به نقل از «فارس»

نگاه مدیران به سند تحول قضایی نگاه تحولی پیشبرانه باشد

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۹۷۲۰۹

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در جلسه کارگروه اجرای سند تحول قضایی در استان مرکزی با تبریک حلول و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بیان داشت: ماه مبارک رمضان اهمیت فوق‌العاده‌ای برای همه خداجویان دارد بویژه مسوولین که مهمات دنیوی بخشی از خلق الله را تدبیر می‌کنند، و باید ازهمه  ظرفیت‌های روحانی آن در جهت تقویت روح و ارتقای معنویت در خود استفاده کنیم و از این طریق برای حل مشکلات مردم و خدمت به آنان با داشتن روحیه جهادی و انقلابی بشتابیم و در این راه از یکدیگر سبقت بگیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی افزود: مسوولین باید این فضای معنوی را در ماه مبارک رمضان در مجموعه‌های تحت مدیریت خود ایجاد کنند و از این راه به تقویت روحیه خدامحوری و خدمتگزاری در کارکنان کمک کنند و در صورت امکان و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و در صورت وجود شرایط و مجوز جلسات معنوی در لیالی قدر، با برگزاری یک یا چند جلسه در شب‌های قدر و برقراری مراسم افطاری و خواندن دعا و نیایش در فضای باز، از برکات این ماه مبارک بهره مند شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اجرای صحیح سند تحول قضایی اظهار داشت: نگاه به سند تحول قضایی باید یک نگاه تحولی، پویا و پیشبرانه باشد، شأن مدیر و راهبر یک مجموعه این است که در انجام امور یک تحول و روحیه مثبت‌اندیشی ایجاد کند و خلاقیت و سرعت در کار را بیشتر کند و در این مسیر با ارزیابی مشکلات موجود راهکارهای مناسب را برای ارتقاء عملکرد و بهره وری پیشنهاد دهد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه سند تحول قضایی بهترین راهنما و هادی در این مسیر است و بر مبنای آن عملکرد مدیران ارزیابی می‌شود، گفت: مدیران باید با تشکیل کارگروه‌های درون سازمانی، بدنه مجموعه را در راستای اجرای هر چه بهتر این سند کاملا توجیه کنند و با خود همراه سازند که این همراهی بسیار موثر است و باعث به وجود آمدن چرخش‌های تحول آفرینی می‌شود که احساس تحول را در جامعه به وجود خواهد آورد.

موسوی تصریح کرد: تعیین دبیر کارگروه در هر یک از قسمت‌های درون سازمانی در دادگستری استان و سازمان‌های تابعه در دستور کار مدیران قرار گیرد تا بتوان از این طریق از تجربیات قضات و کارکنان اداری بهره‌مند شد و برای حل و رفع مشکلات موجود راهکارهای مناسب را ارائه شود و این دبیران و کارشناسان کارگروه‌ها با دبیر کارگروه ستادی جلسات منظمی برگزار کرده و گزارش عملکردها را در بازه زمانی یک ماهه ارائه دهند.

وی افزود: همانطور که رئیس قوه قضاییه آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی بیان داشت ۵۰ درصد کار مربوط به تدوین سند تحول قضایی بود ولی ۵۰ درصد آن منوط به اجرای صحیح سند می‌باشد که بسیار مهم است و در این مسیر می توان از ظرفیت‌های بالای اساتید و نخبگان استان استفاده کنیم چرا که پیشنهادات و راهکارهای آنان بسیار کارگشاست.

وی ادامه داد: بحث مقابله با فساد و تحقق کارآمدی از مباحث مهم مورد توجه سند تحول قضایی است و همچنین حفاظت از منابع انسانی از دیگر نکات مهم این سند است که لازمه‌اش این است که مراجع نظارتی و حفاظتی ما بسیار فعال و دقیق باشند و از این سرمایه‌های با ارزش حراست کند، پیامد نهایی این سند تحقق اجرای عدالت واقعی و رضایتمندی مردم است که منجر به جلب اعتماد عمومی و همراهی مردم با نظام جمهوری اسلامی است و تبلور آن را به یاری پروردگار در انتخابات پیش رو و حضور حماسی مردم در پای صندوق‌های رای شاهد خواهیم بود.

وی با توجه به حاد شدن شرایط  شیوع بیماری کرونا در سطح استان خطاب به مسئولین قضایی استان و روسای سازمان‌های تابعه، بیان داشت: با تشدید اجرای دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی، اقدامات لازم را به منظور مقابله با شیوع کرونا از طرق مختلف همچون ارتقای دادرسی الکترونیک و راهنمایی مردم جهت استفاده حداکثری از سامانه‌های مختلف الکترونیکی و ارجاع مراجعات مردمی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پاسخگویی تلفنی نسبت به کاهش مراجعات به ساختمانهای دادگستری‌ها و سازمان‌های تابعه تا حد امکان اقدام کنند و در تمامی حوزه‌های قضایی روسا و دادستان ها، واحدهای بخش بر روند رعایت پروتکل‌ها به منظور حفظ جان مردم نظارت دقیق میدانی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: شورای قضایی استان مرکزی از کارآمدی بسیار بالایی در سطح استان برخوردار است و می‌تواند با اجرای صحیح قوانین و مقررات و تصویب برنامه‌های مطلوب و کاربردی در برطرف کردن نارضایتی‌ها و مشکلات مردم مؤثر باشد و این شورا با ارتباط و تعامل مناسب با دیگر دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در طرح مسائل و انتقال مشکلات مردم به نمایندگان در بخش‌های مختلف و ارائه راهکارهای عملی برای حل آن ها مثمر ثمر  است.

موسوی با اشاره به ضرورت برگزاری جشن گلریزان به منظور آزادی زندانیان مالی و جرائم غیرعمد در ماه مبارک رمضان و دیگر مناسبت‌های سال به صورت مجازی بیان داشت: در سال گذشته استان مرکزی رتبه دوم کشوری را در اخذ کمک‌های مردمی داشته است که با توجه به وجود این ظرفیت عظیم و استفاده حداکثری از رسانه‌های جمعی و صدا و سیمای استان، میتوان با افزایش سطح آگاهی مردم و دعوت آنان به انجام این سنت خدا پسندانه به آزادی این گونه زندانیان کمک شایانی کرد و از این طریق تأثیرات شگرف و مطلوبی را در سطح جامعه داشته باشیم.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در انتها از مسئولین قضایی و نظارت و سازمان‌های تابعه بویژه بازرسی استان خواست تا با هوشیاری کامل و نظارت دقیق نسبت به مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان و جلوگیری از سؤاستفاده‌های احتمالی اقدام کنند.

انتهای پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: استان مرکزی تحول ماه مبارک رمضان رئیس کل دادگستری استان مرکزی سازمان های تابعه ماه مبارک رمضان سند تحول قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۹۷۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند

یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.

در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.

علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.

شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.

شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین