می کند و در جایی دیگر رئیس کل بانک مرکزی در اتفاقی که کمتر در سال های گذشته در دولت ها اتفاق افتاده نسبت به چاپ پول در دوران ریاستش و در زمان حضور همان دولت اعتراف می کند، اما این جریان به تدریج در حال رفتن به سمت ابهامات بیشتری است و هر بار ابعاد دیگری از روابط مالی بانک مرکز و دولت مطرح می شود که نیاز دارد در صورت اعلام شفاف سازی بیشتری از سوی طرفین صورت بگیرد.

برچسب هابانک مرکزی خزانه دولت دولت روحانی

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: بانک مرکزی خزانه دولت دولت روحانی آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو بانک مرکزی بزرگترین بدهکار سازمان برنامه و بودجه دولت به سیستم بانکی هزار میلیارد تومان بزرگترین بدهکار دولت به بانک مرکزی کسری بودجه دولت بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی بدهی دولت چاپ پول بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۹۱۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد

یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است.   روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.

آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.

البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.

همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.

او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.