نرخ ویزیت پزشکان در سال جاری/پرداختی بیماران از قیمت‌های جدید چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۱۳۳۰۲
جزئیات تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۰ اعلام شد.
به گزارش ایمنا، سجاد رضوی درباره جزئیات رشد تعرفه‌های سال ۱۴۰۰، گفت: رشد تعرفه‌های امسال حدوداً در کل ۲۸.۵ درصد بود که در اجزای مختلفی مانند ویزیت، جز فنی، جز حرفه‌ای، هتلینگ، دارو و دندانپزشکی تقسیم شده است.
مشوق تعرفه‌ای برای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکوی افزود: سیاست‌گذاری که در تعیین تعرفه‌های امسال شد، این بود که با توجه به الزام اجرای نسخه‌الکترونیک در کشور که در قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است و در سال ۱۳۹۹ هم بر اجرای آن تاکید شده بود، سهم اصلی افزایش تعرفه ویزیت را با این شرط گذاشتیم که به صورت الکترونیک انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، ادامه داد: در زمینه نسخه‌نویسی الکترونیک، سازمان نظام پزشکی هم مکلف شده که با همکاری اعضای شورای عالی بیمه، نسبت به راه‌اندازی و تثبیت نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک در کلیه بخش‌های دولتی و خصوصی هم کمک کند. زیرا برنامه‌های این اقدام وجود دارد و مشکل خاصی نیست. واقعاً مشکلی برای نسخه الکترونیک از نظر فنی وجود ندارد و فعلاً مشکلی که وجود دارد، خواست جامعه پزشکی است که باید اراده کنند و کمک کنند که نسخه الکترونیک اعم از نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی راه بیفتد و بتوانیم ثمرات آن را به زودی ببینیم.
افزایش محسوس جز حرفه‌ای در بخش دولتیوی گفت: درباره جز حرفه‌ای قانون بالادستی داشتیم که هم ماده ۹ احکام دائمی و هم سیاست‌های ابلاغی اعلام شده بود که حق فنی تمام بخش‌ها یکسان شود. ما توانستیم سال گذشته این اقدام را در بخش دندانپزشکی به صورت کامل انجام دهیم و در حوزه پزشکی هم در دو بخش خیریه و خصوصی حق فنی‌ها را یکسان کردیم، اما به دلیل فاصله زیادی که بخش دولتی در زمینه حق فنی، با بخش خصوصی دارد، این به یکباره امکان‌پذیر نیست و باید به تدریج اتفاق بیفتد. البته امسال جهش خوبی داشتیم. به طوری که جز حرفه‌ای در بخش دولتی افزایش محسوسی داشت. ضمن اینکه در بخش خصوصی هم با توجه به پیگیری که نظام پزشکی داشتند و سال‌ها بود که حق فنی یا همان جز حرفه‌ای در بخش خصوصی افزایش محسوسی نداشت، قرار شد این افزایش اتفاق بیفتد. با این حال افزایش در بخش دولتی از بخش خصوصی محسوس‌تر بود.
رضوی ادامه داد: طبق معمول مشکلاتی که در بخش خصوصی وجود دارد، به ویژه در قسمت جز فنی و هتلینگ، ما در بخش خصوصی سیاست‌گذاری‌مان این بود که جز فنی و هتلینگ تقریباً حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد در بخش خصوصی افزایش یابد که با توجه به تورم و تغییرات قیمت ارز که به ویژه در قسمت لوازم خارجی است، محاسبه شده است.
وضعیت افزایش تعرفه در دندانپزشکی و دارووی همچنین اظهار کرد: در قسمت دندانپزشکی می‌دانید در بخش خصوصی، بیمه‌های تکمیلی تقریباً حمایت بالایی دارند. در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش در حوزه دندانپزشکی داشتیم که به وضعیت فنی و لوازم و تجهیزات رشته دندانپزشکی برمی‌گردد و سعی شد این اصلاحات انجام شود. در بخش دولتی متأسفانه دندانپزشکی حمایت زیادی نمی‌شود که امیدواریم در آینده با تدابیری که سنجیده می‌شود، بیمه‌های دولتی هم بتوانند خدمات بیشتری در حوزه دندانپزشکی حمایت کنند. در حال حاضر ۱۴ خدمت دندانپزشکی تحت حمایت بیمه پایه است.
رضوی گفت: در حوزه دارو و لوازم بحث این بود که برای سال ۱۴۰۰ افزایش حدود ۱۵ تا ۲۰ درصدی دیدند که این افزایش دیده شد و در حوزه لوازم و تجهیزات هم در حد تورم دیده شد. از آنجایی که تغییرات قیمت ارز در بخش دارو، حداقل در شش ماه سال ۱۳۹۹ با کمک دولت تغییری نداشت، زیاد در دارو تغییر نداشتیم و در حد همین ۱۵ تا ۲۰ درصد بود. اما در زمینه لوازم و تجهیزات از آنجایی که پوشش ارزی‌شان تغییر کرده ۳۰ تا ۴۰ درصد آنجا را هم تغییر دادیم تا انجام شود.
تعرفه‌ها بر مدار نسخه الکترونیکوی تاکید کرد: بحث‌ها در تعرفه‌های امسال این بود که نسخه الکترونیک راه بیفتد. از جامعه پزشکی که همیشه کمک کردند، انتظار داریم که بحث زیرمیزی اتفاق نیفتد. وقتی دولت قبول کرد که تعرفه ۲۸.۵ درصد افزایش یابد، دیگر ما تغییر قیمت پنهانی نباید داشته باشیم. امیدوارم بتوانیم هم در بخش دولتی و هم خصوصی به مردم سرویس مناسبی ارائه دهیم.
پرداخت از جیب مردم افزایش می‌یابد؟رضوی درباره افزایش سهم بیمار در پرداخت از جیب با توجه به افزایش تعرفه‌ها، گفت: اگر جداول را ببینید ما سهم پرداخت از جیب مردم را بر اساس پایین‌ترین میزان افزایش، در نظر گرفته‌ایم. به عنوان مثال نگفتیم که اگر جز حرفه‌ای پزشک در بخش دولتی ۵۰ درصد زیاد شد، پرداخت مردم هم ۵۰ درصد زیاد شود، بلکه پرداخت جز حرفه‌ای افزایش یافته را بیمه‌ها برعهده گرفته‌اند و پرداخت فرانشیز بر اساس جز پایینی افزایش است. یعنی پایین‌ترین میزان رشد ملاک ۵ تا ۱۰ درصد فرانشیز مردم است. به عنوان مثال جز حرفه‌ای برای پزشکان اگر تمام وقت نباشند، حدود ۱۴ هزار تومان است، اما اگر تمام وقت باشد، ۳۲ هزار تومان است. حال بیمار بر اساس ۱۴ هزار تومان فرانشیز پرداخت می‌کند و هزینه‌ای را بابت تمام وقتی پزشک پرداخت نمی‌کند. این سیاست لحاظ شده که پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند.
وی گفت: در حال حاضر فرانشیز مردم در بخش بستری دولتی ۱۰ درصد و در روستایی ۵ درصد است و در بخش سرپایی دولتی هم ۳۰ درصد است.
بنابراین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۰ به استناد تصویب‌نامه های مورخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۰ از سوی هیأت دولت ابلاغ شد. بر این اساس تعرفه‌های پزشکی امسال در بخش دولتی و غیردولتی به‌طور کلی ۲۸.۵ درصد رشد داشته‌اند.
در عین حال رشد تعرفه ویزیت در سال ۱۴۰۰، با احتساب اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی در بخش دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه ۳۰ درصد بوده است. اما تعرفه ویزیت بدون اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی در تمام این بخش‌ها ۱۰ درصد محاسبه خواهد شد.
همچنین تعرفه هتلینگ در سال ۱۴۰۰ در بخش دولتی و عمومی غیردولتی ۲۷ درصد افزایش داشته و در بخش خصوصی و خیریه ۳۰ درصد افزایش یافته است.
تعرفه جز حرفه‌ای (دستمزد) در بخش دولتی و عمومی غیردولتی ۳۲ درصد افزایش داشته و در بخش خصوصی و خیریه شامل ۲۲ درصد افزایش است.
همچنین جز فنی خدمات دارای # در بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه ۳۸ درصد افزایش و جز فنی خدمات تشخیصی-درمانی بدون # ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
در سال ۱۴۰۰ میزان پرداخت از جیب مردم در بخش دولتی، برای خدمات سرپایی و بستری موقت ۳۰ درصد بوده و پرداخت از جیب برای خدمات بستری در بخش دولتی شهری ۱۰ درصد و در روستایی ۵ درصد خواهد بود. در بخش خصوص باید علاوه بر این فرانشیز بخش دولتی، مابه‌التفاوت تعرفه بخش دولتی و خصوصی را نیز پرداخت کند.
ویزیت پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص در بخش دولتی چند؟در بخش سرپایی دولتی ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکترای تخصصی در علوم پایه (phd) پروانه‌دار در صورت عدم اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی سلامت ۱۶۴ هزار ریال و در صورت اجرای نسخه الکترونیکی سلامت ۱۹۴ هزار ریال خواهد بود.
تعرفه پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشکان عمومی دارای مدرک دکترای تخصصی در علوم پایه در صورت عدم اجرای نسخه الکترونیکی سلامت ۲۰۵ هزار ریال و در برنامه نسخه الکترونیکی سلامت ۲۴۲ هزار ریال خواهد بود.
تعرفه پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی در صورت عدم اجرای نسخه الکترونیکی سلامت ۲۴۸ هزار ریال و در برنامه نسخه الکترونیکی سلامت ۲۹۳ هزار ریال خواهد بود. همچنین ضریب ریالی جز حرفه‌ای خدمات دندانپزشکی معادل ۳۲۹ هزار ریال محاسبه می‌شود.
ضریب ریالی جز فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت معادل ۱۶۸ هزار ریال محاسبه می‌شود. ضریب ریالی جز فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت # مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش بستری یا سرپایی ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل ۱۷۹ هزار ریال محاسبه می‌شود. ضریب ریالی جز فنی خدمات دندانپزشکی معادل ۱۷۹ هزار ریال محاسبه می‌شود.
هزینه ویزیت در بخش خصوصیتعرفه ویزیت پزشکان، دندان پزشکان عمومی و دکترای تخصصی در علوم پایه در بخش سرپایی خصوصی در صورت عدم اجرای نسخه الکترونیکی سلامت ۴۴۶ هزار ریال و در برنامه نسخه الکترونیکی سلامت ۵۲۷ هزار ریال است.
تعرفه ویزیت همچنین پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکترای تخصصی در علوم پایه در صورت عدم اجرای نسخه الکترونیکی سلامت ۶۷۷ هزار ریال و در برنامه نسخه الکترونیکی سلامت ۸۰۰ هزار ریال است.
منبع: ایسنا
کد خبر 487398منبع: ایمنا
کلیدواژه: ویزیت پزشکان نرخ تعرفه پزشکان افزایش تعرفه های پزشکی جزئیات تعرفه های پزشکی نسخه نویسی الکترونیک بیمه سلامت سازمان های بیمه گر بیمه تامین اجتماعی ویزیت پزشکان عمومی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اجرای نسخه نویسی الکترونیک دکترای تخصصی در علوم پایه هزار ریال محاسبه می شود پرداخت از جیب مردم عمومی غیردولتی بخش دولتی خصوصی و خیریه هزار ریال ویزیت پزشکان پزشکان عمومی جز فنی خدمات بخش خصوصی درصد افزایش تعرفه ویزیت دندان پزشکی سال ۱۴۰۰ جز حرفه ای تعرفه ها ۱۰ درصد ۳۰ درصد ۵ درصد حق فنی بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۱۳۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سالانه ۱۸۰ هزارتن پنبه مورد نیاز صنعت نساجی کل کشور است
شجاع الدین امامی رئوف گفت: تجربه اقتصاد جهانی ثابت كرده كه بسیاری از كشورها در مسیر توسعه خود از گذرگاه نساجی عبور كرده اند و در این صنعت به توفیقات بزرگ دست یافته اند.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: بهره وری بالا در حوزه جذب و به كار گیری نیروی انسانی از مهمترین مزایای این صنعت به شمار می رود.
وی گفت: یكی از مزایای این صنعت آن است كه مواد اولیه پایه را با ارزش افزوده بسیار بالا به یك محصول دیگر مبدل می كند. یك بخش اصلی در تامین مواد اولیه صنعت نساجی از كشاورزی تامین می شود و بخش دیگر از پتروشیمی از الیاف مصنوعی تهیه می شود كه در یك زنجیره ارزش به الیاف و نخ و پارچه و با رنگرزی و چاپ و تكمیل به محصول نهایی مبدل می شود.عموم مردم ممكن است لباس را محصول نهایی نساجی بدانند ولی فرش و پتو و پرده و روفرشی و... به نوعی از محصولات صنعت نساجی به شمار می روند.
رئوف یادآورشد: در كشورما ۵ هزار واحد نساجی و ده ها هزار واحد توزیعی و صنفی و ... در كشور فعالیت دارند. ۱۲ درصد واحدهای صنعتی كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند. همچنین نساجی ۸ تا ۱۰ درصد اشتغال مستقیم صنعتی كشور را نیز به خود اختصاص داده است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: یكی از مزیت های صنعت نساجی آن است كه یك كیلو ماده اولیه خام با قیمتی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به لباس هایی با چند برابر قیمت ماده خام مبدل می شود.
وی گفت: كشور تركیه با جمعیت ۸۵ میلیون و تولید ناخالص ۸۱۹ میلیارد دلار، ۳۵۰ میلیارد دلار صادرات دارد كه ۱۰ درصد كل صادرات این كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند كه با كل صادرات نفت و گاز ما برابری می كند.
وی افزود: كشور بنگلادش ۵۹ میلیارد دلار صادرات دارد كه نزدیك به ۵۰ میلیارد دلار صادرات آن را نساجی تشكیل می دهد. ویتنام سال گذشته ۴۴ میلیارد دلار صادرات نساجی داشته ولی ایران با جمعیتی معادل همین كشورهای مذكور ۶۰۰ میلیون دلار صادرات نساجی داشته است.
رئوف یادآورشد: طبیعی است كه نسبت به كشورهایی كه از نظر جمعیتی نظیر ما هستند در حوزه تجارت نساجی و تامین نیاز داخلی با مشكلات عظیمی مواجه هستیم. بازار نساجی در ایران شامل ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار است كه حدود پخش عمده ای از آن را باید به پوشاك اختصاص داد. از این طریق بخشی از بازارما با كالای قاچاق پر می شود كه متاسفانه بیش از دو میلیارد دلار است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: دستگاه های فرهنگی و رسانه ای كشور باید مشاركت مردم را در تولید كالای با كیفیت بالا ببرند تا با كیفیت كالای خوب سهم قاچاق نیز به شكل طبیعی كاهش یابد. همچنین باید با افزایش كیفیت محصولات داخلی زمینه استفاده هرچه بیشتر مردم ازاین كالاها و صادرات قوی تر آن را فراهم كنیم.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت مردمی در تولید نساجی در كشور گفت: متاسفانه به دلیل مشكلات اقتصادی شاهد ارز چند نرخی هستیم و وقتی این ارز با كالاهای مختلف را اختصاص می دهیم در واقع سود واقعی یارانه را به بازرگانان می دهیم.
وی افزود: ما معتقدیم كه وزارت صمت باید تعرفه های گمركی را در زمینه حمایت از تولید داخلی به كار ببندند و اگر كالای خارجی امكان ورود می یابد، نظام تعرفه ای متناسب با آن را نیز ببینیم. در تغییر تعرفه هایی كه صورت گرفت صنعت نساجی ضرر و زیان بزرگی دید.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: زمانی بیان شد كه تمام تعرفه هایی كه ۱۰ تا ۲۷ است به ۵ درصد مبدل می شود ولی اگر این تغییرات كار شناسی نباشد همه را با مشكل مواجه می كند.
مثلا تعرفه الیاف را به عنوان ماده خام پایه مورد نیاز كشور را ۵ درصد تعیین كردیم و نخ را هم ۵ درصد تعیین كردیم. در ادامه این موضوع نیز تخصیص ارز صورت گرفت. تا انتهای دولت پیشین و ابتدای دولت فعلی همین ۵ درصد نیز بر اساس دلار ۴۲۰۰ تعیین می شد و با این وجود گویا تعرفه صفر است. این نوع تعرفه دادن مبنای محاسبه درستی ندارد.
وی گفت: در این فرایند با مجموعه ای از اتفاقات روبرو شدیم و حس شد كه صنعت داخلی به خطر افتاده است. در ادامه این روند باعث شد كه محدودیت هایی ایجاد شد كه همین روند نیز به امضاهای طلایی ختم شد. در سال گذشته حدود ۸۵۰ میلیون دلار پارچه وارد كشور شده است كه بخش عمده ای از آن توسط بازرگانان وارد شده و شاید تولید كننده نهایی ما نیز این پارچه را هم اندازه قیمت ارز بازار تهیه كرده است.
وی افزود: یكی از بزرگترین مشكلات ما، مساله قاچاق است. مهمترین مزیت قاچاق، سود مالی آن است كه باید در این زمینه این مزیت را حذف كنیم. یكی از راه های كم شدن سود قاچاق، پایین آمدن قیمت مواد اولیه و قیمت تمام شده كالا و افزایش تنوع و سلیقه مصرف كننده و كیفیت محصول است.
رئوف یادآورشد: متاسفانه در زنجیره ارزش صنعت نساجی شاهد این انسجام نیستیم. برای كم شدن قیمت تمام شده پارچه باید تعرفه نخ و الیاف نیز كاهش یابد كه در حال حاضر چنین مساله ای را شاهد نیستیم. در حال حاضر ۱۸۰ هزار تن مصرف پنبه در كشور است كه بیشترین میزان آن در داخل تامین می شود و بخشی از آن نیز وارد می شود كه باید این واردات با حداقل قیمت باشد. از سوی وزارت صمت در نقطه شروع ۵ درصد عوارض واردات نخ و الیاف دریافت می شود كه خود این مساله تاثیر خود را روی افزایش قیمت محصول نهایی خواهد گذاشت.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: این مساله در حالی است كه در تركیه ۱میلیون ۶۰۰ هزار تن پنبه نیاز دارند كه بخش عمده آن را تامین می كنند و بخش دیگر را وارد می كنند ولی در عین حال حداقل عوارض واردات را شاهد هستند و به شكل كاملا باز واردات و صادرات انجام می دهند ولی در ایران بیان می كنند كه پنبه ای كه می خواهید تامین كنید از هر كشوری نباشد. یك زمانی می گویند محدودیت ایجاد شود كه پنبه تولید داخل تامین شود و سپس وارد خرید خارجی شویم ولی پنبه یك محصول جهانی است و باید در فصل خود انجام شود.
وی گفت: همین امروز به دلیل تحریم ها با هزینه بیشتری خرید را انجام می دهیم. مثلا امروز پنبه ای كه از هند وارد می كنیم باید اسناد قرنطینه ای و گند زدایی به كشور ثالث انجام شود. باید هر ساله در شورای عالی امنیت ملی مجوزی را بگیریم كه سازمان حفظ نباتات كشور ثالث را بپذیرد. همین مساله باعث می شود كه پنبه ما مدت ها از گمرك بماند و علاوه بر آسیب قیمت داخلی را نیز افزایش می دهد.
وی افزود: صنعت پوشاك ما در سالهای اخیر از نظر حجم پوشاك و تنوع توسعه خوبی پیدا كرده است و قطعا اگر در این عرصه به خوبی حمایت شوند می توانند توان صادراتی خود را به بالاترین حد برسانند.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند