تعرفه استخراج ارز دیجیتال ۲ برابر میانگین جهانی
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۲۵۷۸۴
عضو انجمن بلاکچین با بیان اینکه تعرفه استخراج ارز دیجیتال در کشور دو برابر میانگین جهانی اظهار کرد: تعرفه سنگین برای استخراج ارز دیجیتال می تواند زمینه برای استفاده غیر مجاز از برق را فراهم کند. محمدرضا شرفی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به افزایش قیمت تعرفه استخراج ارزهای دیجیتال اظهار کرد: تعرفه گذاری خدمات بنا بر قوانین هر کشور، دارای توازنی میان مصرف کنندگان و فروشندگان قرار دارد خروج از این توازن می‌تواند شرایط را برای استفاده غیرمجاز فراهم کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو انجمن بلاکچین تصریح کرد: قیمت گذاری برق مطابق با درآمد نهایی آن صنعت روش صحیح نیست، هر صنعت بنا به نوع فعالیت خود با ریسک و نیازمندی به تجهیزات مورد نیاز خود روبه رو است و نباید تنها به رقم نهایی درآمد آن توجه کرد. بیشتر بخوانید: راندمان نیروگاه‌های حرارتی ایران به ۳۹ درصد رسید
وی افزود: با افزایش نرخ ارز اعتراض فعالان حوزه استخراج ارز دیجیتال نسبت به تعرفه گذاری صنعت برق تا حدودی کاهش یافت، اما باید در نظر گرفت که قیمت ارز بسته به شرایط خاصی می‌تواند تا ۵۰ درصد نیز کاهش پیدا کند و این موضوع ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر را افزایش می‌دهد.
شرفی ادامه داد: تعرفه استخراج ارز دیجیتال در کشور‌های دیگر به طور میانگین بین سه تا چهار سنت است در حالی که این رقم در کشور با احتساب مالیات بیش از هفت سنت خواهد شد.
عضو انجمن بلاکچین عنوان کرد: این تعرفه دو برابری باعث ترویج استفاده غیرمجاز از شبکه برق شکل تغییر کاربری واحد‌های صنعتی برای استخراج ارز دیجیتال این موضوع می‌تواند فرهنگ ناصحیح را برای کشور به همراه داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر در زمینه تامین قطعات مورد نیاز برای دستگاه‌های ماینر و همچنین دستگاه‌هایی که میزان بازدهی استخراج ارزهای دیجیتال در آن مناسب باشد مشکلات فراوانی وجود دارد و این موضوع می‌تواند هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.
شرفی ادامه داد: با توجه به تعرفه گذاری برای فعالان استخراج ارز دیجیتال در طی یک سال تنها می‌توان هشت ماه فعالیت داشت و روشن نگه داشتن دستگاه در چهارماه پیک مصرف برق عملاً باعث زیان می‌شود و تولیدکنندگان باید هشت ماه استخراج ارز را بر درآمد‌های یک سال تقسیم کنند.
عضو انجمن بلاک چین ادامه داد: بسیاری از فعالان در گذشته اقدام به احداث واحد استخراج ارز دیجیتال کردند و به دلیل سرمایه گذاری و نصب دستگاه شرایط سخت تری برای انتقال دستگاه‌ها به کشور‌های دیگر دارند و به همین منظور در داخل ادامه می‌دهند، اما با شرایط فعلی که برق تنها برای هشت ماه تامین می‌شود بسیاری از سرمایه‌گذاران جدید کشور‌های همسایه را برای استخراج ارز دیجیتال انتخاب خواهند کرد.
وی افزود: در صورتی که قیمت ارزهای دیجیتال هم چنان بالا باشد و نرخ تسعیر ریال به دلار نیز به همین میزان فعلی باشد باز هم روشن کردن دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در چهار ماه از سال که پیک مصرف برق است و با تعرفه دو برابری با زیان ۴۰ درصدی همراه است.
شرفی بیان کرد: اقدام وزارت نیرو برای استخراج ارز دیجیتال از انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند مصوبه جدید از سوی دولت است، زیرا در مصوبه دولت اعلام شده است که استخراج ارزهای دیجیتال صرفاً از طریق شبکه سراسری و یا نیروگاه‌های تازه تاسیس صورت گیرد.
عضو انجمن بلاک چین بیان کرد: نیروگاه‌های تولید برق تجدیدپذیر تولیدات خود را به شبکه برق ارائه خواهند کرد و در مقابل از شبکه سراسری برق مثمر و پایدار برای تولید ارزهای دیجیتال دریافت خواهند کرد.
وی افزود: وزارت نیرو در حال حاضر برق را با قیمت بیشتر از نرخ صادراتی به داخل فعالان حوزه ارز دیجیتال ارائه خواهد داد این در حالی است که صادرات هزینه‌های برای تامین زیر ساخت و اتلاف انرژی دارد. انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی وزارت نیرو
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزارت نیرو استخراج ارز دیجیتال تعرفه استخراج ارز ارز های دیجیتال برای استخراج عضو انجمن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۲۵۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!