به نقل از «شبستان»

منابع متناسب سازی حقوق بازنشستگان هنوز دریافت نشده است

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۰۲۰۶۵

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: منابع مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان هنوز دریافت نشده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان: مصطفی سالاری در جلسه‌ای با معاونین و مدیران حوزه منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی، اظهار داشت: جذب نیروی جدید تنها از طریق آزمون استخدامی سازمان سنجش و انتصاب در سمت‌های مدیریتی نیز از طریق آزمون مدیران آینده و کانون‌های ارزیابی انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: در سال گذشته افزایش ۵۰ درصدی فوق‌العاده‌های کارکنان تأمین اجتماعی که در سایر وزارت خانه‌ها و دستگاه‌ها انجام شده بود را پیگیری کردیم و پس از اخذ تأییدیه شورای حقوق و دستمزد این موضوع محقق شد.

سالاری افزود: متناسب سازی حقوق بازنشستگان کار بسیار مهم و اثرگذار دیگری بود که سال گذشته در سازمان تأمین اجتماعی از مرداد ۹۹ انجام شد.

وی با اشاره به مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی برای واگذاری شرکت‌های دولتی به سازمان تأمین اجتماعی گفت: از محل این مصوبات به جز هپکو که در همان زمان به تأمین اجتماعی واگذار شد، برای دریافت سایر شرکت‌ها پیگیری‌های لازم انجام و در روزهای آخر سال گذشته مبایعه نامه امضا شد و در روزهای آینده مبایعه نامه را دریافت می‌کنیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه شرکت‌ها و منابعی که به تأمین اجتماعی واگذار می‌شود به عنوان پشتوانه ایفای تعهدات به جامعه تحت پوشش است، افزود: منابع مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان هنوز دریافت نشده است و با توجه به فرآیند اجرایی این موضوع در خوش بینانه ترین حالت در ماه‌های آینده بخش اندکی از این منابع را دریافت خواهیم کرد.

سالاری با اشاره به اجرای طرح ۳۰۷۰ برای کاهش ۷۰ درصدی مراجعات مردم به شعب تأمین اجتماعی از طریق ارائه ۳۰ خدمت غیرحضوری، گفت: در این طرح کار خوبی انجام شد و البته نیازمند تکمیل است و در دو ماه آینده اصلاحات مورد نیاز انجام خواهد شد و غیرحضوری شدن کامل این خدمات مورد انتظار است.

وی افزود: طرح نسخه الکترونیک نیز تحول جدی در سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرد و در طول سال گذشته اقدامات مؤثری صورت گرفت. پس از حذف تمدید اعتبار دفترچه‌ها و استفاده از سامانه‌های اعتبارسنجی دفترچه‌ها که از اول خرداد انجام شد؛ در مرحله بعد تقویت زیرساخت‌ها در دستور کار قرار گرفت و این طرح قدم به قدم پیشرفت داشت و از اول اسفند صدور دفترچه جدید را متوقف کردیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همکاری سایر نهادها را در موفقیت نسخه الکترونیک بسیار اثرگذار دانست و گفت: در آینده نزدیک برای تکمیل پروژه نسخه الکترونیک پوشش بیمه‌ای را تنها از طریق سامانه نسخه الکترونیک انجام خواهیم داد و اوراق کاغذی به طور کامل حذف می‌شود.

پایان پیام/55

منبع: شبستان

کلیدواژه: تامین تامین اجتماعی فارس سازمان تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی تامین اجتماعی متناسب سازی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نسخه الکترونیک سال گذشته انجام شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۰۲۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.