به نقل از «مهر»

احداث برج های تخلیه گاز برای جلوگیری از انفجار در زمان زلزله

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۲۵۳۷۱

به گزارش خبرنگار مهر،  یک فوریت لایحه «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت واگذاری حق انتفاع به صورت رقبی اراضی و املاک خود به شرکت گاز استان تهران جهت احداث برج های تخلیه اضطراری گاز در مواقع بحران (زلزله)» در جلسه امروز شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت.  

محمد نادر محمدزاده رئیس سازمان املاک شهرداری تهران در توضیح این لایحه گفت: یکی از نگرانی های تهران زلزله است و در هنگام زلزله تلاقی برق و گاز نیز منجر به آتش سوزی های بزرگ و انفجارات سهمگین می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس مصوبه دولت برای شریان های حیاتی، مطالعاتی برای تخلیه فوری لوله ها و خطوط تهران انجام شده است.

وی افزود: اغلب این اماکن که حدود ۲۳ نقطه شناسایی شده است، حدود ۱۸ مورد آن مربوط به شهرداری است. به عنوان مثال برخی پارک ها و مجاورت بزرگراه ها برای احداث این برج های تخلیه در نظر گرفته شده است.  مکاتبات زیادی نیز با نهادهای مختلف برای این موضوع انجام شده است.  

در ادامه مجید فراهانی در موافقت و توضیح این لایحه گفت: موضوع مربوط به طراحی و احداث ۱۷ دکل اضطراری گاز است که وجود آن ها هنگام زلزله و مواقع ایمنی بسیار لازم است. در این مصوبه الزام کردیم که اگر شهرداری بخواهد حق املاک خود را به دیگران واگذار کند، باید به تصویب شورا برسد.

عضو شورای شهر تهران افزود: موضوع زلزله برای تهران بسیار اهمیت دارد.  بیش از ۱۶۰ سال است که در تهران زلزله بزرگی به وقوع نپیوسته و وقوع یک زلزله بزرگ در آینده نه چندان دور برای تهران اجتناب ناپذیر است.  بر اساس بررسی های انجام شده، یکی از مهم ترین خطرات و آسیب های زلزله احتمالی تهران، انفجارات ناشی از انشعابات گاز است. چون شریان های حیاتی تهران در برابر زلزله بسیار آسیب پذیر است لذا اولویت ایمنی باید به شبکه گازی داده شود.  

ابراهیم امینی نایب رئیس شورا درباره این طرح گفت: حق انتفاع چندین مدل دارد. واژه «رقبا» در  این جا حق انتفاعی است که مدت دارد لذا شهرداری اگر به دنبال آن است که با این لایحه مجموعه ای از اراضی را به شرکت گاز واگذار کند، با این واژه نمی تواند.  چرا که رقبا مدت دارد و چون معمولا مجانی هم هست، چندان به آن معنایی که آقایان می گویند، قابل اجرا نیست.  

در ادامه بهاره آروین عضو شورای شهر با طرح سوالی گفت: نمی شود که به موجب اهمیت داشتن یک طرح، آن را بدون در نظر گرفتن جزئیات تصویب کرد و باید جزئیات این لایحه نیز مشخص باشد. در این لایحه شهرداری در حال اجازه گرفتن از شورا برای واگذاری تعدادی املاک است که نمی دانیم چه اتفاقی قرار است برای آن ها رخ دهد.  اما متاسفانه اسامی این املاک و جا نمایی آن ها در طرح مذکور وجود ندارد. نمی شود که ما اجازه این امر را بدهیم اما مشخص نباشد که کجا قرار است این اتفاق و این املاک واگذاری شوند.

یک فوریت این لایحه با ۱۸ رای موافق به تصویب رسید.  

کد خبر 5191719

منبع: مهر

کلیدواژه: زلزله تهران شهرداری تهران شورای شهر تهران محمد نادر محمد زاده مجید فراهانی ابراهیم امینی شرکت گاز استان تهران شهرداری تهران ویروس کرونا شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش ماه مبارك رمضان واکسن کرونا قوه قضاییه ماه رمضان ۱۴۰۰ سازمان تامین اجتماعی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران پیش بینی وضعیت هوا پرونده قضایی سازمان زندان ها محسن حاجی میرزایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۲۵۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.