به نقل از «مهر»

تولید لپ تاپ و موبایل با همکاری چینی ها/واگذاری سهام هوش مصنوعی

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۱۳۲۰۴

محمدامین احمدلو در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات سند همکاری توافق ایران و چین در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی اظهار داشت: متن تفاهمنامه ای که میان ایران و چین امضا شد، هنوز منتشر نشده است. اما در تیرماه سال ۹۹ پیش نویسی از طرف وزارت امور خارجه منتشر شد که در واقع به عنوان پایه اصلی این توافقنامه شناخته می‌شود و گفته شده که کلیات این پیش نویس با توافقنامه نهایی تفاوت و تغییرات چندانی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سند در چند لایه مختلف به همکاری دو کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید دارد، گفت: در این سند کلان، قراردادی به معنای تعهد و تعریف پروژه دیده نمی‌شود و ابعاد آن نشان می‌دهد که فعلاً تفاهم دو کشور روی کلیات موضوع است.

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات اندیشکده ایتان با اشاره به اینکه بررسی پیش نویس این تفاهمنامه حاکی از آن است که این توافق دارای یک ساختار چند لایه شامل مأموریت‌ها، اهداف اساسی و در نهایت زمینه‌های همکاری و اقدامات اجرایی است، ادامه داد: در بحث اهداف اساسی داخل پیش نویس بند مرتبط با فاوا به توسعه همکاری‌های علمی، فنی و اقتصادی و حقوقی در حوزه‌های مختلف فضای مجازی و تجهیزات کاربر نهایی تاکید شده است.

وی افزود: در خصوص زمینه‌های همکاری دو کشور شاهد تعریف ۴ سطح در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی هستیم. به این معنی که تعریف پروژه‌های مشترک برای توسعه و تقویت شبکه زیرساخت‌هایی ارتباطی و اطلاعاتی، تعریف پروژه‌های مشترک آزمایشی در حوزه فناوری‌های هوشمند و هوش مصنوعی، تقویت همکاری‌ها در طرح‌های مرتبط با فرکانس رادیویی و هماهنگی در فرکانس‌های ماهواره در صحنه بین المللی و انجام تحقیقات مشترک در حوزه دانشگاهی توسط شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپها این ۴ سطح را تشکیل می‌دهند.

احمدلو با بیان اینکه بعد اقدامات اجرایی این سند در حوزه فاوا، مربوط به کلان پروژه‌هایی می‌شود که به زمینه‌های همکاری مشترک به صورت جزئی‌تر اشاره دارد، خاطرنشان کرد: در این لایه، بحث توسعه نسل پنجم ارتباطات (۵G)، خدمات پایه کاربردی شامل موتور جستجو، پست الکترونیک و پیام رسان و نیز بحث تجهیزات ارتباطی شامل مسیریاب‌ها، سوئیچ ها، روترها، سرور و تجهیزات مراکز و استوریج و GPS، مطرح شده است.

وی گفت: در مورد تجهیزات کاربر نهایی نیز در این سند به همکاری در تولید تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ اشاره شده است. بررسی همکاری در حوزه‌های نرم افزاری مانند سیستم عامل رایانه و تلفن همراه، مرورگر، آنتی ویروس‌ها و سایر حوزه‌هایی که ابعاد نرم افزاری دارند نیز در این بخش دیده است.

این کارشناس با بیان اینکه در لایه اقدامات اجرایی در سند همکاری ایران و چین در حوزه فاوا، پیشنهاد واگذاری بخشی از سهام شهرک هوش مصنوعی چین به سرمایه گذاران ایرانی نیز مطرح شده است، افزود: هماهنگی برای تدوین قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی در حوزه حاکمیت دولت‌ها در فضای مجازی از دیگر موارد این سند است تا دو طرف بتوانند همکاری‌های مشترکی در این فضا داشته باشند. همچنین همکاری در زمینه‌های مرتبط با رسانه‌های برخط در اشکال مختلف که مبادله اطلاعات میان کشورها باشد و تشویق تیم واکنش اضطراری شبکه رایانه‌ای ملی دو کشور برای امضای تفاهم نامه در حوزه امنیت سایبری در این سند مطرح شده است.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه‌هایی در ذیل دبیرخانه همکاری ایران و چین، ادامه داد: یکی از کارگروه‌های ایجاد شده مرتبط با بحث فضای مجازی و حوزه فاوا بوده است که با محوریت مرکز ملی فضای مجازی و به ریاست رئیس این مرکز، جلساتی با حضور کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌ها، تشکیل و طرح موضوع و نیازمندی‌های مربوطه ارائه شد.

احمدلو با تاکید بر اینکه این کارگروه در فضایی کارشناسی و برای رفع نیازمندی‌ها شکل گرفته است، افزود: نظرات نمایندگان بخش خصوصی و کارشناسان در این حوزه گردآوری شد و مورد بررسی قرار گرفت. در این کارگروه پیشنهادهای مختلف از سوی کارشناسان در بخش‌های مختلف ارائه و جمع بندی نهایی بر این بوده که لازم است که مبتنی بر این سند تفاهم، در حوزه فاوا برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شود و طبق آن اصول کارها جلو برود.

وی با بیان اینکه این توافق حتماً برای کشور خوب و مورد نیاز است، گفت: لازم است که بخش نخبگانی و دغدغه مندان کشور به پروژه‌های مورد نیاز متمرکز شوند تا بتوانیم حداکثر منفعت را برای کشورمان در بخش‌های مختلف داشته باشیم. بر این اساس ابعاد پروژه‌ها و اینکه به چه شکلی با طرف چینی توافق شود باید مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس با اشاره به اینکه طرف چینی به صورت کلی علاقه مند بوده که پروژه‌ها از سمت ایران مطرح شود و به همین دلیل در این سند، عمده موضوعات مبتنی بر نیازمندی‌های کشور و موضوعات مورد علاقه کشور است، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در زمینه‌های مطرح شده در این سند در حوزه فاوا، کشور سابقه درخشانی نداشته و عمدتاً سعی کرده‌ایم از سرمایه گذاری خارجی به معنای خرید تجهیزات استفاده کنیم و تاکنون در داخل کشور نتوانسته‌ایم با استفاده از همکاری‌های بین المللی شاهد ارتقای توان داخلی و تولید شویم.

کد خبر 5188768 معصومه بخشی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: سند همکاری ایران و چین فناوری اطلاعات و ارتباطات فضای مجازی حاکمیت سایبری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فناوری فضایی فیس بوک شرکت دانش بنیان فناوری نانو همراه اول گوگل نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی هوش مصنوعی ایرانسل تحقیقات علمی ایالات متحده امریکا فناوری اطلاعات و ارتباطات حوزه فناوری حوزه فاوا ایران و چین فضای مجازی همکاری ها مطرح شده پروژه ها دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۱۳۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.