لایحه دولت در اصلاح قانون صدور چک تصویب شد
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۲۵۳۲۵
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۲۱۸ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع با ماده یک این لایحه موافقت کردند.
در تبصره (۱) ماده (۲۱ مکرر) قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پس از عبارت «در مورد چکهایی که» عبارت «از دسته چکهای ارائه شده» اضافه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین عبارت «چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از دوره مذکور باشد تابع قانون زمان صدور می باشد.» و عبارت «چکهای صادر شده از دسته چکهایی که تاریخ ارائه آن دسته چکهایی که پس از پایان اسفند ۹۹ در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانکها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می کنند. در کلیه برگه های دسته چکهای ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» درج شود.» اصلاح شد.
همچنین با موافقت نمایندگان با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی، عبارت «پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون» به عبارت «از دسته چکهای ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۹۹» تغییر کرد.
نمایندگان با پیشنهاد حسین زاده بحرینی برای الحاق بندی به ماده (۱) این طرح نیز موافقت کردند. در این بند الحاقی آمده است: حداکثر مدت اعتبار از زمان دریافت دسته چک، ۳ سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این ماده نمی‌شود.
همچنین نمایندگان در ادامه با ۲۰۰ رای موافق یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق و شماره ماده(۲۴) فعلی به (۲۵) را در ماده ۲ اصلاح کردند.
در ماده ۲ قید شده است که صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان‌پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده براساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می‌باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده(ذینفع) فراهم نماید.
بر اساس بند ۲ ماده ۲ نیز که توسط نمایندگان تصویب شد، پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر می‌باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.
طبق بند ۳ ماده ۲ نیز که توسط نمایندگان تصویب شد، ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادر کننده امکان‌پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده(ذینفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان‌پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل فرمهای مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده(ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده می‌باشد.
بر اساس بند ۴ ماده نیز در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادر کننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه‌ی المثنای آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده(ذینفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) از سامانه نظام هویتسنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقود شده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.
نمایندگان در بند ۵ ماده تصویب کردند که درصورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازاتهای قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می‌شود.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی سامانه صیاد مجلس یازدهم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چک بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سامانه صیاد مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی سامانه صیاد مجلس یازدهم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چک بانک مرکزی اخبار کنکور سامانه صیاد گیرنده ذینفع چک تضمین شده بانک مرکزی امکان پذیر توسط بانک صدور چک دسته چک ماده ۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۲۵۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سنای آمریکا لایحه محدودیت «تیک تاک» را تصویب کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، این لایحه با ۷۹ رای موافق در مقابل ۱۸ رای مخالف به تصویب سناتور‌های آمریکایی رسید. لایحه موسوم به «قانون محافظت از آمریکایی‌ها در برابر برنامه‌های کاربردی کنترل‌شده توسط دشمنان خارجی» باید به امضای «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا برسد. او قبلاً اعلام کرده بود که این لایحه را امضا خواهد کرد. این لایحه در ماه مارس (اسفندماه) ارائه شد و با توافق قاطع دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان تصویب شد. بر اساس مصوبه سنای آمریکا، «تیک تاک» تا ۱۲ ماه فرصت دارد که از شرکت مادر خود یعنی «بایت دنس» جدا شود، در غیر این صورت در فروشگاه‌های برنامه و خدمات میزبانی وب آمریکا با ممنوعیت مواجه خواهد شد.شرکت «بایت دنس» این لایحه را مغایر قانون اساسی آمریکا خوانده و تاکید کرده که آن را به چالش خواهد کشید تا فروش یا ممنوعیت نهایی را بیشتر به تعویق بیاندازد. گروه‌های آزادی بیان و حقوق دیجیتال با این لایحه مخالفند و تاکید می‌کنند که قوانین جامع حریم خصوصی راه مؤثرتری برای حفاظت از داده‌های شخصی آمریکایی‌ها خواهد بود. «شو زی چو» مدیر عامل «تیک تاک» هم سال پیش با حضور در کنگره آمریکا استدلال مشابهی را مطرح کرده و اعلام کرد که فروش اجباری «تیک تاک» نگرانی‌های مربوط به داده‌ها را برطرف نمی‌کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد