سناریوی تلخ پیاز امسال هم تکرار شد / دخالت‌هایی که پایان ندارد

اقتصاد آنلاین ‌- سیده زهرا محمودی؛ مدتی است که اخباری مبنی بر افت شدید قیمت پیاز و ضرر کشاورزان به گوش می‌رسد. این موضوع به جایی رسید که برخی کشاورزان در اعتراض به این شرایط، پیاز خود را در خیابان رها کردند و یا محصول خود را برداشت نکردند؛ سناریویی که طی دو سال اخیر تکرار شده‌است. سال ۱۳۹۸ با رشد قابل ملاحظه قیمت پیاز، سطوح زیادی از زمین‌های کشاورزی زیر کشت پیاز رفت، اما شیوع کرونا و توقف صادرات بسیاری از کالاها موجب شد عرضه پیاز در بازارهای داخلی افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین موضوع به افت قیمت شدید این محصول انجامید. در نهایت فروردین سال گذشته، دولت پیاز مازاد را با قیمت توافقی از کشاورزان خرید. با گذشت یک سال دوباره این داستان تکرار شد. مرتضی معتمد، معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از تولید ۵۰۰ هزار تن پیاز مازاد بر نیاز صنف و صنعت و صادرات در کشور خبر داد که این امر در نهایت به افت شدید قیمت پیاز انجامید؛ به طوریکه براساس گزارش مرکز آمار، قیمت پیاز در اسفند ماه نسبت به ماه گذشته ۱۳.۸ درصد کاهش داشت. همچنین قیمت پیاز در اسفند نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ کاهش حدود ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. نمودار زیر روند قیمتی پیاز را نشان می‌دهد:

هرچند نوسان قیمت در محصولات کشاورزی تا حدودی طبیعی است اما همانگونه که از نمودار مشخص است، قیمت پیاز طی سه سال اخیر نوسانات عجیبی را تجربه کرده‌است؛ به عنوان مثال قیمت پیاز در حد فاصل فروردین تا شهریور ۱۳۹۸، بیش از ۷۵ درصد کاهش یافت و از ۱۱ هزار تومان به حدود ۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. این تغییرات قیمتی همراه با ضرر و زیان بسیاری از کشاورزان شده‌است. اما پرسش اصلی این است که دلیل این موضوع چیست؟

معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران کشاورزان دلیل این موضوع را عدم رعایت برنامه کشت ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی از سوی کشاورزان عنوان کرد و گفت: در زمین‌هایی که می‌توانست زیرکشت دیگر محصولات مورد نیاز کشور برود، پیاز کاشتند که این امر منتج به تولید پیاز بیش از نیاز و افت قیمت این محصول شد.

محمد شفیع ملک زاده، رییس نظام صنفی کشاورزی بیان کرده‌است که در منطقه جنوب کرمان حدود ۲.۷ برابر برنامه‌ای که وزارت جهاد به تولیدکنندگان برای کاشت داده بود کشت پیاز انجام شده است. یعنی ۵۵۰۰ هکتار کاشت پیاز در منطقه جنوب کرمان در نظر گرفته شده بود که در بیش از ۱۴ هزار هکتار کاشت انجام شده است. به همین دلیل پیاز در بازار اشباع شده و هزینه تولید آن بیشتر از قیمتش در بازار است.

چرا کشاورزان سطوح بالاتری را زیر کشت بردند؟

قیمت اصلی‌ترین متغیر در اقتصاد است که به تمام فعالیت‌های اقتصادی جهت می‌دهد. قیمت در بازار و از برابری عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اگر در بازار تقاضا بیش از عرضه باشد، قیمت افزایش می‌یابد و این موضوع به کاهش تقاضا منجر می‌شود؛ همچنین تولیدکننده با افزایش قیمت، تولید را افزایش می‌دهد. در نهایت با افزایش قیمت، عرضه برابر با تقاضا می‌شود. در نقطه مقابل اگر عرضه بیش از تقاضا باشد، با کاهش قیمت و در نتیجه افزایش تقاضا و کاهش تولید، بازار متعادل می‌شود. اما در بازار محصولات کشاورزی به دلیل ماهیت آن، این اتفاق با یکسال تأخیر می‌افتد. به عنوان مثال اگر قیمت در زمان کاشت محصولات بالا باشد، کشاورزان سطح بالاتری را زیر کشت می‌برند که این موضوع در فصل برداشت موجب افزایش عرضه و کاهش قیمت می‌شود و در نتیجه سال بعد، کشاورزان سطح کشت را کاهش می‌دهند؛ بنابراین تغییرات عرضه با یکسال تأخیر اتفاق می‌افتد.

اگر به نموداری که در ابتدا آمد توجه شود، همانگونه که مشخص است قیمت پیاز نوسان بالایی داشته است و این نوسان قیمت خود موجب سیگنال دهی به کشاورزان می‌شود. در حقیقت کشاورزان بر اساس منطق اقتصادی عمل می‌کنند اما تغییرات قیمتی در بازار غیر طبیعی است و باید به جای انتقاد از کشاورزان دلیل نوسانات عجیب قیمت را یافت

دخالت‌هایی که پایان ندارد

یکی از مسائلی که با دنبال کردن چرایی تولید مازاد بر نیاز به آن برمی‌خوریم، دخالت‌های دولتی است؛ دخالت‌هایی که هرساله وجود دارد و اوضاع‌ را وخیم‌تر از آنچه که هست می‌کند و نتیجه آن را علاوه بر ضرر و زیان شدید کشاورزان در تحمیل هزینه‌های سنگین بر بودجه شاهد هستیم و این موضوع نیز محدود به امسال نیست و هر سال برای محصولات مختلف تکرار می‌شود.

در داستان پیاز، دولت به جای آنکه اجازه دهد ساز و کار بازار میزان تولید را مشخص کند، خود در این موضوع دخالت کرد و در هر دو سال شاهد بودیم که مقدار تولید را به کشاورزان ابلاغ کرد و در نهایت با برآوردهای اشتباه، با محصول مازاد بر نیاز مواجه و در نهایت مجبور به خرید محصول با قیمت بالاتر از کشاورزان شد.

هر سال وزارت جهاد بدون توجه به زیر ساخت‌های موجود، الگوی کشت را تعیین می‌کند. الگویی که هیچگاه رعایت نمی‌شود. همانگونه که گفته شد قیمت اصلی‌ترین، سیگنال به تولید کننده است که بر اساس آن باید سطح زیر کشت خود را تعیین کند. اما در دخالت‌های گسترده موجب شده‌است که سیگنال‌دهی قیمت در اقتصاد ایران کارایی نداشته باشد. ممنوعیت صادرات، قیمت دستوری، انحصار و دلالی گسترده در بازار محصولات کشاورزی عواملی است که موجب شده تا کاشت محصول برای کشاورزان، ریسک بالایی داشته باشد و به کشت هر نوع محصولی تمایل نداشته باشد، چرا که تضمینی برای فروش محصولش وجود ندارد.

حمایت‌هایی که نتیجه‌ای ندارد

این افت قیمت ضرر و زیان شدید کشاورزان را در پی داشته است و دخالت‌های گسترده در بازار و برهم زدن تعادل موجب شده‌است که دولت مجبور به حمایت‌ از کشاورزان شود. به طور مشخص در مورد پیاز، دولت مجبور به خرید تضمینی پیاز برای جبران خسارات کشاورزان شده است. قیمتی که دولت برای خرید تضمینی پیاز در نظر گرفته‌، برابر با ۶۰۰ تومان است. این در حالی است که به گفته رییس سازمان نظام صنفی کشاورزی، هزینه تولید هر کیلو پیاز ۱۸۰۰ تومان است و برای کشاورز با این قیمت‌ها حتی برداشت پیاز از روی زمین هم مقرون به صرفه نیست.

کسری بودجه و تورم؛ تنها ثمره دخالت‌های دولت

همانطور که گفته شد، اشتباهات و دخالت‌های دولت از تعیین و ابلاغ سطح کشت تا قیمت‌گذاری و ایجاد محدودیت‌هایی همچون ممنوعیت صادرات، نتیجه‌ای جز عدم تعادل در بازار ندارد و دولت با مشاهده شکست دخالت‌های خود، این دخالت‌ها را پایان نداد و اقدام به خرید تضمینی از کشاورز کرد. اما این سیاست نیز نه تنها از پیش شکست خورده است بلکه شرایط را بحرانی‌تر می‌کند.

از یکسو قیمت تضمینی به گونه ای نیست که حتی هزینه‌های تمام شده محصول را برای کشاورزان جبران کند و عملاً تأثیری بر بهبود شرایط آن‌ها ندارد. از سوی دیگر، همین میزان هم با توجه به تنگنای مالی دولت، منجر به تشدید کسری بودجه و در نهایت تورم می‌شود. تورمی که خود به قیمت‌گذاری دستوری و عدم تعادل بیش تر در بازار می انجامد. در حقیقت دخالت های دولت دور باطلی است که تنها به وخیم تر شدن شرایط منتج می‌شود.

اگر دولت به دخالت‌های خود در این زمینه پایان ندهد، اتفاقی که برای پیاز و کشاورزان افتاد، در سال‌های بعد نیز تکرار خواهد شد و نه تنها با ضرر و زیان شدید کشاورزان و در نهایت کاهش تولید آن محصول و افزایش قیمت آن در آینده مواجه می‌شویم، بلکه هزینه شکست دخالت‌های دولتی نیز بر بودجه تحمیل می‌شود و با خرید توافقی محصول از کشاورز پس از برآوردهای اشتباه دولت، کسری بودجه و تورم‌های شدید را نیز شاهد خواهیم بود.

پربیننده ترین یارانه جدید کی واریز می‌شود؟ واریز بسته معیشتی ماه رمضان، فردا بررسی ضوابط اجرایی قانون بودجه سال۱۴۰۰ / میزان افزایش ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان تعیین شد یارانه رمضان تا ساعاتی دیگر واریز می‌شود / مبلغ یارانه رمضان چقدر است؟ چه کسانی مشمول بسته حمایتی رمضان نمی‌شوند؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: کشاورزی پیاز برجام دخالت های دولت ضرر و زیان قیمت پیاز زیر کشت موجب شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۹۸۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیر تا پیاز طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن

بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بخش هایی است که نقش بسیار موثری در اقتصاد کشور دارد و در حال حاضر دولت با ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی توانسته است بخشی از نیاز بازار مسکن را تامین کند و از این تعداد هم طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی  ساخت چهار میلیون خانه در قالب نهضت ملی مسکن تکلیف دولت سیزدهم است که ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار واحد آغاز در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.

در همین رابطه روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه وشهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه روند اجرای پروژه‌های  نهضت ملی مسکن با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است‌ گفت : ۷۲ هزار هکتار زمین شهری و ۵۰ هزار هکتار زمین روستایی در کشور در حال تامین است و از این مقدار ۳۷ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین شهری در حال طراحی، و  اجرا است همچینن ۲۴ هزار هکتار در مرحله ساخت به صورت انفرادی، گروهی و انبوه‌سازی است. علاوه بر این، عملیات بهسازی و نوسازی ۴۹۰ هزار واحد مسکن روستایی آغاز شده است.

اکبری اضافه کرد: ۶.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند که برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنان در اراضی دولتی مسکن تامین شده و تمهیدات لازم برای بقیه در قالب زمین‌های خودمالکی و بافت فرسوده اندیشیده شده است.

براساس این گزارش همزمان با نزدیک شدن به بازار جابه جایی و فصل نقل و انتقال مستاجران، دولت تدابیر مختلفی را از سال گذشته برای این بازار در نظر گرفته بود که یکی از این برنامه‌ها طرح ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها است که این   طرح از سال گذشته  در مجلس مطرح و چندی‌ پیش  ازسوی کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیلگری در بخش اجاره کمک خواهد کرد این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تاکید دارد همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است که مورد توجه قرار گرفته است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها موارد دیگری است که در این لایحه به آن پرداخته شده است. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح خواهد بود.

طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی تنظیم گیر و زودبازده است

در ادامه اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در مجلس دو نوع رویکرد را برای مدیریت بازار مسکن اتخاذ کردیم گفت: ابتدا رویکرد بلندمدت و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف جبران کمبودهای عرضه مسکن برای خانواده دارای شرایط و رویکرد دوم برنامه‌های کوتاه مدت است که برای این مهم نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان " کنترل و ساماندهی بازار اجاره بها املاک مسکونی " تدوین و در نهایت به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه تاکید بر اینکه طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی طرحی کوتاه مدت و تنظیم گر بوده که آثار اجرای آن به زودی در بازار مشخص خواهد شد، عنوان کرد: این طرح چند ویژگی جدید دارد که بازار مسکن را از التهاب خارج کرده و دست سوداگران، سفته بازان، دلالان را از بازار مسکن کوتاه می‌کند.

امکان پرداخت اجاره‌بها از طریق سکوهای اطلاعاتی مسکن

وی در ادامه به تفکیک تعرفه‌های مشاوران املاک از بهای مسکن اشاره کرد و افزود: در طرح مذکور تعرفه‌ها به صورت پلکانی تعیین شده است که جلوی تعارض منافع دفاتر مشاوران املاک را گرفته و مردم نیز می‌توانند هم به دفاتر مذکور و هم دفاترهای ثبت اسناد مراجعه و قرار دادهای خود را ثبت کنند.

او گفت: سکوهای اطلاعاتی در طرح پیش بینی شده‌اند تا طرفین معامله حتی بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مذکور خودشان اقدام به ثبت قرار دادها کنند این سکوها به سامانه‌ی املاک و اسکان وزارت راه و قوه‌ قضاییه متصل بوده و علاوه بر ثبت معاملات، امکان پرداخت اجاره بها به صورت کامل با زمان بندی دقیق را دارد.

شاکری با بیان اینکه در این سکو امکان ارزیابی مستاجر و موجر وجود داشته و طرفین می‌توانند به یک دیگر امتیاز دهند و این اطلاعات در قراردادهای بعدی برای طرف‌های دیگر قابل رویت خواهد بود گفت: همچنین با توجه به ارزیابی‌های دقیقی که توسط این سکوها انجام می‌شود اجرای احکام مربوطه نیز به سهولت انجام شده و حکم تخلیه نیز به صورت خودکار صادر می‌شود همچنین موجب می‌شود تمامی قراردادها مشابه و همسان‌سازی شوند که در واقع تحولی در این حوزه است.

در همین رابطه هاشمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر با اجرای طرح قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن  شرایط در بازار اجاره مسکن به سمت بهبود و رونق هدایت می شود گفت: براساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود. طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرآیند خرید و فروش

گفتنی است، کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

یکی دیگر از موارد مورد تاکید این طرح اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تاکید واقع شده است.

یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که دراین طرح به آن توجه شده است این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و برای انجام برخی اصلاحات از شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت و سرانجام به تایید شورای نگهبان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی