به نقل از «مشرق»

ابزار مالی جدید در راه ورود به بازار سرمایه

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۳۷۴۶۹

کارشناس بازار سرمایه درباره قرارداد ریپو توضیحاتی داد.

به گزارش سرویس بورس مشرق، علیرضا تاجبر کارشناس بازار سرمایه درباره اظهار نظر رئیس سازمان بورس مبنی بر ورود قرارداد ریپو به بورس، در تعریف این قراردادها اظهار کرد: ریپو مخفف Repurchase Agreement به معنی توافق باز خرید است. بر مبنای این قرارداد، قراردادی بین طرفین بسته می‌شود که در آن با هم توافق می‌کنند تا در زمان حال سهامی را مبادله کنند و در زمان آینده، این سهام به فروشنده ابتدای کار باز پس داده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی نسبت به باز خرید همان مقدار سهم مبادله شده در آینده توافقی صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید:

حقوقی‌ها منابع کسب شده از بورس را کجا خرج کرده‌اند

او در ادامه اظهار کرد: این توافق اگر براساس آپشن باشد؛ یعنی نقل و انتقال آن به صورت اختیاری باشد، به سهامدار این اطمینان خاطر را می‌دهد که یک بازدهی حداقلی را در صورت نگهداری در سهام خود خواهد داشت. به عنوان مثال، در حال حاضر دو نفر با هم توافق می‌کنند که یک سهم را که قیمت آن ۱۰۰ تومان است، یک سال بعد در همین تاریخ به قیمت ۱۲۰ تومان مبادله کنند.

او بیان کرد: کسی که این سهام را دارد، اطلاع دارد که اگر این سهام را تا یک سال بعد نگه دارد، حداقل ۲۰ درصد سود بدست می‌آورد. حتی اگر قیمت سهم از ۱۰۰ تومان پایین‌تر بیاید؛ بنابراین یک اطمینان خاطری به او می‌دهد که حداقل بازدهی را خواهد داشت. البته در روز سررسید، این یک اختیار فروش است. یعنی می‌تواند به قیمت ۱۲۰ تومان سهم خود را به فروش برساند و یا اگر قیمت آن بالاتر بود، سهم خود را نگه دارد و نفروشد. اما در کل یک بیمه و یک اختیار خاطری برایش ایجاد می‌شود که سهام او حداقل بازدهی را خواهد داشت.

ابزارهای مالی نوین، لازمه بازار سرمایه کارا است

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نقشی که این دست از ابزارها در بازار ایفا می‌کنند، اظهار کرد: بازار سرمایه را ابزارهای آن تشکیل می‌دهند. یک بازار سرمایه کارا، باید تمام ابزارهای مالی نظیر اختیار خرید و فروش و قراردادهای آتی در آن مورد استفاده قرار بگیرد. وجود ابزارهای مالی شرط لازم برای یک بازار سرمایه توسعه یافته است. هر یک از این ابزارها یک محاسنی را برای طرفین قرارداد ایجاد می‌کنند که یا ریسک را کاهش می‌دهند و یا یک اطمینان خاطر یک سویه ایجاد می‌کنند.

تاجبر در ادامه بیان کرد: در مجموع در تمام بازارهای مالی در کشورهای پیشرفته این ابزارها کاملا جا افتاده و رواج دارد. حالا در ایران به بهانه این اتفاقات اخیر، اجرای این ابزارها تسریع شده که جز فایده چیز دیگری برای بازار ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تجربه سایر کشورها در این مورد، تصریح کرد: در حدود ۳۰ تا ۴۰ سال است که این قراردادها در کشورهای مختلف در حال مبادله شدن هستند. همچنین حجم مبادلات این ابزارهای مالی که در اصطلاحات مالی، مشتقه نامیده می‌شوند، حدود چندین برابر حجم مبادلات سهام در بورس‌های پیشرفته است.

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا ابزارهای مالی بازار سرمایه بورس بازار بورس شاخص بورس بازار بازار سهام سهام بورس تهران فرابورس اخبار بورس کارشناس بازار سرمایه ابزارهای مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۳۷۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته

افزایش صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.

در این بین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان نشان می‌دهد توجه خاصی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.

بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در بازار پذیره‌نویسی شدند. صندوق‌های اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایه‌گذاران مختلف ایجاد شدند. صندوق‌های اهرمی که از سال 1401 پذیره‌نویسی شدند، تبدیل به یکی از مهم‌ترین صندوق‌ها شده‌اند و نقش مهمی در جهت‌دادن به کلیت بازار دارند.

در دو سال اخیر، تعداد صندوق‌های طلا نیز افزایش قابل‌توجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت می‌کند که تعدد این صندوق‌ها، منجر به رقابتی‌شدن عرصه فعالیت این صندوق‌ها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوق‌ها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

تولد 12 شرکت‌ سرمایه‌گذاری جدید

فعالیت اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایه‌گذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایه‌گذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این‌ شرکت‌ها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.

سهم 12.8 درصدی کارگزاری‌ها در بازار مالی

تعداد کارگزاری‌ها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاری‌ها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص داده‌اند.

شرکت‌های مادر (هلدینگ)

تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکت‌ها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.

سایر نهادها

تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردان‌ها نیز افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.

تعداد شرکت‌های تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبه‌بندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.

انتهای پیام/