به نقل از «ایرنا»

آسیای مرکزی و اروپا در جمع خریداران پوشاک ایرانی

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۰۰۵۶۱

«مجید نامی» ‌ امروز (پنجشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در این میان، قدرت خرید مردم کاهش یافت و به‌خصوص شیوع کرونا بازارها و کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار داد، به‌طوری که حجم بازار پوشاک همچون سابق نبود.

نامی اظهار داشت: در سال‌های گذشته سرانه مصرف پوشاک ایرانی‌ها در آمارها ۱۵۰ دلار عنوان می‌شد که بازاری به بزرگی ۱۲ میلیارد دلار را رقم می‌زد، اما این روزها بزرگی این بازار ۶ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد آن تولیدات داخلی است و بقیه ۲۰ تا ۳۰ درصد بازار از طریق قاچاق و بخشی نیز توسط اجناس خارجی که در کشورمان تولید می‌شوند پوشش داده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یادآوری‌کرد: افزایش نرخ ارز، ممنوعیت‌های وارداتی، ساماندهی واردات و محدود کردن حضور برندهای خارجی در کشور و مبارزه دولت با قاچاق، سبب کاهش پوشاک قاچاق در سال‌های گذشته شده است، با این وجود چشم‌انداز تولید زیاد خوب نیست.

نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، دلیل این مساله را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، افزایش هزینه‌ها ناشی از تورم، کمبود مواد اولیه، کمبود نقدینگی واحدها، عدم قطعیت شرایط اقتصادی از جمله در نرخ ارز، نحوه تعاملات بانکی با جهان، همچنین افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، افزایش هزینه انتقال پول و کاهش امنیت ارسال پول متاثر از تحریم‌ها برشمرد که همه اینها منجر به افزایش هزینه‌ها و قیمت کالای تولیدی شده است و کاهش قدرت خرید مردم نیز بیشتر این مسائل را به چالش می‌کشد.

وی گفت: قیمت بسیاری از مواد اولیه تولید در طول سال گذشته تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت و مسائلی همچون افزایش حقوق و دستمزد، افزایش مالیات‌ها و سردرگمی تولیدکنندگان به‌ویژه در نحوه محاسبه نرخ ارز برای کالاهای وارداتی، تاثیر روانی زیادی بر مساله تولید گذاشت.

این مقام صنفی بیان‌داشت: در حالی که برای امسال افزایش احتمالی ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و ۳۹ درصدی دستمزد کارگران پیش‌بینی شده، اما در مقابل قیمت خوراک و مسکن و سهم آنها در هزینه‌کرد خانوارها افزایش یافته و با این تفاسیر برای دیگر بخش‌ها از جمله پوشاک رونقی متصور نیستیم.

وی افزود: پوشاک جزو صنایع اولویت‌دار است و به منظور حمایت از تولید در این صنعت باید کمک‌های ویژه‌ای نیز به آن انجام شود.

به گفته نامی، رونق این صنعت نیازمند واردات ماشین‌آلات، تأمین قطعات و مواد اولیه، همچنین تامین نقدینگی از طریق تسهیلات با بهره‌ پایین و تسهیل در واردات مواد و تجهیزات مورد نیاز است تا هزینه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یابد.

لغو احتمالی تحریم‌ها و لزوم حمایت از تولید داخل

وی درخصوص لغو احتمالی تحریم‌ها نیز گفت: برندهای خارجی همواره مترصد حضور در بازار بزرگ ایران هستند، هرچند در این صنعت هیچ‌کس مخالف واردات نیست اما در شرایطی که شرکت‌ها به دنبال افزایش تولید هستند دولت باید دست‌کم بین دو تا سه سال به حمایت از تولیدکنندگان داخلی بپردازد تا شرکت‌ها به شرایط ثبات برسند و کالاهایشان قابل رقابت با مشابه خارجی باشد.

این مقام صنفی ادامه‌داد: در غیر این صورت، اگر بازار بی‌ضابطه به روی برندهای خارجی باز شود زحمات چند ساله تولیدکنندگان داخلی از بین می‌رود.

وی گفت: کرونا ضربات سختی به این صنعت وارد کرده، اما با اقدام‌های انجام شده و تداوم ممنوعیت واردات پوشاک خارجی، پارسال، دوره رو به رشدی برای تولید داخلی بوده است و باید این روند حفظ شود تا زیرساخت‌ها در این حوزه محکم شده و در ادامه، تولیدات قابل رقابت با مشابه خارجی باشد.

سال موفق صادرات پوشاک

نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در ادامه درخصوص صادرات پوشاک اظهار داشت: هنوز کل آمار صادرات مربوط به بخش پوشاک کشور در سال گذشته استخراج نشده، اما تا پایان مهرماه پارسال نزدیک به ۵۰ میلیون دلار صادرات در این حوزه ثبت شده است.

وی بیان‌داشت: در مجموع به‌دلیل افزایش نرخ ارز، صادرات پوشاک در سال گذشته رونق گرفت و علاوه بر آن در برخی کشورهای همسایه نظیر عراق و افغانستان، خرید پوشاک ایرانی و انتقال آن به صورت رسمی یا غیررسمی به صرفه بود.

نامی ادامه‌داد: آنچه از پوشاک ایرانی توسط تجار عراقی و افغانی به صورت غیر رسمی از کشور خارج می‌شد، در حقیقت از آمار صادرات این بخش کاسته، زیرا پرداختی آن‌ها به صورت ریال و نه به صورت دلار بوده است.

وی یادآور شد: این موضوع از طریق بازارچه‌های مرزی، به صورت پیله‌وری و سایر روش‌ها بدون ثبت رسمی انجام شده و کنترلی نیز بر آن وجود ندارد، بر این اساس می‌توان گفت صادرات پوشاک ایران تا پایان هفت ماهه پارسال به‌مراتب از ۵۰ میلیون دلار بیشتر بوده است.

این مقام صنفی خاطرنشان‌کرد: کیفیت پوشاک ایرانی در سال‌های گذشته رشد بسیار خوبی داشته است، به‌طوری که منجر به رونق صادرات نیز شده و صادرکنندگان جدیدی به این جرگه پیوسته‌اند.

نامی بیان‌داشت: عمده صادرات کالاهایی نساجی و پوشاک به دو کشور همسایه یعنی عراق و افغانستان، بخشی از آن به کشورهای آسیای میانه و به میزان بسیار ناچیز به کشورهای اتحادیه اروپا انجام می‌شود.

وی گفت: در این میان مشکل اصلی مساله تحریم‌ها است که موجب شده مراودات بانکی ایرانی‌ها با خارج از کشور قطع شود، همچنین مباحثی همچون بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور چالش‌هایی را در برخی مقاطع ایجاد کرد که روی صادرات تاثیرگذار شد.

این مقام صنفی بیان‌داشت: وقتی که نرخ ارز بالا می‌رود صادرات کالاها مقرون به صرفه می‌شود، اما به‌مرور با افزایش نرخ تورم این مزیت از دست می‌رود؛ این در حالی است که باید بتوانیم بازارهای خارجی را حفظ کرده و پیوستگی در حضور در آن بازارها داشته باشیم، زیرا وقتی بازار از دست می‌رود به دست آوردن آن بسیار دشوار است.

نامی ادامه‌داد: امروز قیمت تمام شده تولیدات ایرانی بالا است، مساله‌ای که به ساختار اقتصادی کشور و عدم ریل‌گذاری خوب برای تولید برمی‌گردد.

به گفته وی، گرانی مواد اولیه تولید، بالا بودن میزان بهره تسهیلات بانکی، تورم و بیمه تامین اجتماعی از جمله عواملی هستند در موضوع بالا بودن قیمت‌های تولید در ایران موثر هستند و این در حالی است که مطابق آمارها صنعت پوشاک و نساجی بیشترین اشتغال را در ایران به خود اختصاص داده‌ است.

نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران اظهار داشت: با وجود مزایای یاد شده در این صنعت در بخش اشتغال و تولید، اما قوانین تامین اجتماعی برای صنعت پوشاک و سایر صنایع یکسان در نظر گرفته شده و به‌ناچار همه بار بیمه را کارفرما پرداخت می‌کند که عاملی منفی در توسعه این صنعت است.

وی اضافه‌کرد: با اینکه انرژی و نیروی کار ارزان در کشورمان در اختیار بخش تولید است، اما قیمت تمام شده محصول نهایی بالا است که به مشکلات یاد شده برمی‌گردد.

برچسب‌ها رونق تولید افغانستان جهش تولید آسیای میانه دولت عراق ایران ویروس کرونا توسعه ایران اتحادیه اروپا توسعه اقتصادی تولید داخلی پوشاک صنعت نساجی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: رونق تولید افغانستان جهش تولید رونق تولید افغانستان جهش تولید آسیای میانه دولت عراق ایران ویروس کرونا توسعه ایران اتحادیه اروپا توسعه اقتصادی تولید داخلی پوشاک صنعت نساجی اخبار کنکور مقام صنفی پوشاک ایرانی افزایش هزینه پوشاک ایران مواد اولیه افزایش نرخ تحریم ها هزینه ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۰۰۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور ترور و خشونت به جهان/کارکرد واقعی اتحادیه اروپا چیست؟

تحقیقات نشان می‌دهد که بودجه نظامی کشورهای اروپایی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی ۱۶ درصد افزایش یافته است. بر اساس داده‌های موسسه بین‌المللی تحقیقات برای صلح، موسوم به «سیپری»، بودجه نظامی کشورهای اروپای مرکزی و غربی اکنون بیشتر از سال آخر جنگ سرد است.

به گزارش ایسنا، بصیرت نوشت:تازه‌ترین تحقیقات نشان می‌دهد که بودجه نظامی کشورهای اروپایی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی ۱۶ درصد افزایش یافته که این رقم یک رکورد جدید در سه دهه گذشته است. بر اساس داده‌های موسسه بین‌المللی تحقیقات برای صلح، موسوم به «سیپری»، بودجه نظامی کشورهای اروپای مرکزی و غربی اکنون بیشتر از سال آخر جنگ سرد است. داده‌های این تحقیقات جدید نشان می‌دهند که اروپا از آغاز سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش هزینه‌های نظامی بوده که این رقم در سال ۲۰۲۳ به مجموع ۵۵۲ میلیارد یورو رسیده است.
افزایش ۱۶ درصدی بودجه نظامی کشورهای اروپایی در این بازه زمانی بیشتر از هزینه دفاعی این کشورها در سال ۲۰۲۲ و ۶۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۴ است که رقمی معادل ۳۳۰ میلیارد یورو بود. رسانه‌های غربی مانند یورونیوزو دویچه وله، این افزایش تصاعدی را ناشی ازتهدیدات روسیه و جنگ اوکراین قلمداد می‌کنند، حال آنکه صادرات تسلیحاتی کشورهای اروپایی از واردات آن‌ها پیشی گرفته و همین مسئله، نشان می‌دهد که اساسا جنگ اوکراین بهانه‌ای بیش نیست! به عبارت بهتر، شرکت‌های تسلیحاتی در اروپا مشغول سوداگری با خون شهروندان دیگر کشورهای دنیا به بهانه جنگ هستند. جنگی که اروپا در کنار آمریکا به استمرار آن اصرار می‌ورزد.

بهانه‌جویی‌های مضحکانه
همه کشورهای اروپایی عضو ناتو به جز یونان، ایتالیا و رومانی هزینه‌های نظامی خود را در سال ۲۰۲۳ افزایش داده‌اند. لورنزو اسکارازاتو، مشاور تحقیقاتی سیپری به یورونیوز گفت از زمانی که روسیه در سال ۲۰۱۴ کریمه را به خاک خود ضمیمه کرد، هزینه نظامی اروپا هر سال افزایش یافته است. اقدام روسیه در ضمیمه کردن کریمه به خاک خود و همچنین حمله نظامی به اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲، دولت‌های اروپایی را بر آن داشت تا بودجه دفاعی خود را با سرعتی بی‌سابقه افزایش دهند. اسکارازاتو گفت: «شکی نیست که در سال ۲۰۲۳، عامل اصلی افزایش هزینه‌های نظامی اروپا، تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین بوده است.»
اگر ادعای اسکارازاتو درست باشد، قاعدتا باید شاهد انباشت تسلیحات در اروپا و عدم صادرات آن‌ها به نقاط دیگر جهان (خصوصا از سال ۲۰۲۱ تا کنون) باشیم، اما آمار و مستندات چنین چیزی را نشان نمی‌دهد!

رشدی که متعارف نیست
در سال ۲۰۲۳، بریتانیا نسبت به دیگر کشورهای اروپایی بیشترین هزینه نظامی را نسبت به تولیدات ناخالص داخلی داشته است. این کشور رقمی معادل ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی را صرف هزینه‌های نظامی کرده است. وزارت دفاع بریتانیا در سال جاری میلادی اعلام کرد که این رقم را به ۲.۵ درصد افزایش خواهد داد. آلمان نیز بودجه نظامی خود را از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۲۳ به میزان ۴۸ درصد افزایش داده است. در سال ۲۰۲۲، دولت آلمان متعهد شد که دو درصد از تولید ناخالص ملی، حد نصاب تعیین‌شده از سوی ناتو را به امور دفاعی اختصاص دهد. داده‌های تحقیقات جدید سیپری نشان می‌دهند که بودجه نظامی لهستان نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از دو برابر شده است. این کشور در سال ۲۰۲۳ رقمی معادل ۳.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های دفاعی کرده است که هنوز از هدف اعلام شده ۴ درصدی‌اش فاصله دارد. لهستان مدت‌هاست که افزایش هزینه‌های دفاعی و امنیتی خود را به بهانه «نگرانی از حمله روسیه به کشورهای اروپایی عضو ناتو» در اولویت قرار داده است.

جایگاه فرانسه و اروپا در ترویج جهانی جنگ و خشونت
ایالات متحده و فرانسه در حال حاضر بر صادرات تسلیحات جهانی تسلط دارند و واشنگتن بین سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۸ و ۲۰۱۹-۲۰۲۳ صادرات خود را ۱۷ درصد و پاریس ۴۷ درصد در مدت مشابه افزایش داده‌اند. ایالات متحده به تنهایی مسئول ۴۲ درصد از کل صادرات تسلیحات جهانی بود و بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ به ۱۰۷ کشور تسلیحات ارسال کرد که بیش از هر صادرکننده بزرگ دیگری بوده است. از سوی دیگر، افزایش صادرات تسلیحات فرانسه عمدتا به دلیل تحویل هواپیماهای جنگی به هند، قطر و مصر بوده است. همان گونه که مشاهده می‌شود، این کشورها در محدوده جغرافیایی اروپا قرار ندارند و ارتباطی نیز با فرامتن و متن جنگ اوکراین ندارند! فرانسه برای اولین بار در فهرست بزرگترین صادرکنندگان تسلیحات در جهان از روسیه جلوتر ایستاد و در رتبه دوم قرار گرفت و روسیه در رتبه سوم قرار گرفت. بیشترین سهم صادرات تسلیحات فرانسه با ۴۲ درصد به کشورهای آسیایی و اقیانوسیه و همچنین ۳۴ درصد به کشورهای خاورمیانه اختصاص داشته است.

بزرگترین دریافت کننده صادرات تسلیحات فرانسه هند بود که نزدیک به ۳۰ درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داده. هند بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ بزرگترین واردکننده تسلیحات در جهان بود اگرچه تامین‌کننده اصلی آن روسیه است که ۳۶ درصد از کل واردات آن را به خود اختصاص داده است. کاتارینا جوکیچ، محقق در SIPRI می‌گوید: «فرانسه از فرصت تقاضای قوی جهانی برای تقویت صنعت تسلیحات خود از طریق صادرات استفاده می‌کند. فرانسه به ویژه در فروش هواپیماهای جنگی خود در خارج از اروپا موفق بوده است.»
همان گونه که مشاهده می‌کنیم، فرانسوی‌ها، ژرمن‌ها و انگلیسی‌ها نوعی رقابت پنهان را بر سرکاسبی با خون شهروندان سایر نقاط دنیا و حتی شهروندان اوکراینی آغاز کرده اند. بی دلیل نیست که اتحادیه اروپا بر استمرار جنگ اوکراین اصرار می‌ورزد، زیرا در صورت ایجاد صلح و ثبات واقعی در نظام بین الملل، از جمله در اوکراین، اساسا جایی برای سوداگری شرکت‌های تسلیحاتی با خون شهروندان کشورهای گوناگون باقی نخواهد ماند.

نتیجه‌گیری

در میان کشورهای اروپایی، ایتالیا هم شاهد افزایش صادرات تسلیحاتی خود در سه سال گذشته بوده به طوری که صادرات این کشور ۸۶ درصد رشد کرده است. اروپای غربی همراه با ایالات متحده ۷۲ درصد از کل صادرات تسلیحات در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که اروپا به تنهایی مسئول حدود یک سوم صادرات جهانی تسلیحات از جمله حجم زیادی از صادرات به خارج از منطقه بوده است. در مجموع پنج کشور اروپایی، به استثنای روسیه، در میان ۱۰ صادرکننده برتر جهان قرار گرفتند که شامل فرانسه (مقام دوم)، آلمان (مقام پنجم)، ایتالیا (مقام ششم)، بریتانیا (مقام هفتم) و اسپانیا (مقام هشتم) می‌شود. همه این کشورها عضو پیمان آتلانتیک شمالی بوده و درجنگ اوکراین به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشارکت دارند، اما صادرات خود را نه به میدان نبرد در کی یف، بلکه به دیگر نقاط دنیا معطوف کرده اند. ترویج خشونت و ناامنی در نظام بین الملل از سوی اتحادیه اروپا، از یک راهبرد پنهان، تبدیل به یک راهبرد آشکار شده است..

انتهای پیام