تولید ۹ کالای بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۹۹ رشد یافت
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۲۵۷۴۴
بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان‌دهنده رشد تولید ۹ کالا از بین ۱۱ محصول منتخب و اصلی بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۹۹ است.
فولاد خام، محصولات فولادی، کاتد مس، شمش آلومینیوم خالص، کنسانتره زغالسنگ، سیمان، همچنین کاشی و سرامیک، شیشه جام و ظروف شیشه‌ای، کالاهایی بودند که در مقایسه با سال ۹۸ با رشد تولید مواجه شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ۱۲ ماهه سال ۹۹، شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی کشور موفق به تولید ۲۸ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۹۰۰ تن فولاد خام شدند، آماری که در مقایسه با سال ۹۸ رشد ۷.۳ درصدی نشان می‌دهد.
همچنین تولید محصولات فولادی با رشد ۷.۲ درصدی به ۲۵ میلیون و ۶۹ هزار و ۶۰۰ تن رسید.
در سال گذشته کارخانجات سیمان کشور با ثبت رشد ۱۲.۵ درصدی در مقایسه با سال ۹۸، موفق به تولید ۶۹ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۱۰۰ تن سیمان شدند.
برپایه این گزارش، در سال ۹۹، مقدار ۲۹۰ هزار و ۸۰۰ تن کاتد مس (رشد ۱۴.۵ درصدی)، ۴۴۶ هزار و ۶۰۰ تن شمش آلومینیوم خالص (رشد ۵۵.۵ درصدی) و یک میلیون و ۶۶۸ هزار و ۹۰۰ تن کنسانتره زغالسنگ (افزایش ۲.۵ درصدی) در کشور تولید شد.
کارخانجات داخلی همچنین ۴۴۴ میلیون و ۳۴۰ هزار متر مربع کاشی و سرامیک (افزایش ۱.۷ درصدی)، یک میلیون و ۱۵۰ هزار و ۵۰۰ تن شیشه جام (رشد ۲.۶ درصدی) و ۷۲۴ هزار و ۲۰۰ تن ظروف شیشه‌ای (رشد یک درصدی) تولید کردند.
در این میان تولید دو کالا نیز در مقایسه با سال ۹۸ با افت همراه بود که شامل آلومینا با ۲۲۹ هزار و ۱۰۰ تن (افت ۱.۸ درصدی) و ظروف چینی با ۵۶ هزار و ۱۰۰ تن (کاهش ۳.۵ درصدی) است.
ایران از نظر ذخایر شناسایی شده که سابقه آن مربوط به نیم قرن گذشته است، در بین ۱۵ کشور شاخص جهان جای دارد و نزدیک به ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی که نزدیک به ۴۰ میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است، شاخصی که به عنوان یک کشور معدنی محسوب می‌شود.
/ایرنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: مقایسه با سال ۹۸ ۵ درصدی سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۲۵۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است. پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟» بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.» در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است. به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود. تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود. سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است. این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟