یزدی‌زاده: نهادی فراقوه‌ای باید مسئول تدوین و نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه شود

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی گفت: برنامه‌ریزی اقتصادی کشور باید به صورت فراقوه‌ای صورت گیرد تا نه تنها تحت تأثیر سیاست‌های عوام‌زده، قومی، جناحی و منطقه‌ای نباشد بلکه وابسته به دولت‌ها و مجلس‌های مختلف نیز نباشد تا بتواند ثبات لازم در پیگیری داشته باشد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا یزدی‌زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی درباره مشکلات فرایند بودجه‌ریزی کشور گفت: بودجه‎‌ریزی آخرین گام در نظام برنامه‌ریزی کشور است در حالی که مشکل اصلی کشور در بنیان‌های نظام برنامه‌ریزی نهفته است به گونه‌ای که علیرغم حدود ۸ دهه برنامه‌ریزی منسجم و مدون در کشور، هیچ‌گاه کشور دارای برنامه‌ریزی اقتصادی نبوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در نظام برنامه‌ریزی در ایران، همواره از مدل‌هایی در برنامه‌ریزی اقتصادی استفاده کرده است که این مدل‌ها ماهیتاً آینده را بر اساس گذشته پیش‌بینی می‌کنند در حالی که آینده در مسائل مختلفی لزوماً ادامه گذشته نیست.

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی خاطر نشان کرد: نتیجه شیوه برنامه‌ریزی فعلی این است که ما با صرف وقت و مطالعات یک برنامه ۵ ساله را طراحی می‌کنیم و بودجه سال اول برنامه را هم بر اساس برنامه ۵ ساله مورد نظر تهیه و با فرض عدم دخالت‌های غیرکارشناسی آن را به تصویب می‌رسانیم، اما بعد از گذشت مثلا سه ماه از بودجه مزبور به دلیل عدم تحقق پیش‌بینی‌های صورت گرفته آن را کنار می‌گذاریم.

یزدی زاده اضافه کرد: در نتیجه این امر سنگ بنایی که برنامه ۵ ساله بر اساس آن طراحی شده به دلیل عدم تحقق پیش‌بینی‌ها از بین رفته است و در این میان کاری که می‌کنیم این است که جنازه‌ای به نام قانون برنامه ۵ ساله را مومیایی کرده و ۵ سال آن را حفظ می‌کنیم تا دوره آن به اتمام برسد و این چرخه را دوباره تکرار می‌کنیم.

وی با اشاره به ایرادات شکلی و ماهیتی برنامه‌ریزی در کشور گفت: نظام برنامه‌ریزی در دنیا بر اساس مدل‌های اقتصادسنجی، سیستم‌ها و مدل‌های خطی دیگر منسوخ شده است و ما باید متوجه باشیم که با آینده مشخص و قابل برآورد در آینده مواجه نیستیم که بخواهیم برنامه خود را بر اساس آن طراحی کنیم. به عبارتی، آینده یک هدف متغیر است که بر اساس سناریو‌های محتمل و مختلف تغییر می‌کند؛ بنابراین برنامه‌ریزی اقتصادی کشور می‌بایست بر مبنای سناریو‌های محتمل طراحی گردد و مسلماً برنامه باید با انعطاف لازم، بتواند استراتژی انتخاب شده در شرایط مختلف را تغییر دهد. بر این اساس پس از رفع مشکل شکلی طراحی برنامه‌ریزی کشور، می‌بایست از تبدیل آن به قانون که عملاً انعطاف لازم را از برنامه می‌گیرد، اجتناب کرد.

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی ادامه داد: شما نمی‌توانید استراتژی اقتصادی کشور را که ماهیتاً می‌بایست در بروز سناریو‌های مختلف از جمله تحریم، قابلیت انعطاف و تطبیق با شرایط جدید را داشته باشد به قانونی تبدیل کنید که روند تغییر آن بسیار طولانی و کند است.

یزدی زاده با اشاره به مشکل ماهیتی برنامه‌ریزی در کشور عنوان کرد: در حال حاضر بر اساس قانون تجارت برای اداره یک واحد کوچک در حد یک شرکت، مجمع سهام‌داران و در مرحله بعد هیأت مدیره و نهایتاً مدیرعامل وجود دارد و تدوین استراتژی حتی برای یک شرکت هم بر عهده مدیر اجرایی آن گذاشته نمی‌شود، اما ما در حال حاضر تدوین استراتژی را در کشور به مدیران اجرایی واگذار کرده‌ایم.

یزدی زاده خاطرنشان کرد: در کشور ما طراحی برنامه‌های کشور بر عهده بخش اجرایی یعنی دولت گذاشته شده است و این بخش بنا به ماهیت انتخابی بودن آن اصولاً بدون رعایت مصالح واقعی، سیاست‌ها و برنامه‌هایی را تدوین می‌کند که ماهیت عوام‌زده و روزمره دارند و معمولاً بدون در نظر گرفتن منافع کلی کشور و صرفاً بر اساس اهداف بخشی تهیه و تنظیم می‌شود.

وی اضافه کرد: سپس همین برنامه برای تصویب به مجلسی سپرده می‌شود که باز به دلیل انتخابی بودن نه تنها تحت تأثیر سیاست‌های عوام‌زده است، بلکه متأثر از منافع بخشی، قومی، منطقه‌ای و سیاسی نیز هست و در نتیجه برنامه‌ای که از بنیان دچار مشکل بوده در مجلس هم تغییراتی روی آن اعمال می‌شود و در نهایت به قانونی تبدیل می‌شود که پویایی لازم در یک جهان پر از تغییر را ندارد.

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی با تاکید بر این که دولت و مجلس نباید در طراحی و تصویب برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی دخالت داشته باشند، خاطر نشان کرد: برنامه‌ریزی اقتصادی کشور باید به صورت فراقوه‌ای صورت گیرد تا نه تنها تحت تأثیر سیاست‌های عوام‌زده، قومی، جناحی و منطقه‌ای نباشد بلکه وابسته به دولت‌ها و مجلس‌های مختلف نیز نباشد تا بتواند ثبات لازم در پیگیری داشته باشد در غیر این صورت با تغییر دولت‌ها و مجلس‌ها همین برنامه‌های نیم‌بند نیز دچار روزمرگی و تغییرات شدید می‌شود.

یزدی زاده ادامه داد: ظرفیت نهاد فراقوه‌ای در قانون اساسی وجود دارد و در همین راستا طراحی و پیشنهاد سیاست‌های کلی نظام به عهده مجمع تشخیص مصلحت گذاشته شده است و در همین زمینه باید گفت که مفهوم استراتژی و برنامه میان‌مدت اقتصادی چیزی جز سیاست کلی نیست.

وی افزود: متاسفانه از ظرفیت قانون اساسی به صورت واقعی استفاده نشده و طراحی سیاست‌های کلی تاکنون به جای آنکه بر اساس اصول صحیح طراحی و برنامه‌نویسی ارائه شده باشد صرفاً به ارائه تصویر کلی از آینده بسنده کرده است.

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی تاکید کرد: به هر حال لازم است نهادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئول طراحی برنامه ۵ ساله بر اساس برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو باشد تا بتوان برنامه‌ای با انعطاف بالا و واقع‌بینانه در برخورد با آینده‌های مختلف طراحی کرد.

یزدی زاده اضافه کرد: البته لازم است تا همین نهاد نیز نظارت بر اجرای برنامه و انجام اصلاحات لازم در شرایط متفاوت را با هدف انعطاف‌پذیری برنامه بر عهده بگیرد و در نتیجه آن دولت و مجلس در فرایند طراحی و تصویب بودجه در چهارچوب برنامه طراحی شده، اقدام کنند.

وی در پایان گفت: در صورتی که این کار انجام شود، کشور دارای یک استراتژی اقتصادی مستقل از تفکرات گروهی، جناحی، قومی، سیاسی و عوام‌فریبانه خواهد شد که با ثباتی نسبتاً مناسب بر مبنای سیستمی منعطف در برخورد با آینده‌های مختلف و محتمل تصمیم‌گیری خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: توسعه نظام مالیاتی اصلاحات برنامه ریزی اقتصادی نظام برنامه ریزی برنامه ریزی برنامه ۵ ساله اقتصادی کشور یزدی زاده فراقوه ای عوام زده سیاست ها بر اساس مدل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۰۷۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک مراقب سلامت برای هر کد ملی

طرح پزشک خانواده با پوشش جمعیتی ۵۵ میلیون نفر در کشور یکی از دستاورد‌های بزرگ نظام سلامت و گام اساسی برای دسترسی به تامین عدالت بهداشتی و سلامتی جامعه در دولت سیزدهم است.

به گزارش ایرنا، پزشک خانواده عنوان طرحی است که یک خانواده به طور مستقیم تحت پوشش تیم پزشکی قرار می‌گیرد؛ یعنی این گروه پزشکی علاوه بر اقدامات درمانی مربوط به یک خانواده، اقدامات مربوط به بهداشت جسمی، جنسی و روانی افراد را نیز تحت نظر قرار داده و مشاوره‌هایی در این خصوص به افراد می‌دهند.

پزشکان خانواده با صلاح دید خود می‌توانند افراد را به پزشکان متخصص ارجاع دهند تا در صورتی که نیاز به معاینات بیشتر دارند توسط آن‌ها انجام شود.

این طرح با محوریت نظام ارجاع بیماران، پس از سال‌ها انتظار و طی شدن دوره طولانی اجرای آزمایشی در استان‌های فارس و مازندران، از دی سال گذشته به صورت آزمایشی اجرا و از اردیبهشت امسال به‌طور گسترده در سایر شهر‌ها عملیاتی شد. در این طرح، مردم برای دریافت خدمات سلامت از یک مسیر تعریف شده و تحت نظر یک تیم مشخص اقدام می‌کنند و از حمایت‌های دولتی برخوردار می‌شوند.

تمام خانواده‌هایی که تحت طرح پزشک خانواده قرار می‌گیرند، ارجاع آن‌ها به متخصصان بالینی هدفمندتر می‌شود؛ به گونه‌ای که ارجاع‌های بیهوده به پزشکان کاسته می‌شود که خود کاهش مراجعات حضوری در کلینیک‌ها را به دنبال دارد.

مزیت این طرح آن است که هزینه‌های تشخیصی و میزان بستری‌ها به طور چشمگیری کاهش یافته و دریافت پول توسط پزشکان هم هدفمندتر می‌شود؛ از سوی دیگر بعضی از بیمه‌ها هزینه‌های زیادی از مردم بابت ارائه خدمات درمانی به آن‌ها می‌گرفتند که اجرای این طرح باعث شد این هزینه‌های اضافی نیز کاهش یابد یا حذف شود.

پوشش ۵۵ میلیون نفری پزشک خانواده

حسین فرشیدی روز یکشنبه افزود: مراقبان سلامت در اجرای برنامه کشوری پزشکی خانواده از نقش مهمی برخورد هستند. سوابق درخشان نظام شبکه در سلامت جامعه به ویژه در مناطق روستایی موید جایگاه تاثیرگذار مراقبان و بهورزان در اجرای برنامه‌های حوزه سلامت است.

وی با اشاره به شیوه نامه جدید برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع اظهارداشت: پایگاه پزشکی خانواده تجمیعی متشکل از ۴ تا ۶ مراقب سلامت و ۲ تا ۳ پزشک برای پوشش ۶ تا ۹ هزار نفر جمعیت، پایگاه پزشکی خانواده منفرد متشکل از دو مراقب سلامت و یک پزشک برای پوشش ۳ هزار نفر جمعیت و پایگاه سلامت متشکل از ۴ تا ۶ مراقب سلامت در مناطقی که موفق به جذب پزشک نشده‌اند برای پوشش ۶ تا ۹ هزار نفر جمعیت، است.

فرشیدی تصریح کرد: سال گذشته ۲۷ میلیون ایرانی در قالب برنامه پزشکی خانواده تحت پوشش مراقب سلامت قرار گرفتند و امسال پیش بینی می‌شود این رقم به ۵۵ میلیون نفر افزایش یابد.

به گفته معاون وزیر بهداشت، برنامه پزشکی خانواده تعهد دولت است و از دستاورد‌های بزرگ نظام سلامت بوده که با ارائه بسته‌های خدمتی به ویژه با نیاز‌های مادران باعث ارتقا سلامت و کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان در کشور شده است.

فرشیدی افزود: دولت سیزدهم به دنبال این است که تحت عنوان «عدالت در سلامت» حداقل خدمات را در اختیار افراد جامعه قرار دهد، اگرچه بخش بهداشت و درمان مستقیم با هم ارتباط دارند، اما آنچه ما در زمینه بهداشت کار می‌کنیم به صورت مستقیم بر آینده درمان تاثیرگذار است.

وی با اشاره به اینکه مناطق محروم و حاشیه شهر‌ها در حوزه خدمات سلامت و بهداشت بیشتر باید مورد توجه قرار گیرند، تصریح کرد: مردمی سازی سلامت بیشتر بر حقوق شهروندان و عدالت اجتماعی تاکید دارد و تلاش می‌کند تا از طریق طرح‌های مشارکتی مردم محور، از تسلط یک گروه خاص دارای نفوذ محلی یا محروم ماندن برخی اقشار از خدمات و امکانات، جلوگیری کند.

برنامه پزشک خانواده، یکی از آن برنامه‌های مهم نظام جمهوری اسلامی در دو دهه اخیر ایران است که حداقل ۵ دولت درگیر اجرای آن شدند. مسئولان در همه این دولت‌ها بر اولویت و اهمیت این برنامه تاکید داشتند و مصوبات و ابلاغیه‌های متعددی برای تسریع در روند اجرای این برنامه داشتند.

این برنامه برای اولین بار در قانون برنامه توسعه چهارم (۱۳۸۸- ۱۳۸۴) مطرح شد و اکنون در ۹۵ شهر در حال اجراست و در این برنامه تیم‌های سلامت دانشگاه‌های علوم پزشکی مشارکت دارند.