به نقل از «فارس»

ضعف مدیریتی عامل صف های طویل مرغ/ عوامل توزیع احتکار می کردند

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۹۸۴۸۴

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در برنامه تلویزیونی عیار با موضوع بررسی مشکلات مرغ به تحولات بازار مرغ اشاره کرد و گفت: صنعت طیور ما رقابتی است و حدود 23 هزار مرغدار بزرگ و کوچک در این صنعت فعالیت می‌کنند و هیچ مرغداری تعیین کننده و تاثیر گذار بر قیمت مرغ در بازار نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
محمد علی کمالی سروستانی در ادامه برنامه به بحث نهاده پرداخت و افزود: در زمانی که ارز به موقع تامین می‌شود مرغداران کالای خود را با حاشیه سود بسیار کم راهی بازار می‌کنند و یک بازار کاملا رقابتی را شاهد بودیم اما زمانی که دولت به این بازار ورود کرد دچار تنش شد. به بیان بهتر دولت به هر بازاری که ورود می‌کند تنش ایجاد می‌کند که نتیجه ها افزایش هزینه‌ خواهد بود. 
این فعال صنفی به وضعیت تولید و فروش مرغ در بهار سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در بهار سال گذشته به دلیل تعطیلی رستوران‌ها و مراسم‌های عروسی و عزا کاهش مصرف اتفاق افتاد. در سال گذشته نسبت به سال 98 حدود 6 تا 7 درصد کاهش تولید داشتیم اما بازار یکباره به هم ریخت . برخی مسئولان دولتی می‌گویند ارز در بازار تامین شده اما باید پاسخ دهند این ارز به موقع تامین شده یا خیر. 
به گفته وی، مشکل مرغداران از بهمن سال 98 آغاز شد و علاوه بر شیوع ویروس کرونا فرماندهی اقتصادی در این بخش از وزارت جهاد سلب و به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شد که این موضوع باعث تغییر قوانین و تصمیمات در این حوزه است. بانک مرکزی از دی همان سال اعلام کرد سهم ارز واردات نهاده تمام شده و نهاده‌هایی که در مرز کشور قرار داشت تا ارز دریافت کند و در گمرک بار را ترخیص کند معطل ماند که این معطلی دو ماه طول کشید. همین موضوع دلیلی بود تا تولید کننده با کمبود نهاده مواجه شود. 
کمالی سروستانی با بیان اینکه واردکنندگان گلایه زیادی از نحوه تخصیص ارز برای واردات نهاده دارند تاکید کرد: ثبت سفارش، واردات و ترخیص همه باید پشت سر هم اتفاق بیفتد و بانک مرکزی مقداری ارز برای واردات نهاده تخصیص داد. اما نکته اینجاست که به دنبال بحث کرونا قیمت نهاده در جهان افزایش یافت و واردکنندگان باید مبلغ بیشتری برای واردات می پرداختند که عملا صرفه اقتصادی برای آنها نداشت. از سوی دیگر نوع ارزی که به آنها داده می‌شد نامرغوب بود که تبدیل آن به یک ارز مرغوب هزینه ها را افزایش می‌داد و این موضوع مزید بر علت شد. همچنین تخصیص نامنظم ارز برای واردات یکی از دلایل کاهش تولید بود. 
به گفته وی، مهم این است که نهاده چه زمانی از گمرک ترخیص می شود. ما تا اواسط سال گذشته در ارتباط با واردات کنجاله سویا و جو و ذرت مشکل داشتیم. همچنان در مورد واردات جو و کنجاله سویا کاهش واردات داشتیم. تاخیرهایی که در تخصیص ارز اتفاق افتاد موج جدیدی ایجاد کند. 
زمانی که در بازار عرضه کاهش پیدا کند و تقاضا افزایش یابد قیمت افزایش می‌یابد. در این صورت اگر نیاز بازار 100 هزار تن باشد در صورت کاهش عرضه باید حداقل 30 درصد به میزان عرضه بیفزاییم. 
وی این نظریه که تولیدکنندگان عامدانه عرضه را کاهش دادند برای اینکه قیمت مصوب را بیشتر افزایش دهند رد کرد و توضیح داد: مرغ یک موجود زنده است و موجود زنده در یک برهه زمانی باید به بازار ارائه شود اما نکته مهم در مورد تخصیص نهاده است. ابتدا برای 40 روز نهاده داده می‌شد و بعد به 45 روز و اکنون به 50 روز افزایش یافته است. مرغ اگر زیاد در سالن بماند تلفات بیشتری دارد و از 50 روز به بعد هم خوراک مرغ افزایش می‌یابد و هم به جای گوشت به خود چربی می‌گیرد اما مرغ ممکن است منجمد و در سردخانه نگهداری شود که این کار مرغدار نیست. 
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: برخی مرغداران به وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی اعلام کردند مرغ ما آماده است اما آنها توجهی نکردند. جالب اینجاست زمانی که مرغ را انتقال داده جریمه شده است. 
وی ارتباط بین صف مرغ و مذاکرات هسته‌ای بی ربط دانست و تاکید کرد: یک خارج نشین قصد دارد کشور ما را به چالش بکشد اما ما نباید به این موارد اهمیت دهیم. در همین گرانی مرغ برخی استانها خود رای شدند و اعلام کردند اجازه خروج مرغ از استان را نمی‌دهند. در این وضعیت استانهای شمالی که اغلب مرغ تهران را تامین می‌کند با تصمیم عدم خروج مرغ، همه این محصول در آنجا مصرف نمی‌شود بلکه به صورت قاچاق با خودروهای سواری راهی تهران می‌شود و با قیمت های بالا به فروش می‌رسد.

 هفدهمین برنامه تلویزیونی عیار با موضوع بررسی مشکلات مرغ با حضور محسن جندقی مجری، مسعود براتی مجری کارشناس و محمد علی کمالی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی شب گذشته از شبکه افق پخش شد. 

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مرغ ضعف مدیریتی برنامه تلویزیونی واردات برای واردات سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۹۸۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی