به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بزودی، اجرای کاداستر در تمامی اراضی ملی استان قزوین

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۲۲۳۲۸

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین، کشاورز مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین با اشاره به اجرای طرح کاداستر در استان گفت: استان قزوین یک میلیون و ۵۳۶ هزار هکتار مساحت دارد که ۹۰۹ هزار هکتار از آن اراضی ملی، ۴۸۱ هزار هکتار اراضی زراعی و مابقی بافت شهری و روستایی است.

کشاورز افزود: اگرچه قانون کاداستر در سال ۵۱ تصویب شده، اما آیین نامه آن در سال ۷۹ تصویب و باز هم اعتبار مورد نیاز تخصیص داده نشد و کاداستر به معنای واقعی اجرا نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اضافه کرد: کاداستر شهری را سازمان ثبت با بودجه خود به تدریج انجام داد و برای شهر‌های استان تماما نقشه داریم.

کشاورز ادامه داد: مناطق غیر شهری و روستایی فاقد نقشه کاداستر بودند تا قانون جامع حد نگار تصویب شد و از سال ۹۴ اجرایی شد و به موجب آن برای ثبت و سایر دستگاه‌ها وظایفی تلکیف شد.

او تاکید کرد: از سال ۹۹ با کمک مجلس اعتبار لازم برای کاداستر تخصیص یافت و این طرح در ۵۴۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان انجام شد و در حوزه شهری نیز در شهرهایی، چون قزوین، اقبالیه، تاکستان، شریفیه، محمود آباد و کوهین از همین بودجه قرارداد بستیم و نقشه‌ها تهیه و بروز رسانی شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گفت: برای عرصه زراعی هم این برنامه را پیاده خواهیم کرد و میزان دعاوی‌ها به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد و از اجرای این طرح اداراتی، چون منابع طبیعی بهره‌مند خواهند شد.

کشاورز گفت: کلیه دستگاه‌ها اجرایی موظفند نقشه عرصه املاک خود را تهیه و تحویل ثبت بدهند تا در بانک کادستر استان جانمایی شود.

او همچنین با اشاره به توسعه دولت الکترونیک در استان گفت: تمامی خدمات صدور سند، استعلام و کار‌های ثبتی به صورت الکترونیک ارائه می‌شود.

کشاورز ادامه داد: از ۱۴ سال پیش از سبک سنتی به سبک نوین عبور کردیم و تمامی خدمات مربوط به تنظیم صورت جلسه، تهیه پیش سند، ثبت املاک، صدور سند و کسب استعلام به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد و این روش موجب کاهش مراجعات مکرر به اداره، کم شدن هزینه‌ها و شفافیت در کار و کاهش خطا و اشتباه در کار می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان افزود: اطلاعات الان سامانه‌ای ست و متکی به فرد نیست و رصد عملکرد‌ها به راحتی ممکن است و مردم از این روش مکانیزه راضی هستند.

به گفته کشاورز، زیر ساخت‌های خوبی در استان فراهم است و سیستم‌های سخت افزاری ما بروز رسانی شده و دیتا سنتر‌های ما از قویترین دیتا سنتر‌های کشور است.

او گفت: در استان قزوین آرشیو الکترونیکی پرونده‌های ثبتی به پایان رسیده و نزدیک به ۱۵ میلیون برگ اسکن اوراق شده که همه‌ی آمار آن‌ها را به مرکز انتقال داده ایم ونیازمند عنوان بندی و دسته بندی است تا کاربر به راحتی استفاده کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در ادامه از حذف ۱۰۰ در صدی چرخش فیزیکی پرونده‌ها در ادارات ثبت اسناد و املاک استان خبر داد.

به گفته کشاورز، در ناحیه مینودر ۸۰ درصد چرخش فیزیکی پرونده‌ها حذف شده است.

او  تاکید کرد: سلامت اداری و نظارت‌ها بیش از گذشته صورت می‌گیرد و با ایجاد سامانه‌ها این امور رصد می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به تبادل اطلاعات میان دستگاهی گفت: با وب سرویس از سرویس‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها استفاده می‌کنیم.

کشاورز در ادامه به موضوع نقل و انتقالات رسمی اشاره کرد و گفت: همه املاک باید به ثبت برسند و نقل و انتقال باید رسمی باشد، اما تفسیر‌های مختلف موجب می‌شود انتقال عادی به قوت خود باقی باشد و این امر مشکلاتی به همراه دارد.

او گفت: سازمان ثبت لایحه‌ای آماده کرده برای طرح در مجلس و این موارد در آن دیده شده تا نقل و انتقال عادی توسط هیچ مرجعی پذیرفته نشود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در ادامه گفت: سازمان ثبت از قدیمی‌ترین دستگاه‌هایی ست که کار برون سپاری را آغاز کرده و از دفاتراسناد رسمی ثبت طلاق و ازدواج، تهیه نقشه اعیانی و عرصه املاک، ارسال اسناد مالکیت و صدور اجرائیه به بخش خصوصی سپرده است.

انتهای پیام/ح

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اراضی ملی کاداستر ثبت اسناد مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان استان قزوین هزار هکتار دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۲۲۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری هزار فقره سند مالکیت در بندر خمیر

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان اولین سفر مأموریتی خود به استان هرمزگان، با حضور در شورای اداری، ۱۴۸۳ فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی واگذار کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان سی امین سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان، در اولین سفر مأموریتی خود در این استان، برای بررسی وضعیت قضایی و اداری، تحویل اسناد مالکیتی و دیدار و گفتگو با ملوانان و صیادان، به شهرستان بندر خمیر رفت. 

وی در بدو ورود به این شهرستان و بعد از ادای احترام به مقام شهیدان در گلزار شهدای این بندر، با حضور در شورای اداری، 1483 فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی و شهرک اقماری «علوی» با اتمام حدنگاری 100 درصدی این شهرک به عنوان تنها شهرک اقماری استان را به مردم و متولیان واگذار کرد.

رئیس سازمان ثبت در این مراسم که در شورای اداری این شهرستان با حضور فرماندار، رئیس دادگستری، امامان جمعه اهل تشیع و تسنن و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد با ابلاغ سلام رئیس قوه قضائیه و گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، روز کارگر و روز معلم، با اشاره مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی مسئولین این شهرستان، گفت: بسیاری از موارد مطرح شده مرتبط با مباحث ملی و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور است، چرا که دریا و بندر یک فرصت بزرگ برای توسعه این مناطق و کشور است که باید تبدیل به قوانین و مقررات شود و قابلیت اجرایی پیدا کند و اگر ظرفیت‌هایی برای ملوانان و مرزنشینان تعریف شده می‌بایست عدالت رعایت گردد و برای همه این مناطق یکسان عمل شود. 

وی در این جلسه با صدور دستور تهیه نقشه و مستندسازی تمامی اراضی و املاک باقیمانده این شهرستان به صورت رایگان و از محل اعتبارات سازمان ثبت و بدون هیچ گونه هزینه‌ای برای مردم جهت تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد، از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خواست تا هر چه سریعتر این اقدام را به بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های مشاور طرف قرارداد با این سازمان، در خصوص تصرفات قانونی و فاقد معارض با پای کار آمدن جهادکشاورزی، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های متولی در استان به انجام برسانند.

معاون رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: نسبت به طرح مشکلات این شهرستان و ارائه گزارش ترک فعل‌های صورت گرفته و پیگیری چاره اندیشی و رفع آن‌ها در جلسه شورای عالی قضایی با حضور رئیس دستگاه قضا در بندرعباس اقدام خواهد کرد. 

بابایی بعد از این دیدار و با همراهی اعضای شورای تامین شهرستان، در بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی فرماندهی انتظامی بندر خمیر، روند اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی این پارکینگ و تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی را بررسی کرد. 

اطمینانی رئیس دادگستری بندر خمیر در جریان این بازدید با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح ساماندهی پارکینگ‌های توقیفی گفت: قبل از اجرای این طرح، تعداد یک هزار و 29 دستگاه موتورسیکلت در این پارکینگ وجود داشت که با صدور همین تعداد دادنامه توسط دادگاه اصل 49، تمامی این موتورسیکلت‌ها فروخته شدند. 

وی افزود: از تعداد 491 دستگاه خودروی موجود نیز با صدور 196 دادنامه تاکنون 29 دستگاه از این خودرو‌ها به فروش رفته است. 

بابایی در ادامه، کلنگ احداث ساختمان اداره ثبت این شهرستان را در زمینی به مساحت یک هزار و 150 متر مربع بر زمین زد. 

به گزارش تسنیم، این شهرستان فاقد اداره ثبت بوده و در حال حاضر نمایندگی ثبتی با فعالیت سه نیروی ثبت بندرعباس در دادگستری استقرار یافته و جوابگوی حجم پرونده‌ها و میزان اراضی و املاک این شهرستان بندری نیست. 

همچنین حسن بابایی در دیدار مردمی که در دادگستری این بندر برگزار شد به درخواست‌های 20 نفر از مراجعین رسیدگی کرد. 

وی در ادامه در نشست با تعدادی از ملوانان و صیادان این شهرستان، مسائل و مشکلات آن‌ها را استماع و نسبت به طرح موضوع و چاره اندیشی در شورای عالی قضایی برای رفع این مسائل قول مساعد داد. 

اصلاح فهرست 97 قلم کالای مجاز تعیین شده ملوانی و ته لنجی به جهت ایجاد مشکل معیشتی برای ملوانان، راه اندازی پارکینگ ساحلی قایق‌های ماهیگیری، افزایش تعداد سفر‌های ملوانان همچون سایر استان‌های ساحلی و به رسمیت شناختن گمرک بندر خمیر به عنوان گمرک رسمی از جمله درخواست‌های ملوانان و صیادان در این دیدار بود.

معاون رئیس قوه قضاییه در این شهرستان همچنین در بازدید از بخش‌های مختلف دادگستری و نمایندگی ثبت اسناد و املاک، با کارکنان این حوزه‌ها دیدار و گفت‌وگو کرد.   

گفتنی است، بندر خمیر اولین شهر ملی تالابی با بزرگترین تالاب دریایی ایران است که در فاصله 75 کیلومتری از غرب مرکز استان هرمزگان قرار دارد.

انتهای پیام/864/