به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تمرد از دستور قضایی و افزایش خودسرانه کرایه حمل خودرو به قشم

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۱۱۴۳۲

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، گرانی یکباره هزینه‌های حمل خودرویی بوسیله لندینگ کرافت‌ها در مسیر بندر پُهل به لافت و بالعکس در سال گذشته موجب اعتراض قشموندان و متعاقب آن واکنش رئیس کل دادگستری هرمزگان مواجه شد.

۱۳ اسفند ۹۹، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با انتقاد از افزایش هزینه حمل خودرو‌ها از اسکله بندر پُهل به جزیره قشم، دستور داد اخذ عوارض تا میزان ۴۰ درصد کاهش یابد، اما این روز‌ها شاهد تخطی شناور‌های لندینگ‌کرافت از دستور مقام قضایی هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تصمیم رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پی گلایه شهروندان قشمی در ۱۲ بهمن سال گذشته به خاطر افزایش ۷۰ درصدی هزینه حمل خودرو‌های سواری از اسکله پهل به لافت اتخاذ شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در دستورالعمل خود به صراحت اعلام کرده بود که هزینه خودوریی بومیان و دارندگان کارت شهروندی قشم با مهمانان و گردشگران باید تفاوت داشته باشد و قشموندان به جای ۵۵۰ هزار ریال باید مبلغ ۳۲۰ هزار ریال قبلی را پرداخت کنند.

علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۹ با انتقاد از افزایش عوارض حمل خودرو‌ها از اسکله بندر پُهل به اسکله لافت در جزیره قشم، عوارض حمل خودرو در این مسیر را متناسب با خدمات ارائه شده ندانست و خواستار کاهش ۴۰ درصدی آن برای قشموندان شد.

این دستور رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به مدت کوتاهی اعمال شد، اما در چند روز گذشته شاهد هستیم، شرکت تعاونی لندینگ‌کرافت‌ها باری دیگر خودسرانه و بدون هیچ مصوبه‌ای نرخ را افزایش داده، که این مسئله موجب گلایه‌مندی دوباره بومیان و دارندگان کارت قشموندی شد.

در مصوبات ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان به ترتیب نرخ حمل یک سره خودروی سواری از بندر پُهل به بندر لافت از ۳۲ به ۵۵ هزار تومان، وانت از ۳۲ به ۵۰ هزار تومان، خاور از ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۰ هزار تومان، مینی بوس نیز از ۴۴ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.

همچنین کرایه ده چرخ در یک سر از ۶۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۹۰ هزار تومان و تریلر از ۹۸ به ۱۶۰ هزار تومان افزایش یافته و کرایه حمل اتوبوس نیز از ۱۲۰ به ۱۷۰ هزار تومان رسیده است.

با این افزایش قیمت حمل خودروها، انتظار می‌رفت شرکت تعاونی لندینگ‌کرافت‌داران به مصوبه و دستورالعمل رئیس کل دادگستری هرمزگان آن هم تنها برای خودرو‌های سواری مربوط به بومیان و قشموندان که تعداد آن‌ها در برابر این همه خودرویی که به قشم وارد می‌شود و بسیار ناچیز است، احترام می‌گذاشتند و خودسرانه اقدام به افزایش نرخ و تمرد از اجرایی دستور مقام قضایی نمی‌کردند.

از دستگاه‌های اجرایی استان هرمزگان و شهرستان قشم انتظار می‌رود برای اینکه فعالان اقتصادی در هر شغل و رشته‌ای نتوانند قانون را دور زده و خواسته شخصی خود را اعمال کنند، با این اقدام صاحبان شناور‌های لندینگ‌کرافت بشدت برخورد نمایند تا درسی برای همه مشاغل شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری هرمزگان جزیره قشم رئیس کل دادگستری استان هرمزگان لندینگ کرافت هزار تومان حمل خودرو خودرو ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۱۱۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جذب نزدیک به ۴۰ قاضی برای تقویت کادر قضایی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،   اولین نشست فصلی روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی آذربایجان غربی با حضور رئیس کل دادگستری، معاونین قضایی، معاونین دادسرا و محاکم مرکز و حوزه‌های قضایی استان، در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در این نشست بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم وجود تنگنا‌ها و مضایق کم‌کاری و سهل‌انگاری در کار نزد همکاران وجود نداشت و با ایثار و تلاش شبانه‌روزی امور دادگستری پیش رفت و توفیقات ارزشمندی به دست آمد که همگی حاصل تلاش همکاران خدوم و زحمتکش دادگستری استان است.

  عتباتی افزود: دستور کار این جلسه دایر بر مدار و سیر حرکتی برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است که تلفیقی از سند تحول قوه قضاییه، دستورالعمل دادستانی کل کشور و معاونت راهبردی و مقتضیات استان است و باید همان طور که اسناد بالادستی تحولی بودند سیر حرکت در استان به سمت ترقی، ارتقاء و تحول و تعالی باشد.

وی  با تاکید بر حرکت صعودی به سمت رشد و تعالی گفت: امسال چهارمین سال متوالی است که دستگاه قضایی استان بر مسیر برنامه عملیاتی حرکت خواهد کرد، برنامه عملیاتی که دو محور اصلی دارد، اولین محور مجری برنامه که روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی است و دومین محور نظارت معاونین ناظر هستند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به جذب بالغ بر ۴۰ قاضی و اعتبارات مرکز و استانی برای ارتقاء زیرساخت‌ها و تجهیزات خدمت‌رسانی و برگزاری دوره کارآموزی قضایی برای تقویت کادر قضایی در سال قبل گفت: این اقدامات تکلیف و وظیفه مدیریت دادگستری استان بوده و در قبال آن انتظار داریم مدیران قضایی با تلاش شبانه روزی برای پیشبرد اهداف برنامه عملیاتی تلاش کنند.

وی در ادامه به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کنترل ورود پرونده‌ها و جلوگیری از وقوع جرم تاکید کرد و گفت: ما ناگزیر از اتخاذ تدابیر پیشگیرانه هستیم و باید مدیران قضایی پای کار باشند و به سمت شناسایی کانون‌های بزه و اختلاف که تولید پرونده می‌کنند بروند و با پای کار آوردن مدیران اجرایی و تدابیری که اتخاذ می‌کنند اجازه بروز اختلاف، بزه و تولید پرونده را ندهیم.

توجه جدی به اجرای احکام از دیگر مواردی بود که عتباتی به آن اشاره و تصریح کرد: مردم زمانی احساس اجرای عدالت را لمس می‌کنند که این احکام اجرا شود لذا باید توجه جدی به تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق هم در شعب و هم در اجرای احکام داشت و مدیران قضایی حوزه‌ها منتظر اعلام این پرونده‌ها نباشند و با رصد، به روز رسانی و تعیین تکلیف آن‌ها را پیگیر شوند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه افتخار و شأن مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمت و سرباز رهبری و خدمت به مردم و تولید سرمایه‌های اجتماعی است بر لزوم تکریم مراجعین و همکاران از سوی مدیران قضایی تاکید کرد.

استفاده از ظرفیت قانونی دستگاه قضایی در گره گشایی از مشکلات واحد‌های تولیدی در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری، توجه ویژه به مقوله زندان و ساماندهی زندانی و کاهش جمعیت کیفری، بررسی پرونده‌های مهم در کمیته مشورتی پرونده‌های مهم و تلاش بر تسریع تثبیت اراضی کشاورزی و رسیدن به رقم ۸۰ درصد تا هفته قوه قضاییه از دیگر تاکیدات عتباتی به مسئولان قضایی استان در این نشست بود.