یک هزار ۱۵۷ تن روغن خانوار در گیلان توزیع میشود
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۱۱۱۴۶
معاون سازمان صمت گیلان از توزیع کالاهای اساسی تنظیم بازار ماه رمضان در گیلان خبر داد و گفت:هزار و ۱۵۷ تن روغن تنظیم بازار در گیلان توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ محمد فیض اظهار داشت: با آغاز ماه مبارک رمضان دو اقدام اساسی اجرای طرح نظارتی و تأمین و توزیع کالا در دستور کار سازمان صمت قرار میگیرد و در طرح نظارتی عمده تمرکز سازمان صمت بر روی کالاهای پر مصرف ماه رمضان مانند شکر، روغن و لبنیات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون بازرگانی سازمان صمت گیلان با بیان اینکه طی این طرح نانواییها نیز پیوسته پایش میشود افزود: در طرحهای نظارتی اتاق اصناف، ادارهکل تعزیرات حکومتی و بسیج اصناف با سازمان صمت همکاری کرده و بازرسیها در قالب گشتهای مشترک در دو شیفت انجام میشود.
فیض با اشاره به اینکه در تأمین و توزیع کالا وزارتخانه صمت چند کالا را برای توزیع در استان در نظر گرفته ابراز داشت: یکی از کالاها روغن پخت و پز، سرخ کردنی و نیمه جامد است که هزار و 157 تن روغن خانوار از 7 کارخانه خارج استان که در گیلان شرکت پخش دارند در سطح فروشگاههای زنجیرهای، تعاونیهای استان و واحدهای صنفی توزیع میشود.
وی با بیان اینکه هزار و 50 تن روغن بخش صنف نیز برای گیلان در نظر گرفته شده عنوان داشت: همچنین سال گذشته میزان هزار و 50 تن روغن از شرکتی طلب داشتیم که با پیگیریها و مکاتبات کارخانه مذکور از 25 فروردین توزیع هزار و 50 تن روغن سال گذشته را در شرکتهای پخش گیلان آغاز کرد.
معاون بازرگانی سازمان صمت گیلان تصریح کرد: 800 تن شکر خانوار تنظیم بازار به استان گیلان داده شده که در بستهبندی یک کیلویی و به قیمت 8 هزار و 700 تومان توزیع میشود؛ 6 واحد بستهبندی برای بسته بندی این میزان شکر اعلام آمادگی کردند و مشخص شده که هر کدام از واحدهای بستهبندی کدام شهرها را پوشش دهد.
فیض خاطرنشان کرد: 79 تن گوشت منجمد تنظیم بازار برای گیلان در نظر گرفته شد که برش شهرستانی آن انجام و به ادارات صمت شهرستان ها ابلاغ شده که مباشران خود را به شرکت پشتیبانی امور دام معرفی کرده و گوشت را تحویل بگیرند؛ 77 هزار تومان قیمت خرید گوشت منجمد و 80 هزار تومان نیز قیمت مصرفکننده آن است.
وی از کشتار 500 الی 550 تنی مرغ در گیلان خبر داد و بیان کرد: روزانه 200 الی 250 تن مرغ گرم با قیمت 24 هزار و 900 تومان در استان گیلان توزیع میشود و در این زمینه مشکلی وجود ندارد همچنین گیلان به طور متوسط 350 تن مرغ، برای تهران و البرز را نیز تأمین میکند.
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان عنوان داشت: علاوه بر آن اقلام مربوط به ماه مبارک رمضان نیز قیمتگذاری و ابلاغ آن نیز انجام شد که حوزههای نظارتی، بازرسین اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی نیز وظیفه پایش نرخها را دارند.
فیض خاطرنشان کرد: همچنین بازرسین ما در جهت رعایت دستورالعملهای بهداشتی گشتهای مشترکی را با دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ستاد کرونا و نیروی انتظامی در سطح واحدهای صنفی دارند تا رعایت شیوه نامههای ابلاغ شده را پایش کنند.
وی درباره ذخیرهسازی اقلام اساسی ابراز داشت: حدود 10 هزار تن ماده خام روغن در بندرانزلی ذخیره شده و به لحاظ ذخیره گندم و آرد نیز مشکلی وجود نداشته و ذخایر به اندازه کافی وجود دارد؛ در خصوص روغن خانوار نیز از دو کارخانه هر کدام 500 تن سهمیه فوقالعاده دریافت شد که برش شهرستانی آن نیز 25 فروردین انجام شده و به شهرستانها ابلاغ شد.
فیض از توزیع 50 هزار تن روغن خانوار از طریق فروشگاههای زنجیرهای کشور خبر داد و گفت: در شبکه توزیع تمرکز ما بر روی 4 بخش است و یک بخش واحدهای صنفی بوده که شبکههای مویرگی دارند و سعی ما این است که در سهمیههای تخصیص داده شده حداقل 30 درصد را برای این بخش در نظر بگیریم.
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان خاطرنشان کرد: بخش دیگر شبکههای منتخب، تعاون روستایی است که از طریق این شبکهها تخصیص کالا برای روستاها انجام میشود همچنین از دیگر نقاط هدف در ساماندهی، شبکه توزیع فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای است.
وی تصریح کرد: از دیگر شبکههای توزیع، تشکلهای استانی مانند تعاونی امکان مربوط به کارگران استان، تعاونی اسکاد مربوط به کارکنان دولت در استان، اتحادیه فرهنگیان و اتحادیه تعاونی روستایی هستند که به این موارد مذکور نیز سهمیه مشخصی داده میشود.
گفتنی است به استناد مصوبه کمیته فرعی کارگروه تنظیم بازار مرکز استان گیلان نرخ مصوب اقلام مربوط به ماه رمضان مانند زولبیا و بامیه، آش و هلیم به شرح زیر بوده و قیمتها بر اساس تومان و به ازای هر یک کیلوگرم مصوب شده است.
زولبیا و بامیه ممتاز 43 هزار تومان، درجه یک 38 هزار تومان و درجه دو 34 هزار تومان است و قیمت آش ممتاز 48 هزار تومان، درجه یک 42 هزار تومان و درجه دو 29 هزار تومان مصوب شده است.
همچنین قیمت مصوب هلیم ممتاز، درجه یک و درجه دو به ترتیب 37، 32 و 28 هزار تومان است و واحد های صنفی ملزم به رعایت نرخ های تعیین شده مذکور هستند
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: توزیع روغن معاون بازرگانی سازمان توزیع می شود روغن خانوار استان گیلان تنظیم بازار سازمان صمت هزار تومان بسته بندی تن روغن شبکه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۱۱۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جمعیت خانهندارها
جمعیت «فاقد مسکن ملکی»، اما متقاضی صاحبخانهشدن، براساس یک سرشماری متفاوت در سطح کشور، سنجش شد. طی ۲ سال گذشته، نزدیک به ۵میلیون خانوار برای «مسکن دولتی» در سامانه مخصوص این طرح ملی ثبتنام کردهاند و با فیلترهای دولت، محرز شده که «فاقد خانه» هستند. این میزان تقاضای انباشته، پیام مشخص از بازار مسکن دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روند ثبت نام خانوارهای فاقد مسکن برای مسکن دولتی، آمار جدیدی از «خانه ندارها» را اعلام میکند. آمارهای مربوط به تعداد خانوارهای متقاضی مسکن دولتی نشان میدهد در حال حاضر، حدود ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی در کشور وجود دارد که طی سالهای اخیر موفق به خرید مسکن از بازار نشده اند. هر چند آمار مربوط به خانوارهای فاقد مسکن ملکی و مستاجر، در کشور به مراتب بیش از این میزان (حدود دو برابر) است، اما آمارهای مربوط به روند ثبتنام متقاضیان طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال (طرح نهضت ملی مسکن)، نشان میدهد طی دو سال اخیر حدود ۵ میلیون متقاضی فاقد مسکن شناسایی شدهاند. این متقاضیان به لحاظ یک شرط مهم این طرح، یعنی عدمبرخورداری از مسکن ملکی (نداشتن خانه)، مورد تایید دولت قرار گرفته اند. این خط کش دولتی یعنی آمار خانه ندارهای ثبت نامکننده در طرح نهضت ملی مسکن، نشاندهنده دو پیام مهم برای بازار و سیاستگذار مسکن است.
آمار اخراجیهای بازار مسکنبر اساس آمارهای موجود، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، حدود ۵ میلیون متقاضی ورود به این طرح، به عنوان جمعیت فاقد مسکن ملکی، شناسایی شده اند. در واقع این ۵ میلیون متقاضی، افرادی هستند که شرایط اولیه ورود آنها به طرح خانه سازی دولتی که نداشتن مسکن ملکی، اولین و مهمترین آنها محسوب میشود، برای دولت محرز شده است. این افراد همان خانوارهایی هستند که بعد از اتمام ثبت نامهای مسکن مهر از حدود یک دهه قبل، بهرغم آنکه متقاضی خرید مسکن بوده اند، اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهشهای مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکارهای بازار نشده اند. با فرض اینکه تا اوایل دهه ۹۰ (مقطع زمانی اتمام ثبت نام مسکن مهر)، خانه ندارهای متقاضی مسکن دولتی در این طرح ثبت نام کردند، از زمان اتمام این ثبت نامها تاکنون (یک دهه اخیر)، به طور متوسط سالانه حدود ۵۰۰ هزار تقاضای جدید برای خانه دار شدن، موفق به خرید مسکن از بازار نشدهاند و طی دو سال اخیر همزمان با شروع ثبت نام طرح جدید خانه سازی دولتی، اقدام به ثبت نام در سامانه دولت کردهاند.
این اولین پیام از آمار خانه ندارها بر اساس تعداد ثبت نام کنندههای طرح نهضت ملی مسکن است که مالک نبودن آنها برای دولت محرز شده است. نکته معناداری که در این پیام نهفته است آن است که در همین سالها یعنی در یک دهه اخیر -فاصله اتمام ثبت نام برای مسکن مهر تا دو سال اخیر که از ثبت نام متقاضیان مسکن ملی سپری میشود- جمعیت سالانه تشکیل خانوارهای جدید ناشی از ازدواج، به همین میزان (سالانه ۵۰۰ هزار ازدواج) و حتی کمی بیشتر بوده است. این موضوع نشان میدهد عملا از اوایل دهه ۹۰ تاکنون بخش زیادی از خانوارهای جدید امکان خرید مسکن از بازار را نداشته و به محض شروع ثبت نام برای طرح نهضت ملی مسکن (ساخت سالانه یک میلیون مسکن)، اقدام به ثبت نام کرده اند. این موضوع اولین پیام از روند ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن است.
چرا نصف خانه ندارها منصرف شدند؟پیام دوم مربوط به ریزش نصف جمعیت خانه ندار متقاضی مسکن دولتی، از آمار متقاضیان فعال نهضت ملی مسکن است. در حالی که از ابتدای شروع این طرح-دو سال اخیر- حدود ۵ میلیون متقاضی که مالک نبودن آنها به تایید دولت رسیده است اقدام به ثبت نام کردند، اما تازهترین آمارها نشان میدهد از این تعداد تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ متقاضی (خانوار)، به فهرست متقاضیان فعال وارد شده اند. ریزش متقاضی فعال نسبت به جمعیت خانه ندار متقاضی در واقع پیام دوم این ثبت نام هاست. اما ماجرا چیست؟
بررسیها نشان میدهد طی دو سال اخیر، معادل نصف خانوارهایی که صاحبخانه نیستند، متقاضی فعال مسکن دولتی شدهاند. یعنی تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از ۵میلیون خانوار متقاضی واجد شرایط اولیه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و وارد شدن به مسیر پرداخت آورده نقدی، اقدام کرده اند و در فهرست «ثبت نام قطعی» تحت عنوان «متقاضی فعال» قرار گرفته اند. این ریزش متقاضیان دست کم به دو علت رخ داده است؛ اولین علت میتواند به مطلوب نبودن جانماییهای تعیین شده برای ساخت این واحدهامربوط باشد. به دلیل محدودیت در تامین زمین، بخش زیادی از واحدهایی که قرار است در قالب این طرح ساخته شوند بهخصوص در کلانشهرها، در حومه این شهرها و مناطقی که در آنها مشکلی برای تامین زمین وجود ندارد، جانمایی شده اند. این موضوع برای بخشی از جمعیت متقاضی این طرح، مطلوب نیست و منجر به انصراف آنها از ادامه راه شده است.
اما، یک علت مهم دیگر مربوط به ناتوانی مالی گروه دیگری از این متقاضیان است که بعد از اطلاع از شرایط و هزینههای مربوط به ادامه پروسه ثبت نام در طرح خانه سازی دولتی، به ناچار از ادامه راه بازمانده اند. یک شرط مهم تعیینشده در طرح نهضت ملی مسکن، توانایی تامین آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی و همچنین توانمندی مالی برای پرداخت اقساط ماهانه وام ۵۵۰ میلیون تومانی است.
با توجه به تازهترین برآوردها از هزینه تمامشده خانههای دولتی ساز در قالب این طرح که اخیرا از سوی بعضی مسوولان نیز اعلام شده است، متقاضیان باید علاوه بر توان بازپرداخت تسهیلات بانکی ۵۵۰ میلیون تومانی، حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان سهم آورده متقاضی (به قیمت امروز) پرداخت کنند. این دو پیام از روند ثبت نامهای طرح خانه سازی دولتی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) که هر دو مربوط به سمت تقاضای این طرح است، از سوی دیگر نشاندهنده آسیبی است که روند جهش قیمت مسکن در سالهای اخیر به تقاضای مصرفی مسکن وارد کرده است و از سوی دیگر ناموازنه بین سطح درآمدها، قدرت پس انداز و قدرت خرید خانوارها در یک دهه گذشته را نشان میدهد.
علاوه بر دورتر شدن مسیر دسترسی خانوارها به مسکن در سالهای اخیر به دلیل جهشهای مکرر قیمت واحدهای مسکونی، عدمرشد درآمد واقعی خانوارها متناسب با سطح تورم و رشد قیمت مسکن، عملا بخش زیادی از خانوارها برای خانه دار شدن از مسیر بازار، به بن بست رسیده اند. ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ثبت نامکننده در طرح نهضت ملی، بخشی از این خانوارها هستند که در نهایت ۲.۵ میلیون خانوار از آنها موفق به ورود به مرحله بعدی به عنوان متقاضی فعال شدند. این موضوع نشان میدهد که عوامل و متغیرهای بیرونی بازار مسکن در یک دهه گذشته چگونه دسترسی خانوارها به مسکن را تحتتاثیر قرار داده است.
اما موضوع به همین جا ختم نمیشود. آمارها نشان میدهد از این ۲.۵ میلیون خانوار هم تاکنون کمتر از ۸۰۰ هزار خانوار دارای قرارداد بانکی و تسهیلاتی هستند. در واقع، تاکنون تنها با حدود یکسوم جمعیتی که براساس ارزیابی خود توان پرداخت آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را داشته اند، قرارداد بانکی و تسهیلاتی امضا شده است. بخش قابلتوجهی از این جمعیت تاکنون به طور میانگین بیش از ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند. میانگین پرداختی همه آنها زیر ۲۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که با برآوردهای فعلی مربوط به هزینه ساخت این واحدها به قیمت امروز، هر متقاضی باید دست کم حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان آورده نقدی پرداخت کند. اختلاف بین این دو رقم نشاندهنده شرایط سختی است که در مسیر تامین نیمی از هزینه ساخت این واحدها پیش روی متقاضی و دولت قرار دارد.
۴۰۰ هزار واحد در مرحله واماما علاوه بر سمت تقاضا، از سمت عرضه نیز وضعیت چندان مطلوب نیست؛ بر اساس آمارهای شبکه بانکی تاکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن دارای قرارداد مشارکت مدنی بین بانک و سازنده است. این موضوع به این معناست که به همین تعداد، واحد مسکونی در پروسه دریافت وام بانکی قرار گرفتهاند.
در حالی که بر اساس برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی هم اکنون باید حدود دو میلیون واحد با استفاده از وام بانکی و آورده متقاضی در حال ساخت باشد. البته از آنجا که بر اساس مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت تنها به ساخت روی زمینهای دولتی (۹۹ ساله) تعلق میگیرد و بخشی از این طرح در قالب ساخت خودمالکی مشمول این تسهیلات نیست، ممکن است بخش دیگری از این واحدها از آنجا که در مدلهای دیگری از تامین مالی قرار گرفته اند، در این آمار لحاظ نشده باشند. اما اگر ملاک تامین مالی پروژهها عملکرد شبکه بانکی باشد، در برش دو ساله، به جای دو میلیون واحد مسکونی تاکنون تنها ۴۰۰ هزار واحد در پروسه دریافت وام قرار گرفتهاند.
چالش سمت عرضه چیست؟در حالی که آمارهای مربوط به تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن، نشاندهنده سطح بالایی از تامین اراضی برای ساخت است، اما اینکه روند ساختوساز با اختلاف محسوس پایینتر از حجم تامین زمین است، به یک عامل مهم مربوط میشود.
این عامل مهم وجود چالش سمت عرضه در ورود به این طرح و مربوط به مسیری است که سازندهها به لحاظ تعیین قیمت ساخت به عنوان مهمترین توافق آنها با دولت، در آن قرار گرفتهاند. در برخی از قراردادهایی که نیمه سال گذشته با گروهی از انبوه سازان برای ساخت مسکن روی اراضی ۹۹ ساله دولتی بسته شد هزینه ساخت هر مترمربع مسکن زیر ۸.۵ میلیون تومان تعیین شده است.
این در حالی است که سال گذشته، کف هزینه ساخت مسکن از سوی کارشناسان بازار ساختوساز، مترمربعی ۱۰ میلیون تومان اعلام شد. همین حالا هم انبوه سازان هزینه ساخت هر مترمربع مسکن دولتی را حول و حوش ۱۵ میلیون تومان (به قیمت امروز) اعلام میکنند. این موضوع خود مهمترین عاملی است که باعث شده است تا امروز که دست کم دو سال از شروع نهضت ملی مسکن سپری میشود حجم ساختوسازها متناسب با اهداف دولت و مجلس پیش نرود. عامل مهم دیگر در این زمینه، سطح توان مالی متقاضیان در تامین آورده متناسب با پیشرفت پروژه هاست که به طور مستقیم روی فرآیند ساخت و تکمیل واحدها اثرگذار است.
آمارها نشان میدهد آورده متقاضیان نیز متناسب با آنچه باید تاکنون پرداخت میشده، تامین نشده است. این در حالی است که فرمول تعیینشده در برخی قراردادها بین سازندهها و دولت برای توافق روی افزایش هزینه ساخت متناسب با تورم، یک پارامتر اثرگذار دیگر در این زمینه است. در برخی از این قراردادها سقف تعدیل هزینه ساخت در صورت تورم و افزایش هزینه ها، حداکثر ۲۵ درصد کل مبلغ قراردادها تعیین شده است این در حالی است که در سالهای اخیر به طور متوسط تورم ساخت در هر سال بالای ۴۰ درصد بوده است. همه اینها عواملی هستند که شرایط، سرعت و روند ساخت واحدها را متناسب با برنامه ریزیهای انجامشده، تحت تاثیر قرار میدهند.