انحراف به چپ قیمتگذاری خودرو
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۱۵۸۴۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ سال گذشته همزمان با بازگشت شورایرقابت به حیطه قیمتگذاری خودرو، این شورا اعلام کرد که با توجه به شرایط بیثباتی اقتصادی کشور، تعیین قیمت خودرو از رویه سالانه خارج و قیمتگذاری، سهماهه خواهد شد. این نحوه قیمتگذاری اما تا پایان سال حدود ۳۰ تا ۴۰درصد به قیمت محصولات داخلی افزود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به این ترتیب در شرایطی که برخی خودروسازان برای خروج شورای رقابت از حیطه قیمتگذاری در سال 1400 برنامهریزی میکردند، رئیس این شورا با اذعان به تداوم این رویه، تنها بر تغییر زمانی تعیین قیمت تاکید کرد. اما آنچه مشخص است به اذعان صورتهای مالی خودروسازان که به سازمان بورس ارائه شده، قیمتگذاری سهماهه، نقدینگی مناسبی را وارد شرکتهای خودروساز کرده است که همین امر به تولید بیشتر و همچنین عرضه مناسب به بازار منجر شد و تا حدود زیادی نیز حباب قیمتی بازاررا تخلیه کرد. با این حال شورای رقابت در سال 1400 بنا دارد که قیمتگذاری 6ماهه را عملی کند. هرچند شیوا دلایل مشخصی برای تغییر زمانی قیمتگذاری اعلام نکرده با این حال حدس و گمانهایی در این زمینه مطرح است.
یکی از این دلایل میتواند ممانعت از افزایش بیشتر قیمتها در سال 1400 باشد. سال گذشته همراه با قیمتگذاری فصلی، خودروسازان با مجوز شورای رقابت، سهبار اقدام به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود کردند. در این سه مرحله قیمت محصولات داخلی بین 30 تا 40درصد رشد کرد که همین امر منجر به شکلگیری نارضایتیهایی شد. آنچه مشخص است مبنای قیمتگذاری سهماهه، آمارهای رسمی بانک مرکزی از تورم خودرو بود.
این در حالی است که در 7ماه سال 99 همراه با افزایش نرخ ارز و همچنین صعودی شدن نرخ تورم گریزی از افزایش قیمت خودرو نبود و شورای رقابت نیز در سه مرحله اقدام به افزایش قیمت محصولات تولیدی کرد. با این حال این روند با انتقاداتی از سوی مشتریان، نمایندگان مجلس، برخی مسوولان قضایی و حتی دولتیها روبهرو شد. هرچند سال گذشته برای چرخش چرخهای خودروسازی چارهای جز افزایش قیمت نبود، با این حال برخی بیتفاوت نسبت به هزینههایی که به واسطه تحریم برخودروسازی تحمیل شد و تولیدکنندگان را با ضرر و زیان مواجه کرد، افزایش قیمت را اجحاف به مشتریان خوانده و ظاهرا با فشار به شورای رقابت دیگر تاب افزایش سهماهه ندارند. اما دلیل دیگر خروج قیمتگذاری فصلی از دستور کار میتواند به کاهش ریسکهای اقتصادی و انتظار تورمی خودرو مربوط باشد.
در شرایطی که از آبان ماه سال گذشته همراه با انتخابات آمریکا حباب بسیاری از بازارها تخلیه شد، بازار خودرو نیز با دریافت سیگنال مثبت از این اتفاق، در روندی چهارماهه کاهش قیمتها را تجربه کرد. به این ترتیب این احتمال وجود دارد که شورای رقابت همراه با کاهش ریسکهای غیراقتصادی و انتظار تورمی، لزومی بر قیمتگذاری سه ماهه ندیده و تعیین قیمت را 6ماهه کرده است. آنچه مشخص است سال گذشته تورم انتظاری یکی از موارد رشد قیمتها در بازار محسوب میشد و بسیاری از واسطهگران با فرض روند صعودی قیمتها حضور گستردهای در بازار داشتند.
اما دلیل دیگری که شورای رقابت را مجاب به تغییر زمانی قیمتگذاری کرده است، را میتوان در بسته جهش تولید جستوجو کرد. این بسته سال گذشته برای افزایش 50درصدی تولید از سوی وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت ارسال شد که طبق شنیدهها در این بسته قرار است قیمتگذاری خودروهای کمتیراژ به خودروسازان واگذار شود. بنابراین این احتمال وجود دارد که شورای رقابت با درنظر گرفتن اجرای بسته جهش تولید که نقدینگی مناسبی را از محور آزادسازی قیمت برخی محصولات، وارد شرکتهای خودروساز میکند، تعیین قیمت پرتیراژها را 6ماهه کرده است. در هر صورت هرچه هست با این اقدام شورای رقابت به نظر میرسد که تصمیمسازان خودرویی با نادیده گرفتن تمام علتهایی که خودروسازان را به وضعیت کنونی رسانده، تنها نگاه موضوعی به خودروسازی کشور دارند و با گذر از متن به حاشیه چسبیدهاند.
مصوبهای دیگر، بهنفع واسطهگرانبا شرح احتمالاتی که شورایرقابت را به تغییر زمانی قیمتگذاری واداشته این امر محرز است که قیمتگذاری دستوری در سالجدید نیز تداوم خواهد داشت. بیتردید این اتفاق تبعاتی را برای صنعت و بازار خودرو بهدنبال دارد. بر این اساس اولین سیگنالی که از این تغییر بازه زمانی به خودروسازان مخابره میشود این است که در سالجاری نیز خبری از آزادسازی قیمت خودرو نیست و شورای رقابت بهعنوان نهادی که قیمت محصولات تولیدی خودروسازان را تعیین میکند حضوری تمامقد در این حوزه خواهد داشت. تداوم حضور شورایرقابت و اصرار بر تغییر بازه زمانی از فصلی به 6ماهه اولین اثر خود را روی ورود نقدینگی شرکتهای خودروساز خواهد گذاشت. خودروسازان در سال گذشته توانسته بودند از محل قیمتگذاری فصلی تا حدودی سر و سامانی به وضعیت نقدینگی خود بدهند اما قیمتگذاری 6ماهه میتواند مسیر ورود نقدینگی خودروسازان را باریک کند. باریکشدن مسیر نقدینگی خودروسازان روی تیراژ تولید تاثیرگذار خواهد بود و این امکان وجود دارد که تیراژ تولید بهرغم رشد سال گذشته بار دیگر در مسیر کاهشی قرار گیرد.
کاهش تیراژ شرکتهای خودروساز به آن معناست که عرضه آنها محدود شده و در نتیجه خودروی کمتری برای فروش داشته باشند. افت فروش خودروسازان میتواند کفه زیاندهی آنها را سنگین کند و بار دیگر شاهد صعودیشدن زیان انباشته شرکتهای خودروساز باشیم.
این مساله مورد توجه فربد زاوه کارشناس خودرو نیز قرار دارد. زاوه به «دنیایاقتصاد» میگوید؛ افزایش بازه زمانی تعیین قیمت خودرو آنهم در شرایطی که همچنان تورم بالایی را در کشور تجربه میکنیم میتواند روند تولید و عرضه خودروسازان را تهدید کند. سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا نیز به خبرنگار ما میگوید؛ در شرایط بیثباتی اقتصادی بهتر بود سیاستگذار کلان خودرو حداقل فاصله زمانی قیمتگذاری خودرو را در مبدا از فصلی به ماهانه تغییر میداد، نه اینکه بازه بررسی قیمتگذاری را افزایش دهد. مدنی میگوید این اتفاق سبب تشدید زیان در خودروسازی خواهد شد.
حسن کریمیسنجری کارشناس خودرو نیز در این ارتباط به خبرنگار ما میگوید؛ تغییر بازه زمانی قیمتگذاری از مبدا باعث میشود تا فشار به شرکتهای خودروساز بیشتر شود و این اتفاق عرضه خودروسازان را با چالش مواجه میکند، بنابراین رشد زیان در شرکتهای خودروساز با توجه به وضعیت حاکم بر این شرکتها میتواند بار دیگر حیات خودروسازی کشور را تهدید کند. حال بهسراغ بازار خودرو برویم و ببینیم تغییر بازه زمانی قیمتگذاری خودرو چه تاثیر روی بازار خودرو برجای میگذارد.
اولین تاثیری که بازار خودرو از این ناحیه میگیرد چالش عرضه از سوی شرکتهای خودروساز است.
افت نقدینگی و بهدنبال آن افت تیراژ سبب میشود تا عرضه کاهش پیدا کند، کاهش عرضه این سیگنال را به دارندگان خودرو میدهد که چنانچه قصد فروش خودروی در اختیار خود را دارند، میتوانند قیمت خود را افزایش دهند. همچنین افت عرضه میتواند بار دیگر پای دلالان را به بازار خودرو بازکند و بازاری که برای آنها از رونق افتاده بود، مورد توجه آنها قرار گیرد.
از سوی دیگر زاوه معتقد است تغییر بازه زمانی قیمت در کارخانه از فصلی به 6 ماهه تاثیری روی بازار ندارد زیرا در حالحاضر مولفه اثرگذار روی بازار خودرو، وضعیت بازار ارز است و تا زمانی که بازار ارز ثبات داشته باشد بازار خودرو بهرغم تغییر بازه زمانی قیمتگذاری از بازار ارز پیروی خواهد کرد. اما مدنی معتقد است تغییر بازه زمانی تعیین قیمت خودرو میتواند بار دیگر پای دلالان را به بازار خودرو باز کند.
مدیرعامل پیشین سایپا میگوید؛ تعیین قیمت به صورت 6ماهه روی قدرت عرضه خودروسازان تاثیر منفی میگذارد و همین مساله میتواند شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار را تشدید کند. به نظر این کارشناس خودرو تشدید فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار میتواند سبب شود دلالان و همچنین دارندگان سرمایههای سرگردان راه رفته را بازگردند و بار دیگر در بازار خودرو حضور یافته و همین مساله منجر به نوسانیشدن دوباره بازار خودرو شود. کریمیسنجری نیز با مدنی در ارتباط با فعالشدن دوباره مکانیزم دلالی در بازار موافق است.
این کارشناس خودرو معتقد است تغییر بازه زمانی قیمت منجر به فشردهتر شدن فنر قیمتی در بازار میشود و در شرایطی که مصرفکننده این گمان را دارد که قیمتها برای یک بازه زمانی 6ماهه بدون تغییر خواهد بود اما این فنر در موعد 6ماه درمیرود و تبعات قیمتی بدتری برای بازار بهدنبال دارد. کریمیسنجری میگوید برای جلوگیری از تاثیر منفی این مساله اگر آزادسازی قیمت را انجام نمیدهیم بهتر است بازه زمانی قیمتگذاری را هرچه کوتاهتر کنیم. زاوه بر این نکته نیز تاکید میکند که شیوه قیمتگذاری فصلی موجب ضرر و زیان مصرفکنندگانی شده است که در طرحهای پیشفروش و همچنین مشارکت در تولید خودروسازان در سال گذشته شرکت کردهاند.
این کارشناس خودرو درباره نحوه متضرر شدن حاضران در طرحهای مشارکت در تولید و پیشفروش میگوید؛ مصرفکنندگان در زمان حضور در این طرحها بر اساس قیمت روز زمان ثبتنام50 درصد قیمت خودرو را پرداخت کردهاند اما در زمان تحویل با توجه به رشد قیمت کارخانهای باید 2 تا 3 برابر مبلغ پیش پرداخت را واریز کنند؛ این در حالی است که آنها این امکان را داشتند تا به جای شرکت در طرح پیشفروش و مشارکت در تولید به بازار رفته و خودروی موردنظر خود را با قیمتهای به مراتب پایینتر از قیمت زمان تحویل خریداری کنند.
زاوه این سوال را مطرح میکند که پس کارکرد شورایرقابت برای نظارت بر قیمتها چیست و چه کسی پاسخگوی زیان مصرفکنندگان حاضر در طرحهای پیشفروش و مشارکت در تولید خواهد بود؟ زاوه تداوم قیمتگذاری 6 ماهه را نیز در همین راستا ارزیابی میکند و میگوید تداوم این سیاست قیمتگذاری منجر به زیان مصرفکنندگانی میشود که در طرحهای پیشفروش و مشارکت در تولید شرکت میکنند.
پربیننده ترین قیمت خودرو امروز ۱۴۰۰/۱/۲۶ قیمت پراید امروز ۱۴۰۰/۱/۲۷ قیمت جدید ساینا در تهران + جدول قیمت پراید امروز ۱۴۰۰/۱/۲۸ قیمت پراید امروز ۱۴۰۰/۱/۲۶منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: خودرو برجام بازه زمانی قیمت گذاری شرکت های خودروساز قیمت گذاری خودرو مشارکت در تولید قیمت گذاری فصلی شورای رقابت کارشناس خودرو قیمت محصولات امروز ۱۴۰۰ ۱ تغییر زمانی بازار خودرو افزایش قیمت تعیین قیمت قیمت خودرو پیش فروش سال گذشته قیمت خود بار دیگر قیمت ها سه ماهه شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۱۵۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت خودرو امروز ۱۹ اردیبهشت + جدول
قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا در بازار اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، بازار خودرو امروز _چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت_ نسبت به روزهای گذشته افت و خیز زیادی پیدا کرده تا جایی که امروز قیمت بیشتر محصولات داخلی و مونتاژی افزایشی است.
کوییک R اتوماتیک، یکی از هاچبککراسهای موفق بازار داخل، با ۲۳ میلیون تومان افزایش قیمت به ۵۷۳ میلیون تومان رسید.
ساینا S، از دیگر محصولات سایپا، امروز با افزایش بهای ۱۱ میلیون تومانی، ۴۵۶ میلیون تومانی معامله میشود.
پژوپارس TU۵، پرفروشترین محصول ایرانخودرو، نیز با ۹ میلیون تومان افزایش نرخ، با قیمت ۸۵۶ میلیون تومان به بازار امروز رسید.
هایما ۸S، محصول جذاب ایرانخودرو، با ۳۵ میلیون تومان افزایش قیمت، یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان در بازار آزاد معامله میشود.
بر این اساس در گروه محصولات ایرانخودرو وانت آریسان با قیمت ۴۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سورن پلاس (فول) با قیمت ۷۴۱ میلیون تومان، سورن پلاس موتور XU۷P با قیمت ۶۳۱ میلیون تومان، سورن پلاس دوگانهسوز ۷۸۷ میلیون تومان، دنا پلاس (تیپ ۱) با قیمت ۸۲۸ میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک یک میلیارد و ۴۸ میلیون تومان، پژو پارس ۶۸۱ میلیون تومان، پژو پارس سفارشی ۷۱۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ موتور TU۳( ارتقا) با قیمت ۶۶۹ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک ۷۵۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۹۱۸ میلیون تومان، رانا پلاس ۶۳۰ میلیون تومان، تارا دستی ۷۹۵ میلیون تومان، تارا اتوماتیک V۲ به قیمت ۹۸۰ میلیون تومان، هایما اس ۷ (S۷) با قیمت یک میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان، هایما ۷X با قیمت یک میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
در محصولات سایپا نیز ساینا S با قیمت ۴۵۶ میلیون تومان، ساینا S دوگانهسوز ۴۴۶ میلیون تومان، کوییک اتوماتیک ۵۵۷ میلیون تومان، کوییک S به قیمت ۴۳۳ میلیون تومان، سایپا ۱۵۱ با قیمت ۳۴۳ میلیون تومان، وانت زامیاد (رادیال) با قیمت ۵۸۳ میلیون تومان، پیکاپ کارون ۸۴۵ میلیون تومان و چانگان CS۳۵ تیپ ۲ با قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مبادله میشود.
قیمت خودروهای مونتاژیدر بازار خودروهای مونتاژی، محصولات بهمنموتور با افتوخیز شدید قیمت روبهرو است.
فیدلیتی پرستیژ پنج و هفتنفره، کراساوورهای سایز بزرگ، با افزایش ۹۰ میلیون تومانی، بهترتیب دو میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان و دو میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان خرید و فروش میشوند.
کی.ام.سی K۷، کراساوور کرمانموتور، با ۲۵ میلیون تومان افزایش قیمت، در بازار آزاد یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان ارزشگذاری شده است.
X۲۲ پرو دندهای، محصول اقتصادی مدیرانخودرو نیز با ۳۱ میلیون تومان افزایش بها ۹۸۹ میلیون تومان به فروش میرسد.
لاماری ایما ۶ میلیون تومان ارزان شد تا به نرخ دو میلیارد و ۸۴ میلیون تومان بازگردد.
بر این اساس X۲۲ پرو دستی با قیمت ۹۸۹ میلیون تومان، X۳۳ کراس (دستی) با قیمت یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان، آریزو ۵ اسپورت با قیمت یک میلیارد و ۴۱۸ میلیون تومان، تیگو ۷ پرو پرمیوم ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان، تیگو ۸ پرو (هیبرید) ۳ میلیارد و ۱۱۶ میلیون تومان، فونیکس FX (۱.۶) با قیمت دو میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان، جک J۴ با قیمت ۸۴۰ میلیون تومان، جک S۳ با قیمت یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان، کیامسی T۸ با قیمت یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان، کیامسی J۷ با قیمت یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان، رسپکت ۲ به قیمت یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان، فیدلیتی (پنجنفره) یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان، دیگنیتی پرایم یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان و دیگنیتی پرستیژ با قیمت دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
کد خبر 750739