صورتجلسه کمیسیون قضایی درباره استنکاف رییس‌جمهوری منتشر شود
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۰۸۴۰۳
سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفت: در موضوع حد نصاب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای تصمیم‌گیری درباره ارائه گزارش استنکاف رییس جمهوری تشکیک وجود دارد و این کمیسیون باید صورتجلسه خود را منتشر شد.
مجلس یازدهم در عمر یازده ماهه خود در بسیاری از طرح‌ها به شکل مصداقی در حوزه اجرا ورود کرده و این در حالی است که ۱۱ لایحه دولت همچنان اعلام وصول نمی‌شود، نمایندگان با ارجاع گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به قوه قضاییه درباره استنکاف رییس‌جمهوری از ابلاغ ۱۳ مصوبه موافقت کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صور«غلامرضا نوری قزلجه» در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به ارائه گزارش استنکاف رییس جمهوری از ابلاغ ۱۳ مصوبه مجلس گفت: طبق قانون اساسی دوره مجلس چهارساله است و ورود یک دوره مجلس به دوره‌های قبل مجاز نیست و طرح‌ها و لوایح معوق در دستور کار قرار نمی‌گیرد مگر اینکه در شورای نگهبان مانده باشد.
سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس یازدهم، افزود: از ۱۳ موردی که در گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد استنکاف رییس جمهوری از ابلاغ قوانین نام برده شده، مواردی متعلق به مجلس دهم است که از نظر حقوقی و قانون اساسی ورود مجلس یازدهم به آنها وجاهت ندارد.
نوری قزلجه یادآور شد: در بحث قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که از موارد استنکاف رییس جمهوری عنوان شده است، دولت آیین‌نامه آن را در بحث غنی‌سازی و زمان بندی نوشته و با همین قانون جلو می‌رود. در مورد پرداخت یارانه کمک معیشتی هم در جلسه شاهد بودم که محمد باقر قالیباف گفته که در مورد تامین منابع مالی آن با رییس‌جمهوری هماهنگ هستیم و این قانون هم از سوی دولت اجرا شده است.
وی، برخوردهای این چنینی با رییس‌جمهوری را نه حقوقی و پارلمانی بلکه سیاسی تلقی کرد و با هشدار نسبت به مرسوم شدن چنین رویه‌ای خاطرنشان کرد: در دولت‌های گذشته موارد متعدد در ابلاغ قوانین و استنکاف وجود داشت، اما حرفی از ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی، ارجاع به قوه قضاییه و تذکر نبود و این نشان می‌دهد که این حرکت یک برخورد سیاسی و خارج از رویه چند دهه گذشته نظام سیاسی کشور است.
صورتجلسه کمیسیون قضایی درباره استنکاف رییس‌جمهوری منتشر شود
نوری قزلجه با بیان اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی باید در این زمینه‌ها روشنگری کند، گفت: همچنین در موضوع حد نصاب کمیسیون حقوقی و قضایی برای اتخاذ این تصمیم هم تشکیک وجود دارد و باید صورتجلسه این کمیسیون منتشر شود.
سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس تاکید کرد: طرح اینگونه موضوعات برای رییس جمهوری اهمیت ندارد و دولت در حد توان خود در حال اداره کشور است و این اقدام نمی‌تواند مانع کار رییس‌جمهوری و دولت شود.
وی با بیان اینکه این اقدام مجلس متناسب با شرایط کشور نیست، گفت: در شرایط بین‌المللی که در حال مذاکرات مهم اساسی برای کشور هستیم و نیاز به اتحاد ملی و پشتیبانی قوا از همدیگر داریم این حرکت سنخیتی با شرایط موجود کشور ندارد./ایرنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: کمیسیون حقوقی و قضایی استنکاف رییس جمهوری مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۰۸۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند