به نقل از «تسنیم»

عضو مجمع نمایندگان گیلان: دولت برای تأمین سم و کود کشاورزی از محل هدفمندی یارانه‌ها به کشاورزان سوبسید بدهد

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۰۵۲۸۹

گروه استان‌ها- عضو مجمع نمایندگان گیلان گفت: دولت باید از محل هدفمندی یارانه‌ها برای تامین کود و سم کشاورزی سوبسید داده شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، سید کاظم دلخوش‌ صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی وظایف کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: هم‌اکنون بیش از 120 طرح و لایحه در دستور کار این کمیسیون است که از طرح‌ها و لوایح بسیار مهم کشور هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: حدود 150 ماده لایحه‌ای که به‌صورت آزمایشی در کشور کار می‌شد را اصلاح کردیم و با حضور دستگاه اجرایی، پژوهشی مجلس، دستگاه‌های نظارتی این 150 ماده را در روزهای اخیر نهایی کردیم که یکی از آنها مربوط به مالکیت فکری و صنعتی مخترعان، نوع حمایت و دفاع از آنان در کشور برمی‌گردد.

دلخوش‌ با اشاره به تجاری‌سازی محصولات و حوزه اختراع خاطرنشان کرد: در این حوزه اختیاراتی به بعضی بخش‌ها داریم که اختراعات تثبیت شود و وزارت صمت، زارت بهداشت و وزارت علوم را در کنار ثبت اسناد کشور آوردیم جهت اینکه به مخترعان کمک شود و آنجا که نیاز است اختراعات حفظ شود.

"رانش زمین" از مخاطرات جدی در روستاهای کوهپایه‌ای گیلان استبیش از 14 هزار داوطلب برای عضویت در شورای اسلامی روستاهای گیلان ثبت نام کردندکمک‌های مؤمنانه در ماه ضیافت الهی/ جهادگران گیلانی آماده خلق حماسه‌ای دیگر شدند + فیلم

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه برخی اختراعات نیز محرمانه است و دولت مکلف است که آن را حفظ کند ابراز داشت: این اقدامات به نوعی در جهت حمایت از مخترعان کشور است و اختیارات کامل به آنها داده شده است و از آنجا که اختراع دارای جایگاه بین‌المللی است باید بتوانیم جایگاه خودمان را در سطح بین‌المللی تقویت کنیم.

وی با اشاره به کلیات لایحه چک و قوانین مرتبط با صدور چک اظهار داشت: نمایندگان مجلس در سال 97، قانون چک و تغییراتی که می‌بایست در آن انجام شود را در دستور کار قرار دادند و شورای اقتصاد از سران قوا نیز به این مسئله تاکید داشتند از طرفی ما حدود 240 میلیون برگه چک قدیمی در دست مردم و بازار وجود دارد.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس فواید چک‌های تضمین شده و جدید را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: جلوگیری از فساد و همچنین جلوگیری از پولشویی و رانت‌خواری می‌تواند جزو فواید این چک‌ها باشد و جلوی آشفتگی بازار را می‌گیرد و هویت کسانی که چک می‌کشند و یا چک‌گیرنده هستند را به‌طور کامل مشخص می‌کند.

دلخوش‌ با بیان اینکه مردم می‌توانند فعلاً از چک‌های قدیم استفاده کنند تا به مرور حذف شود تصریح کرد: چک‌های جدید به مرور جایگزین چک‌های قدیم می‌شود و سبب ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری، اقتصاد، نقدینگی کشور و دیگر مسائل مالی می‌شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به سال زراعی جدید و مشکلات آبرسانی به استان گیلان گفت: سد منجیل در واقع دو سوم آبرسانی به مزارع استان گیلان را پوشش می‌دهد و به اعتقاد بنده این میزان آبرسانی از زمان احداث این سد تا امروز حتی کمتر نیز شده است.

وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته متاسفانه بیش از 200 سد بر روی رودخانه قزل اوزن زده شده و این رودخانه هم با توجه به اینکه دارای املاح زیاد است و هم‌اکنون ورودی آب رودخانه به استان گیلان نیز کم است از طرفی سد طالقان هم که در سال‌های گذشته برای آب شرب مردم تهران زده شد و این رودخانه هم از سمت لوشان می‌آید و آبدهی آن کم است.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: جلسات مدیریت بحران را از یک ماه گذشته تشکیل دادیم و جلساتی نیز با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور داشتیم و در همین راستا چند پیشنهاد ارائه دادیم مبنی بر اینکه نیاز به پمپ‌های آب 2 اینچ، 3 اینچ و 4 اینچ داریم که می‌بایست خریداری شوند.

دلخوش‌ با اشاره به ضرورت تبدیل پمپاژهای دیزلی به برقی برای راحتی کشاورزان خاطرنشان کرد: لایروبی استخرها، آب‌بندان‌ها و ساماندهی رودخانه‌ها از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه باشد و تقریباً حدود 30 حلقه استخر در نقاط مختلف شهرستان صومعه‌سرا شناسایی و لایروبی آن انجام شد.

وی با بیان اینکه تعداد بانک‌های نشاء در صومعه‌سرا افزایش پیدا کرده است افزود: صحبت‌هایی با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با سم و کود کشاورزان داشتیم و گفتیم که در این رابطه از محل هدفمندی یارانه‌ها به کشاورزان سوبسید داده شود تا به آنها فشار وارد نشود.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت صنعت نوغانداری در کشور و استان گیلان گفت: در این حوزه به‌دلیل نوسانات قیمت و مشکلات کشاورزان سالانه ما تغییر کشت داریم و بعضی محصولات جمع‌آوری و بعضی محصولات اضافه می‌شوند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: صنعت ابریشم که روزی در کشور حرف نخست را می‌زد امروز نه‌تنها در استان گیلان بلکه در سایر شهرهای کشور نیز زمین‌گیر شده است.

دلخوش‌ با اشاره به مشکلات حوزه نوعانداری گفت: با وجود اینکه تلاش‌های لازم را انجام دادیم تا قیمت نوغان و خرید ابریشم از کشاورز افزایش یابد اما همچنان بخش زیادی از این صنعت از بین رفته و کارخانه‌ها به‌دلیل تغییر جهت وضعیت اقتصادی آسیب دیدند البته با واردات بی‌رویه نخ مانند نخ‌های روسی نیز روبه‌رو بودیم.

انتهای پیام/612/ز

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نماینده مردم صومعه سرا در مجلس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی استان گیلان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۰۵۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی ظرفیت‌های فقرزدایی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت.   در این گزارش آمده است: بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.   بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.    بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.    هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.    سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند.    تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.    سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.    بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.