قیمت کالاهای اساسی بی‌توجه به وعده‌ها، تا ۱۱۳ درصد افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۱۷۲۶۱
به گزارش خبرنگار مهر، روند قیمت کالاهای اساسی طی یکسال گذشته علیرغم وعده‌های مکرر مسئولان همچنان افزایشی و به تعبیری به مرحله «لجام گسیختگی» رسیده است. دولتمردان نیمه سال ۱۳۹۹ روند کُند تخصیص ارز و ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات را عامل اصلی ایجاد تنش قیمتی در بازار اقلام مختلف اعلام می‌کردند؛ به طوری که ستاد تنظیم بازار و شورای هماهنگی اقتصادی دولت مصوبات و دستورالعمل‌هایی را برای سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها صادر کردند و وعده دادند با تسریع در این ترخیص‌ها و افزایش بازاررسانی، قیمت‌ها تعدیل خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اظهارات علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت پس از آن مطرح شد که مقام معظم رهبری، در سخنرانی تلویزیونی با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات کنونی ارتباطی به تحریم ندارند و ناشی از ناهماهنگی‌ها هستند، گفتند: بسیاری از گرانی‌های اخیر واقعاً توجیه ندارد و باید با هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه مسئولین هرچه زودتر آن را علاج کنند. ایشان، گرانی گوشت، مرغ، گوجه تا پوشک بچه را به رغم موجود بودن جنس و کالا، گرانی‌های بی‌دلیل خواندند و افزودند: همه این گرانی‌ها و مشکلات، با هماهنگی دستگاه‌ها قابل حل هستند و باید مشکلات از جلوی پای مردم برداشته شود.
با این حال بررسی آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت از قیمت کالاهای اساسی در اسفند ماه سال ۹۹ یعنی ماه‌ها پس از وعده‌های مکرر مسئولان برای کاهش قیمت‌ها، نرخ انواع کالاهای اساسی نسبت به اسفند ۱۳۹۸ با افزایش‌های شدیدی همراه بوده است.
بر همین مبنا، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با ۱۱۳.۶ درصد افزایش از ۱۱ هزار و ۵۱۸ تومان در اسفند ماه ۱۳۹۸ به ۲۴ هزار و ۳۹,۶۰۸ تومان در اسفند ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸ با ۱۱۱.۱ درصد افزایش از ۷ هزار و ۴۲۲ تومان به ۱۵ هزار و ۶۷۰ تومان افزایش یافته است.
همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا اسفند ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸، ۴۶.۲ درصد افزایش داشته و از ۲۳ هزار و ۴۴۰ تومان در اسفند ۹۸ به ۳۴ هزار و ۲۶۱ تومان در اسفند ۱۳۹۹ رسید.
قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک نیز طی مدت یاد شده ۴۳.۵ درصد افزایش یافته و از ۲۳ هزار و ۲۵۴ تومان به ۳۳ هزار و ۳۶۲ تومان رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم شکر سفید نیز ۷۲.۱ درصد افزایش یافته و از ۶ هزار و ۱۰۴ تومان در اسفند ۱۳۹۸ به ۱۰ هزار و ۵۰۹ در اسفند ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
قیمت هر بسته شکر ۹۰۰ گرمی نیز در مدت یاد شده ۷۴.۷ درصد افزایش یافته و از ۵ هزار و ۹۲۰ تومان به ۱۰ هزار و ۳۴۲ تومان رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز در اسفند ماه ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۸ به میزان ۴۵.۲ درصد افزایش و از هر کیلوگرم ۷۴ هزار و ۱۴۸ تومان به ۱۰۷ هزار و ۶۴۲ تومان ریال رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی ۴۰ درصد افزایش یافته و از ۸۸ هزار و ۸۰۲ تومان در اسفند ۹۸ به ۱۲۴ هزار و ۳۱۱ تومان در اسفند ماه ۹۹ افزایش یافته است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در اسفند ماه ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۸ به میزان ۸۷ درصد افزایش یافته و از هر کیلوگرم ۱۲ هزار و ۷۳۵ تومان به ۲۳ هزار و۸۱۰ تومان رسیده است.
منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری کالاهای اساسی گرانی سال ۱۳۹۹ علیرضا رزم حسینی قیمت مرغ قیمت نفت ویروس کرونا قیمت دلار قیمت مرغ اقتصاد آمریکا تولید نفت شاخص کل بورس بانک مرکزی ایران سهام عدالت وزارت جهاد کشاورزی بانک صادرات قیمت طلا سازمان بورس و اوراق بهادار درصد افزایش یافته قیمت هر کیلوگرم برنج افزایش یافته تومان در اسفند کالاهای اساسی اسفند ماه اسفند ۱۳۹۸ اسفند ۱۳۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۱۷۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید
امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالاها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد