انتخابات ریاست جمهوری در سوریه طبق قانون اساسی برگزار خواهد شد
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۹۷۰۹۱
خاجی گفت: انتخابات ریاست جمهوری در سوریه براساس قانون اساسی کنونی برگزار خواهد شد و باید به قانون اساسی این کشور احترام گذاشته شود.
به گزارش خبرگزاری شبستان، علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور ویژه سیاسی با «گیر پدرسون» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه درباره راهکار سیاسی بحران سوریه و استمرار گفتوگوهای کمیته قانون اساسی این کشور گفتوگو کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خاجی ضمن اشاره به گفتوگوهای اخیرش با هیأت روسیه درباره سوریه، تاکید کرد: انتخابات ریاست جمهوری در سوریه براساس قانون اساسی کنونی برگزار خواهد شد و باید به قانون اساسی این کشور احترام گذاشته شود.
خاجی در گفتوگو با پدرسون همچنین اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران از تلاشهای پدرسون در خصوص استمرار گفتوگوهای قانون اساسی و برگزاری نشست آینده آن کمیته حمایت میکند.
پدرسون با ابراز خرسندی از حمایتهای کشورمان در این باره، عنوان کرد که در حال گفتوگو با طرفهای سوری به منظور آماده سازی و برگزاری نشست ششم کمیته قانون اساسی سوریه است و به مشورتهای خود با بازیگران مهم به ویژه جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داد.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: علی اصغر خاجی علی اصغر خاجی سوریه قانون اساسی گفت وگو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۹۷۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166 سمیه رسولی