به نقل از «خبرگزاری برنا»

جزئیات ثبت خانه های دارای سند غیررسمی در سامانه املاک

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۳۹۶۶۵

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه کلیه املاک اعم از دارای سند رسمی و غیررسمی باید در سامانه ثبت کنند، گفت: هیچ تبعیضی بین شهر‌های مختلف نیز در این مورد وجود ندارد و حتی برای سکونت و مالکیت در خانه‌هایی که در شهر‌هایی با جمعیت زیر۱۰۰ هزار نفر هستند نیز باید خوداظهاری شود.

به گزارش برنا، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص ثبت املاک در سامانه املاک و اسکان گفت: ما برای اینکه زیرساخت‌ها دچار مشکل نشوند خوداظهاری را بر اساس ارقام کد ملی افراد طبقه بندی و دسته بندی کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: اگرچه مردم هنوز آشنایی کافی برای نحوه ثبت اطلاعات خود در این سامانه ندارند، اما در حال حاضر اطلاعات خود را به تدریج در این سامانه ثبت می‌کنند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، راه اندازی سامانه املاک و اسکان را گامی جدید در راستای شفاف سازی اطلاعات دانست و گفت: با توجه به اینکه ما قبلا چنین چیزی را نداشتیم ممکن است مقاومت‌هایی در برابر آن صورت بگیرد و لذا از رسانه‌ها درخواست می‌کنیم که به این حوزه ورود کنند.

اصلانی با اشاره به طراحی کلیپ‌های آموزشی برای تسهیل ورود افراد جامعه به سامانه املاک و اسکان گفت: ما این کلیپ‌ها را در اختیار رسانه‌ها و همچنین سامانه قرار دادیم تا مردم مشاهده کنند، اما تحقق این مهم، وفاق و همکاری عمومی را می‌طلبد.

او نقش رسانه‌ها را در شفاف سازی اطلاعات و نشان دادن هدف اصلی از راه اندازی این سامانه بسیار پررنگ دانست و اظهار کرد: قطعاً منافع اصلی این اقدام به آحاد مردم برمی‌گردد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تذکر این نکته که نه تنها مالکان، بلکه همه ایرانی‌ها باید توسط سرپرست خانوار وارد این سامانه شوند و اطلاعات سکونتی و مالکیتی خود را وارد کنند، گفت: قانونگذار برای حمایت از افرادی که واقعا قصد عرضه ملک خود را دارند، اما در بازار تقاضایی برای آن‌ها نیست، ضمانت‌هایی را در نظر گرفته است.

اصلانی افزود: اگر کسی بخواهد ملک خود را به قیمت روز به بازار عرضه کند، تداخلی با این ماده قانونی پیدا نخواهد کرد.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه کلیه املاک اعم از دارای سند رسمی و غیررسمی باید در سامانه ثبت کنند، گفت: هیچ تبعیضی بین شهر‌های مختلف نیز در این مورد وجود ندارد و حتی برای سکونت و مالکیت در خانه‌هایی که در شهر‌هایی با جمعیت زیر۱۰۰ هزار نفر هستند نیز باید خوداظهاری شود.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصاد وزارت راه و شهرسازی مسکن جامعه راه و شهرسازی اقتصاد جامعه رسانه مسکن وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک سند غیررسمی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۳۹۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.