به نقل از «خبرگزاری میزان»

بیشترین وکمترین تورم اجاره در زمستان ۹۹

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۳۵۹۹۴

بررسی آمار‌های تحولات بازار اجاره در زمستان ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که بیشترین نرخ تورم فصلی به استان سمنان با ۱۰.۵۱ درصد افزایش و کمترین آن به استان لرستان با ۱.۲۲ درصد افزایش تعلق داشته است و تورم نقطه‌به‌نقطه بازار اجاره در آستانه فصل جابه‌جایی مستأجران همچنان صعودی و پرقدرت است.

خبرگزاری میزان - روزنامه همشهری نوشت: در فصل گذشته، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای خانوار‌هایی که تمدید قرارداد داشته‌اند به ۳۸.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ درصد رسیده که بعد از تابستان ۹۹، بالاترین میزان افزایش اجاره‌بها در دوره سه‌ساله تنش بازار مسکن محسوب می‌شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، صرف‌نظر از عوامل اقتصادی، ولنگاری در حوزه آگهی‌های مسکن در فضای مجازی را در شکل‌گیری بخشی از این تورم مقصر می‌داند.

رکوردشکنی پی‌درپی تورم شاخص اجاره‌بها در طول سال گذشته، در حالی روی داده که مصوبه ستاد مقابله با کرونا مبنی بر تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره در دوره کرونا با سقف افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی، عملاً از تخلیه بخشی از تورم بازار اجاره جلوگیری کرده است.

نمای بازار اجاره

آنگونه که از اطلاعات مرکز آمار ایران از تحولات بازار اجاره در زمستان ۱۳۹۹ برمی‌آید، در این فصل، میانگین قیمت اجاره در مقایسه با فصل قبل از آن معادل ۴.۴ درصد افزایش یافته است. در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی به استان سمنان با ۱۰.۵۱ درصد افزایش و کمترین آن به استان لرستان با ۱.۲۲ درصد افزایش تعلق داشته است.

همچنین بررسی درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل زمستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل حاکی از این است که تورم نقطه‌به‌نقطه بازار اجاره در این فصل به ۲۸.۹ درصد رسیده که نسبت به فصل پاییز ۱۳۹۹ فقط ۰.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد و دلیل عمده ثبات آن، کسادی بازار اجاره در فصل زمستان است.

آمار‌ها نشان می‌دهد در زمستان گذشته، بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه معادل ۳۹.۴ درصد به استان همدان تعلق داشته و استان سیستان‌و‌بلوچستان با تورم ۱۲.۹ درصدی، رکورددار کمترین میزان افزایش اجاره‌بها در مقایسه با سال قبل بوده است. به‌عبارت‌دیگر، در زمستان سال گذشته، ضریب رشد اجاره در قرارداد‌های مستأجران همدانی ۱۰.۵ درصد بالاتر از میانگین کشوری امضا شده درحالی‌که افزایش قیمت در قرارداد‌های اجاره منعقد شده در استان سیستان‌و‌بلوچستان ۱۶ درصد پایین‌تر از میانگین کشوری بوده است.

تورم مکعب در بازار اجاره

در زمستان سال گذشته، یکی از اتفاقات امیدوارکننده‌ای که در آمار‌های مربوط به معاملات مسکن مشاهده شد، معکوس شدن شیب تورم نقطه‌به‌نقطه فصلی بود که می‌تواند نشانه‌ای از فروکش کردن تورم انتظاری در معامله‌گران بازار مسکن باشد. در حقیقت، در زمستان ۱۳۹۹، باوجود استمرار در رشد قیمت مسکن، میزان افزایش قیمت در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل در روند نزولی قرار‌گرفته و از حوالی ۱۰۰ درصد به مرز ۹۰ درصد رسیده بود. حالا، اما آنگونه که از اطلاعات مرکز آمار ایران از تحولات بازار اجاره برمی‌آید، روند تورم نقطه‌به‌نقطه در بازار اجاره برخلاف جهت بازار مسکن حرکت می‌کند و همچنان نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فصلی در این بازار صعودی است. در حقیقت، از میانه سال ۱۳۹۶ که آهنگ رشد قیمت مسکن در سایه تنش بازار ارز تند شد، بازار اجاره نیز رشد محسوس تورم را تجربه کرده و این روند صعودی تا زمستان گذشته ادامه داشته؛ به‌گونه‌ای که شاخص بازار اجاره در زمستان ۱۳۹۹ در مقایسه با زمستان ۱۳۹۶ معادل ۱۱۵.۴ درصد رشد کرده است. نکته مهم ماجرا این است که در این دوره زمانی، رشد قیمت مسکن به‌مراتب بیشتر از این میزان بوده و از آنجا که در بازار اجاره سنتی ایران، همواره قیمت اجاره به‌عنوان تابعی از ارزش واحد استیجاری قلمداد می‌شود، حتی توقف رشد قیمت مسکن نیز نمی‌تواند تضمینی برای فروکش کردن تورم بازار اجاره تلقی شود. به گزارش همشهری، ورود شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای به بازار اجاره، یکی از اصلی‌ترین ابزار‌هایی است که می‌تواند برای ساماندهی بازار اجاره و تغییر مناسبات سنتی آن به سیاستگذاران بازار مسکن کمک کند، اما این ابزار توانمند نیز در ۲ سال گذشته در حد طرح و ایده باقی‌مانده و به‌گفته متولیان وزارت راه و شهرسازی، هنوز آیین‌نامه تأسیس شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای نیز در کمیسیون‌های دولت به تصویب نرسیده است.

تحلیل رئیس اتحادیه مشاوران املاک از دلایل تورم اجاره

تورم یکی از همزاد‌های اقتصاد ایران در ۵ دهه اخیر بوده و همواره به‌واسطه برتری رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید و ارزش‌افزوده در کشور، به نزول ارزش ریال و صعود ارزش کالا‌های سرمایه‌ای کمک کرده است. همزمان، وقوع دوره‌های متوالی شوک ارزی باعث شده موج‌هایی از تورم انتظاری ایجاد شود و قیمت کالا‌های سرمایه‌ای و حتی غیرسرمایه‌ای به‌صورت حبابی افزایش پیدا کند.

این موضوع در دوره اخیر شوک ارزی نیز در بازار‌های مسکن، خودرو، ارز، طلا و حتی بازار سرمایه قابل‌مشاهده بود. در این میان به‌واسطه همبستگی بازار اجاره به بازار مسکن، عملاً امواج حاصل از حبابی شدن قیمت مسکن به دیوار بازار اجاره نیز می‌رسد و در فرایندی که تقاضا هیچ سهمی در آن ندارد، قیمت اجاره را به‌صورت هیجانی و به‌اصطلاح چشم‌وهم‌چشمی بالا می‌برد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است: این اتفاق با ولنگاری در آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن و اجاره به نابسامانی این دو بازار انجامیده و از کاهش تورم بازار اجاره جلوگیری کرده است.

مصطفی‌قلی خسروی می‌گوید: اینترنتی‌شدن کسب‌وکار‌ها یکی از اصول ناگزیر جوامع بشری است، اما اینکه در این فضا هیچ نهاد یا مسئول تنظیم‌گری برای جلوگیری از قیمت‌سازی و نابسامان کردن بازار وجود ندارد، حاصل بی‌توجهی متولیان امر است.

او با اشاره به اینکه قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌های اینترنتی اجاره مناسبتی با واقعیت این بازار ندارد و فشاری بی‌سابقه به جامعه اجاره‌نشین وارد کرده است، می‌افزاید: تا چند سال پیش که بازار اجاره وارد سوداگری اینترنتی نشده بود، مشاوران املاک موظف بودند در قبال حق کمیسیونی که از طرفین معامله دریافت می‌کنند، قیمت واقعی معامله را نیز بر اساس واقعیت بازار تعیین کنند، اما حالا به‌قدری فضای اینترنتی رها شده که مشاوران املاک نیز برای ادامه فعالیت مجبور هستند از همان آگهی‌های اینترنتی استفاده کنند.

به‌گفته خسروی، سپرده شدن آگهی‌های بازار اجاره به اینترنت به جای بنگاه مشاور املاک، عملاً تأثیر کارشناسی نظر مشاوران را از بین برده و قیمت‌گذاری بدون توجه به واقعیت‌های جامعه و اقتصاد، طبق خواست مالک انجام می‌شود.

او تداوم این روند را زمینه‌سازی بحران بازار اجاره و نابودی قدرت خرید مستأجران می‌داند و می‌گوید: یک مستأجر که در سال گذشته آپارتمانی را به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان رهن کرده است، با روند فعلی قیمت‌گذاری در آگهی‌های اجاره باید ۱۰۰ میلیون دیگر به رهن خود اضافه کند؛ درحالی‌که کل درآمد سالانه او نیز به این رقم نمی‌رسد در نتیجه ناچار می‌شود به‌دنبال یافتن خانه‌ای ارزان‌تر به مناطقی پایین‌تر کوچ کند و در نهایت به ازای این کوچ، یک خانوار نیز باید از متن به حاشیه شهر پناه ببرد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک به مسئولان حوزه مسکن توصیه می‌کند مبنایی برای قیمت‌گذاری بازار اجاره مهیا کنند که در کنار منافع موجر، حقوق مستأجران را نیز لحاظ کند.

بیشتر بخوانید: هزینه رهن و اجاره آپارتمان در تهرانپارس

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

برچسب ها: رهن اجاره تورم نقطه به نقطه اخباراقتصادی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رهن اجاره تورم نقطه به نقطه رئیس اتحادیه مشاوران املاک بازار اجاره در زمستان تورم نقطه به نقطه زمستان ۱۳۹۹ رشد قیمت مسکن اجاره بها درصد افزایش قیمت اجاره بازار مسکن نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۳۵۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی