نخستوزیر اسبق فرانسه: پاریس نیازی به عذرخواهی برای نسلکشی رواندا ندارد
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۰۰۹۷۸
نخستوزیر اسبق فرانسه یافتههای اخیر یک کمیسیون تحقیق درباره «مسؤولیت سنگین» فرانسه را در جریان نسلکشی رواندا رد کرد و گفت نیازی به عذرخواهی در این خصوص نمیبیند.
به گزارش ایسنا، به نقل از یورونیوز، ادوار بالادور، نخستوزیر پیشین فرانسه، روز چهارشنبه یافتههای اخیر یک کمیسیون تحقیق درباره «مسؤولیت سنگین» فرانسه را در جریان نسلکشی رواندا رد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مقام ارشد سابق فرانسه که در مصاحبه با دو رسانه فرانس۲۴ و رادیو فرانسه شرکت کرده بود، گفت انتقادها از فرانسه غیرمنصفانه است، چرا که سازمان ملل متحد و دیگر کشورها هم برای جلوگیری از قتلعامها مداخلهای نکردهاند.
پیشتر در ماه گذشته یک کمیسیون مستقل تحقیق که به دستور امانوئل ماکرون رئیسجمهوری فرانسه در مورد نقش این کشور در نسلکشی سال ۱۹۹۴ میلادی در رواندا تشکیل شده بود، دولت وقت فرانسه را در این حادثه دارای «مسؤولیتی سنگین» خواند.
بالادور، نخستوزیر فرانسه در بین سالهای ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵، در واکنش به این گزارش با «تحسینبرانگیز» خواندن کار صلحبانان فرانسوی در آن مقطع زمانی گفت: «من تلاش خودم را انجام دادم تا مطمئن شوم فرانسه به دلیل بیعملی و انفعال سرزنش نخواهد شد.»
کمیسیون تحقیق در گزارش خود فرانسوا میتران، رئیسجمهوری وقت فرانسه، و مشاورانش را به حمایت تقریبا «بیقید و شرط» از حکومت «نژادپرست، فاسد و خشن» در رواندا متهم کرده، با این حال اتهام «همدستی» را در جریان نسلکشی به نیروهای فرانسوی وارد ندانسته است.
گزارش هزار صفحهای کمیسیون تحقیق درباره نقش فرانسه در نسل کشی سال ۱۹۹۴ در رواندا با بررسی آرشیوهای دولتی فرانسه تهیه شده است. اعضای این کمیسیون طی دو سال گذشته در حال تحقیق درباره نقش فرانسه در تحولات سال ۱۹۹۴ در رواندا بودند.
امانوئل ماکرون ۱۴ تاریخدان را در سال ۲۰۱۹ میلادی به عنوان اعضای این کمیسیون تحقیق معرفی کرده بود.
هرچند روابط فرانسه با رواندا از زمان آغاز دوره ریاست جمهوری امانوئل ماکرون بهبود یافته اما موضوع نقش فرانسه در نسلکشی سال ۱۹۹۴ همچنان بر روابط پاریس با کیگالی سایه افکنده است.
در جریان رویدادهای سال ۱۹۹۴ در رواندا حدود ۸۰۰ هزار نفر که اغلب آنها از قوم توتسی بودند قتلعام شدند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: فرانسه نسل کشی رواندا کمیسیون تحقیق تحقیق درباره نخست وزیر سال ۱۹۹۴ نسل کشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۰۰۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح دولت انگلیس برای اخراج پناهجویان به رواندا قانون شد
دفتر ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که نخستین پرواز انتقال پناهجویان به روآندا هماهنگ شده است. این پرواز ظرف ۱۰ تا ۱۲ هفته دیگر انجام خواهد شد و به دنبال آن، چندین پرواز دیگر برنامهریزی خواهد شد.
طرح جنجالی اخراج پناهجویان از خاک انگلیس دوشنبه گذشته پس از ماهها بحث و بررسی، در پارلمان انگلیس تائید شد و راه را به گفته کارشناسان، برای ایجاد «سابقهای خطرناک در نقض قوانین حقوق بشری» باز کرد.
با قانونی شدن این طرح، پناهجویانی که از یکم ژانویه ۲۰۲۲ به صورت غیرقانونی از یک کشور امن مانند فرانسه وارد انگلیس شدهاند، به رواندا منتقل میشوند تا پرونده آنها توسط وزارت کشور انگلیس بررسی شود. آنها ظرف ۲۸ روز از انگلیس اخراج میشوند؛ حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده منع خواهند شد.
اگر پرونده این افراد پذیرفته شد، به انگلیس منتقل میشوند؛ در غیر اینصورت میتوانند برای اقامت در رواندا یا هر کشور دیگری بهغیر از انگلیس درخواست پناهندگی کنند. دولت انگلیس معتقد است که این طرح پناهجویان را از ورود غیرقانونی به خاک این کشور منصرف میکند.
سخنگوی نخست وزیر انگلیس به خبرنگاران گفت؛ نخستین گروه پناهجویان برای انتقال به روآندا انتخاب شدهاند. وی افزود که دولت سرگرم پیگیری مقدمات حقوقی انتقال این افراد است.
این درحالیست که موسسات خیریه هشدار دادهاند که «تصمیم ظالمانه و ناپسند» دولت برای انتقال پناهجویان به هزاران کیلومتر دورتر، نه تنها در پاسخ به معضل مهاجرت ناکام خواهد بود، بلکه «به هرج و مرج بیشتر انسانی منجر خواهد شد».
آنها قصد دارند تا از ظرفیت دادگاه اروپایی حقوق بشر برای توقف انتقال پناهجویان استفاده کنند. نهادهای حقوق بشری دو سال پیش هم با ارجاع این پرونده به دادگاه اروپایی حقوق بشر، مانع اخراج پناهجویان شدند.
از سویی ۱۶۰ موسسه خیریه و فعال حقوق بشری در نامهای سرگشاده به نخست وزیر انگلیس طرح دولت در این زمینه را محکوم کرده و آن را ظالمانه و شرمآور خواندند.
سازمان ملل متحد هم هشدار داده است که این طرح، بر خلاف کنوانسیون پناهندگان است و سابقهای خطرناک در سطح جهانی ایجاد میکند.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل اروپا و آمریکا