به نقل از «خبرگزاری آریا»

نظام تک نرخی ارز در اقتصاد آزاد محقق می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۲۴۷۹۶

خبرگزاری آریا - یک اقتصاددان با بیان اینکه ساختار اقتصاد کشور به گونه‌ای است که نظام تک نرخی ارز نمی‌تواند اجرا شود، تصریح کرد: اگر کشوری توانسته ثبات ارزی در اقتصاد ایجاد کند، یعنی دیگر مشکلاتش مرتفع شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، محمد قلی یوسفی در گفت وگو با ایبِنا، محصول کارکرد های اقتصاد خوب را ثبات پولی و ارزی در کشور دانست و افزود: زمانی ایران می تواند ثبات ارزی و پولی داشته باشد که مشکلات آن مانند تورم و نقدینگی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. رفع شده است. 
وی در واکنش به اظهار نظر یکی از مدیران صندوق بین المللی پول مبنی بر اینکه ایران می‌تواند با نظام تک نرخی ارز تورم را مهار کند و به رشد اقتصادی با ثبات برسد، گفت: صندوق بین المللی پول متوجه نشده است که مشکل تفاوت نرخ ارز و بی‌ثباتی در بازار، دولتی بودن اقتصاد ایران است. از بی‌ثباتی‌ها گرفته تا عدم شفافیت در تصمیمات و همینطور سیاست‌هایی که مداخله‌گرایانه است.
این اقتصاددان ادامه داد: به ویژه در کشورهای نفت‌خیز چون نفت منبع مهم درآمد دولت و مهم‌ترین منبع کسر ارز خارجی و یک فعالیت اقتصادی در داخل کشور است که دولت بودجه خود را بر مبنای درآمدهای ارزی تعیین می‌کند؛ بنابراین باید برای اینکه بتواند هزینه کند نرخی را برای برنامه‌هایش تعیین یا بودجه بندی کند که باید بر اساس نرخ ارز مشخصی باشد.
قلی یوسفی افزود: اما بازار متفاوت است چرا که تابع عرضه و تقاضا است. بنابراین در کشورهای نفت‌خیز است که وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارند این اتفاق امر طبیعی است و دولت اگر مالک درآمدهای نفتی و بودجه اش وابسته به درامدهای نفتی باشد نمی تواند نظام تک نرخی ارز ایجاد کند مگر اینکه اقتصاد آزاد باشد.
به گفته وی، صندوق بین المللی به همان رویه گذشته به توصیه های اشتباه خود می پردازد و عجیب این است که آنها از اشتباهات خود پند نگرفتند و به جای اینکه مرهمی باشند بر زخم کشورهای توسعه نیافته عملا بر مشکلات انها نمک می پاشند. آنها در درک مسائل داخلی ناتوان هستند و ما خودمان بهتر از همه می دانیم که مشکلات اقتصاد چیست ؟ مشکلات ما نبود آزادی در اقتصاد و دخالت‌های دولت است.
این اقتصاددان اظهار کرد: تا زمانی که نفت در اختیار دولت باشد دولت گسترده است، در اقتصاد مداخله می‌کند و بنابراین ثبات به وجود نمی‌آید. اینکه نظام ارز تک نرخی به مهار تورم و رشد اقتصادی کمک کند ایده آل است اما شدنی نیست چرا که نظام تک نرخی مهندسی شده و دستوری نیست بلکه این بازار است که نظام تک نرخی ایجاد می کند. در واقع این عرضه و تقاضای بازار است که می تواند نرخی را تعیین کند نه اینکه پشت درهای بسته یک نرخی را تعیین کنیم؛ مانند دلار 4200 تومانی که هنوز در اقتصاد وجود دارد.
قلی یوسفی با بیان اینکه ابتدا باید اقتصاد را آزاد کنیم و بعد بتوانیم نظام تک نرخی ارز را به دست بیاوریم، افزود: نکته دیگر این است مشکل ما تنها نظام چند نرخی ارز نیست بلکه متاسفانه در کشور ما سیاست های پولی ابلاغ شده از بانک مرکزی به دیگر بانک ها اجرا نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه اختیار و قدرت رئیس بانک مرکزی باید بیشتر باشد، تصریح کرد: چطور بانک مرکزی می‌تواند در امور خود موفق باشد و انتظار داریم با این وضعیت بتواند نقدینگی را کنترل و تورم را مهار کنند؟ چطور انتظار داریم سیاست های پولی و ارزی را به گونه ای اجرا کند که در کشور نظام تک نرخی ارز حاکم باشد؟ ساختار تصمیم گیری ایران به گونه ای است که این امکان وجود ندارد.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: نظام تک نرخی ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۲۴۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/