لایحه اصلاح قانون مدیریت مصرف سوخت در کمیسیون انرژی مجلس بررسی شد
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۳۵۳۰۵
اصلاحاتی از ماده (یک) لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۱۳۸۶ در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
به گزارش شانا، مالک شریعتی نیاسر، در تشریح نشست عصر دیروز (یکشنبه، ۲۹ فروردینماه) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: دستور کار این نشست ادامه بررسی طرحها و لوایح فرعی ارجاعی به کمیسیون بود که در ابتدا ماده ۱۵ طرح جامع حمایت از نظام آموزشی و تربیتی کشور بررسی شد که در جریان آن وزارتخانههای نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت مکلف به استقرار در پارکهای علمی و فناوری وابسته به خود در دانشگاههای معتبر میشدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: نمایندگان عضو کمیسیون انرژی با استقرار وزارتخانههای نفت و نیرو در پارکهای علمی و فناوری دانشگاهها مخالفت کردند، زیرا توان پوشش تمامی دانشگاهها وجود ندارد و زمینه تقویت برخی دانشگاههای خاص را فراهم میکند و مجموعه توان علمی کشور مورد حمایت قرار نمیگیرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع دیگیری که در این کمیسیون بررسی شد لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، مصوب سال ۱۳۸۶ بود که اصلاحاتی از آن در ماده یک به کمیسیون انرژی ارجاع شده بود که کمیسیون انرژی با ۳ اصلاح آن را تایید کرد.
شریعتی نیاسر عنوان کرد: اصلاح نخست در ماده یک حذف بند (ف) این لایحه بود که عبارت (تولید خودرو) به عبارت (تولید و واردات خودرو) اصلاح شده بود که نظر کمیسیون انرژی بر حذف این بند بود زیرا در متن (حمایت از تولید و واردات خودرو) بود و نظر مجلس این است که نباید از واردات خودرو حمایت شود.
وی ادامه داد: اصلاح دوم در متن مربوط به حذف عبارت (حداکثر) از ابتدای سال ۱۳۹۱ بود که کمیسیون انرژی به صورت تدریجی و طبق ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه متن جایگزین برای آن ارائه داد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجایی که قبل از این عبارت، (خروج بنزین و گازوئیل) از سبد حمایتی آمده که این (خروج بنزین و گازوئیل) باید به صورت تدریجی باشد، اما به صورت تدریجی و براساس ماده ۳۹ قانون برنامه را ما در اینجا اضافه کردیم.
شریعتی نیاسر با اشاره به موضوع اصلاحی دیگر در کمیسیون انرژی افزود: با توجه به مصوبه بودجه سال ۱۴۰۰ که گاز مایع را به عنوان بخشی از سبد سوخت حملونقل کشور تعیین کرده در بخشی از متن ماده یک از (طریق عرضه بنزین و گازوئیل) آمده است.
وی گفت: در اینجا پیشنهادی مطرح بود که گاز مایع را نیز اضافه کنید، اما با توجه به اینکه (احداث جایگاههای عرضه گاز) در ادامه آن آمده و گاز در اینجا به عنوان عام تلقی شد، گاز را هم گاز طبیعی که متان است و هم گاز مایع پروپان تلقی کردیم و در اینجا تغییری هم اعلام نشد، اما تلقی کمیسیون انرژی از احداث جایگاههای عرضه گاز، هم گاز طبیعی و هم گاز مایع الپیجی است.
منبع: شانا
کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس طرح مدیریت مصرف سوخت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بررسی شد گاز مایع هم گاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۳۵۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعطای مشوقهای مالیاتی به تولید در راستای تحقق شعار سال
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تاثیر کاهش نرخ مالیاتها در ورود سرمایه مردم به بخش تولید و در نتیجه تحقق شعار سال ۱۴۰۳ پرداخت. - اخبار سیاسی -
محمد رضا دشتی اردکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره تأثیر اعطای معافیتهای مالیاتی در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بر ترغیب شدن مردم به سرمایهگذاری در حوزه تولید، گفت: در بحث اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است وامیدواریم که تصویب آن به این مجلس هم برسد. میتواند به ساماندهی وضعیت مالیات ستانی در کشور منجر شود و همچنین مالیات تولیدکننده را کاهش دهد.
طلافروشان ماهانه 800 هزار تومان مالیات دادنددشتی اردکانی توضیح داد: ما باید مالیات را از بخشهایی که درآمدهای خیلی بالایی دارند اخذ کنیم و برای مؤسسات، شرکتهای کوچک و خرد و تولیدکننده خرد معافیتهای مالیاتی در نظر بگیریم که بتوانند سرمایه خود را در بخش تولید وارد کنند.
وی با بیان اینکه این مسیر با تصویب خیلی از قوانین مرتبط در مجلس تسهیل شده است، تصریح کرد: به عنوان مثال قانون مالیات بر عایدی سرمایه میتواند کمک شایانی برای ورود سرمایه مردم به بخش تولیدی و شفاف اقتصاد بکند و جلوی دلال بازیها در عرصه طلا، سکه و ارز را بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: با این اقدامات میتوانیم پول مردم را از بازار دلالی بیرون آورده و به سمت تولید ببریم. اگر این اتفاق بیفتد شعار سال یعنی مشارکت مردم در تولید هم محقق شده است.
دشتی اردکانی گفت: با این قوانین دیگر برای کسی صرفه اقتصادی ندارد که در حوزه دلالی سکه و ارز و... سرمایهگذاری کنند. با لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مالیات تولیدکننده کاهش یافته و در برخی موارد مثل سرمایهگذاری در مناطق محروم، به طور 100 درصدی از پرداخت مالیات معاف شدهاند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: امیدواریم که هرچه سریعتر لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس یازدهم مصوب شود و به اتمام برسد؛ زیرا کمک شایانی به تشویق مردم به سرمایهگذاری در بخش تولید خواهد کرد.
انتهای پیام/